فاو: منظمتان تتوقعان تباطؤ تضخم أسعار الغذاء العالمية في العقد المقبل

تكهنات ببدء فترة تصحيح تستمر في حدود عامين

فاو: منظمتان تتوقعان تباطؤ تضخم أسعار الغذاء العالمية في العقد المقبل
TT

فاو: منظمتان تتوقعان تباطؤ تضخم أسعار الغذاء العالمية في العقد المقبل

فاو: منظمتان تتوقعان تباطؤ تضخم أسعار الغذاء العالمية في العقد المقبل

توقعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس (الجمعة) تراجع تضخم أسعار الغذاء العالمية وزيادة استقراره مع استقرار أسعار السلع الزراعية الأساسية في العقد المقبل.
وقالت المنظمتان، إن الأسواق الزراعية الأساسية شهدت «موجات صعود وهبوط» على مدى العقد الماضي أبرزها مستوى قياسي مرتفع في 2008 وركود عالمي في 2009.
وأضافتا: «في بداية فترة التوقعات (2014 – 2023) يبدو أن تضخم أسعار الغذاء على مستوى المستهلك سينخفض وسيكون أكثر استقرارا في جميع المناطق مقارنة بما كان عليه في سنوات الاضطراب التي أعقبت أزمة الأسعار».
وظلت الأسواق الزراعية مضطربة بعد ارتفاع الأسعار لمستويات شبه قياسية في 2012 دفعت إلى زيادة الإنتاج، وهو ما أدى إلى تحقيق فوائض في القمح والأرز والسكر والخضراوات.
لذلك تبدأ توقعات المنظمتين من «فترة تصحيح» من المنتظر أن تستمر لعام أو عامين آخرين.
وذكرت المنظمتان، أن التوقعات تستند إلى افتراضات بخصوص السياسات الحكومية والأسواق والطقس ووضع الاقتصاد الكلي، لكنها لا تتضمن بعض النقاط الغامضة التي يصعب كثيرا التنبؤ بها مثل الأمراض الحيوانية.
وعزا السبب في زيادة الأسعار عام 2012 إلى سوء الأحوال الجوية ومخاوف متعلقة بقيود على التصدير. وأثارت هذه الزيادة مخاوف من عودة الأجواء التي أثارت احتجاجات عنيفة في دول مثل مصر والكاميرون وهاييتي في 2007 - 2008.
وقالت منظمتا الفاو والتعاون الاقتصادي والتنمية، إن أسعار المحاصيل ستتراجع لعام أو عامين آخرين ثم تستقر عند مستويات أعلى من تلك التي بلغتها قبل 2008، ولكن تظل دون المستويات القياسية.
ومن المتوقع أن تنخفض أسعار القمح نحو واحد في المائة سنويا بالقيمة الحقيقية خلال السنوات العشر المقبلة لتظل منخفضة نحو 13 في المائة عن متوسط العقد السابق.
وأشارت المنظمتان إلى أن الإنتاج والاستهلاك الزراعي العالمي سيرتفعان في العقد المقبل، لكن معدل النمو سيكون أبطأ من وتيرته في السنوات العشر الأخيرة.
ومن المتوقع أن يحول الطلب القوي على اللحوم من الطبقة المتوسطة المتنامية في الشرق الأوسط وآسيا دون انخفاض أسعار اللحوم بنفس قدر انخفاض أسعار الأعلاف. وسيزيد متوسط أسعار اللحوم بالقيمة الحقيقية عن مستواه في العقد السابق بعد تضخم عام في الأسعار.
وتتوقع المنظمتان أيضا تباطؤ نمو التجارة في العقد القادم تماشيا مع تراجع النمو في الإنتاج والاستهلاك. ومن المتوقع أن يزيد حجم تجارة الحبوب واللحوم 1.5 و2.5 في المائة سنويا وهي نصف معدلات العقد السابق. وبينما ستظل الأميركتان أكثر مناطق العالم تصديرا ستصبح أوكرانيا أكبر مصدر للحبوب والبذور الزيتية في أوروبا.
وساهمت مخاوف من أن يؤدي الصراع في أوكرانيا إلى تعطل الشحنات في ارتفاع الأسعار في وقت سابق هذا العام، لكن منظمة الفاو قالت في يونيو (حزيران) إن هذه المخاوف انحسرت مع انتظام حركة الشحن من البلاد وتحسن الأحوال الجوية.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.