خطة لاستعادة أموال السوريين من الخارج

تغري كبار «مكتنزي العملة الصعبة» بـ«شهادات الإيداع»

في محاولة من حكومة الأسد استعادة أموال السوريين من الخارج، أعلن في دمشق عن خطة تتضمن إصدار «شهادات إيداع بالعملات الأجنبية في المصارف العاملة بعوائد تنافسية». وقد صادقت حكومة النظام على إصدار شهادات إيداع بالقطع الأجنبي نقدا من قبل المصرف المركزي بسعر فائدة أولي عند 4.5 في المائة للإصدار الأول. وأي «شخص داخل سوريا أو خارجها يمكنه إيداع أمواله من خلال شراء شهادات الإيداع». حسب ما أوضحه مسؤولون في الحكومة لوسائل الإعلام المحلية.
وأكد مجلس الوزراء السوري في بيان رسمي نشر على حسابه بموقع «فيسبوك» أن الإقبال على الإيداع بالعملات الأجنبية سيحدد درجة الفائدة. وطلب المصرف المركزي ممن وصفهم بأنهم «يكتنزون أوراقا نقدية معرضة للمخاطر لوجودها خارج النظام المصرفي أو المتعاملين الموجودين في الخارج»، إعادة الرساميل الموجودة لديهم لأن «سوريا استعادت عافيتها». وذلك «لحمايتها من أي مخاطر أو رغبة منهم باستثمارها في سوريا». ونفى المصرف المركزي وجود أي مشكلات في توفر السيولة لديه، حيث أكد البيان «وجود سيولة كبيرة لدى المصارف المحلية بالعملة السورية والأجنبية». وتعهد المركزي بأن التعامل سيكون «ضمن أجواء مصرفية مختلفة تماما عما كان في الماضي»، وخاصة المتعاملين الذين «لديهم اكتناز كبير من العملة الأجنبية» حيث ستكون الإجراءات «مبسطة وفتح الحسابات والتعامل بالعملة الأجنبية، يتم أسوة بباقي الدول».
المفارقة أن إعلان الحكومة عن خطة لجذب أموال المستثمرين السوريين من الخارج، جاءت بعد أيام على تداول واسع لتسريبات عن اجتماع أمني برئاسة مدير المخابرات الجوية جميل حسن عقد بتاريخ 27 يوليو (تموز) الماضي حضره 33 ضابطا، شرح فيه الرؤية المستقبلية للمرحلة القادمة وتطبيق خططها وفق «القيادة العليا للدولة»، وكشف التسريب عن قول جميل حسن إن هناك «أكثر من 150 ألف ملف أمني لأثرياء ورجال أعمال سوريين» ممن دعموا المعارضة، سيجري التعامل معهم ريثما يتم سحب أموالهم بشكل كامل «لإعادة إعمار ما قاموا بتخريبه».
يشار إلى أنه في الوقت الذي أعلن فيها المصرف المركزي عن عزمه على إصدار شهادات إيداع بالقطع الأجنبي، أجرى التلفزيون الرسمي مقابلة مع حاكم المصرف دريد درغام، أكد فيها أن أي شخص يمتلك ملايين الدولارات ويريد العودة إلى سوريا يستطيع إدخالها وفق الأنظمة والقوانين، بالتنسيق مع شركات متخصصة بنقل الأموال الكاش ثم يختار الأنسب، من حيث وضعها في حساب شخصي أو الاحتفاظ بها معه. وأوضح درغام في حوار تلفزيوني، أن «حيازة الدولار مسموحة» ولكن «عندما يريد المواطن أن يشتري يجب أن يدفع بالليرة السورية».
وحاول حاكم المصرف طمأنة السوريين بأن من يريد إيداع مبالغ تصل إلى 15 مليون ليرة سوريا في المصارف (نحو عشرة آلاف دولار) «لن يتعرض لسؤال من أين لك هذا؟» وستعتبر مدخرات شخصية، أما المبالغ التي تجاوز هذا الحد فيُطلب تصريح بالمصدر.
وخلال السنوات الأخيرة كانت المصارف العاملة في سوريا ملزمة بالتحقيق مع المودعين والمتلقين للحوالات من الخارج، عن مصدر الأموال أيا كانت قيمتها، كما تلتزم المصارف بتسليم الأجهزة الأمنية قوائم بأسماء متسلمي هذه الحوالات.
وأوضح حاكم المصرف المركزي في حديثه التلفزيوني أن الحوالات التي تقل عن 5000 دولار يتسلمها المستفيد بالليرة السورية حصرا، أما التي تزيد قيمتها على هذا المبلغ فبإمكان المستفيد منها إيداعها في المصرف بالدولار الأميركي.
يشار إلى أن غالبية السوريين في الداخل يعتمدون في معيشتهم على المساعدات المالية التي تحول إليهم من أقاربهم في الخارج ولا تتجاوز الخمسمائة دولار، يفضلون أن تصلهم بطرق ملتوية وطويلة، على أن تصلهم عن طريق المصارف الحكومية لمحاذير كثيرة، أهمها الأسباب الأمنية وضرورة التصريح عن المصدر، وثانيا تحويلها إلى الليرة وخسارة جزء من قيمتها.