توقع خرق في مشاورات الحكومة وعون يرفض ربطها بمعركة الرئاسة

TT

توقع خرق في مشاورات الحكومة وعون يرفض ربطها بمعركة الرئاسة

عكست المواقف الأخيرة التي أطلقها كل من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ووزير الخارجية جبران باسيل الذي هدّد باللجوء إلى الشارع، استمرار الخلاف في مقاربة تشكيل الحكومة، في وقت حرص رئيس الجمهورية ميشال عون على رفض ربط التأخير بمعركة الرئاسة المقبلة وهو ما أكد عليه باسيل.
هذه الأجواء السلبية التي لا تزال تسيطر على الوضع السياسي في لبنان وعكسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، يحاول المطلعون على موقفي عون والحريري التخفيف من وطأتها بالتعويل على مستجدات جدية قد تظهر خلال الأيام المقبلة. وقالت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»، أن الساعات الـ48 ساعة قد تشهد تحريكا للمشاورات بعد جمود الأسبوعين الأخيرين، مكررة اعتبار أن العقدة المسيحية باتت قريبة من الحل عبر منح «حزب القوات اللبنانية» أربعة وزراء لا تتضمن نائب رئيس الحكومة، على أن يبقى مطلب حصول القوات على وزارة سيادية، بيد الحريري الذي سبق أن تعهد بدوره أن يحلّ العقدة الدرزية.
من جهتها، لم تنف مصادر مطلعة صعوبة الموقف الذي يواجهه الحريري، لكنها أكدت أن الأمور ليست مستعصية والمواقف التصعيدية الأخيرة على لسان وزير الخارجية جبران باسيل وتلويحه باللجوء إلى الشارع، لا تهدف إلا إلى رفع السقف مع تشديدها على أنه لا عقد خارجية. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «عندما يكون باسيل طرفا في العقدتين الأساسيتين يكون واضحا أين هي العقدة ومن هو سببها».
وكان الحريري قد رفض تحميله مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة، داعيا الجميع إلى التواضع والتضحية من أجل مصلحة لبنان، ومؤكدا أنه من المبكر الحديث عن معركة رئاسة الجمهورية، نافيا وجود أي تدخّل خارجي يعيق التأليف.
في المقابل وفي تعليقه أمام زواره على ربط التأخير بالتدخل الخارجي يقول عون: «ليس هناك تدخل خارجي مباشر إنما بعض المناخات»، مع تأكيده على أن الحل ممكن في الداخل إذا قرّر الأفرقاء ذلك. وهو الموقف الذي لا يختلف كثيرا عن موقف رئيس مجلس النواب الذي قال أمس في لقاء الأربعاء النيابي إن «العقدة ما زالت هي هي، وتتعلق بالحصص والأحجام»، مضيفا أن «التدخل الخارجي إذا ما وجد، فإنه بسبب استجراره من الداخل، والمطلوب أن نعمل على إقناع الجميع، حتى أصدقائنا، بأننا نحن من نحل قضايانا الداخلية».
وجدد رئيس مجلس النواب تأكيد ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة نظرا إلى الوضع الاقتصادي والمعيشي الضاغط وموجبات إطلاق عجلة الدولة وتفعيلها، قائلا: «إذا دخل الفقر من النافذة خرج الإيمان من الباب».
وحرص عون أمس على التأكيد أمام زواره أمس على رفضه ربط تأخير الحكومة بالمعركة الرئاسية المقبلة التي يشكّل باسيل أحد مرشحيها، وقالت مصادر قريبة لـ«الشرق الأوسط» نقلا عن عون: «يحاولون القول إن السبب الرئيسي في تأخير التشكيل هو الاستحقاق الرئاسي المقبل، وكأن العقد الأخرى غير موجودة أو مهمة، ما يبدو وكأنها محاولات لصرف النظر عن الأسباب الحقيقية وافتعال سبب غير موجود، في وقت لا يزال عهد عون في بدايته وهو يعوّل على تحقيق الكثير في السنوات المقبلة وبعد تشكيل الحكومة».
وما حرص عون على إثارته، تطرق إليه باسيل في بيان صدر عن مكتبه، واصفا ما يحصل بـ«الحملة المكشوفة التي تهدف إلى ضرب عهد العماد عون». ولفت البيان إلى أن «هذه الأجواء الواهمة تتركز حول عرقلة تشكيل الحكومة وقيام حملة رئاسية وحصول انتخابات رئاسية مبكرة واتهام رئيس الجمهورية ورئيس التيار بها». معتبرا أنها تهدف إلى ضرب العهد «ووصلت الهلوسة السياسية بالبعض ‏إلى درجة اتهام الإنسان بإطلاق النار على نفسه، فيما يعلم الجميع أننا نحن لسنا في مرحلة انتحار سياسي بل في مرحلة إنجاز سياسي».
وفي الإطار نفسه، أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله في حديث إذاعي «اللغط الأساسي في تشكيل الحكومة هو محاولة طرف سياسي أساسي إيجاد أعراف جديدة في تشكيلها مخالفا الدستور واتفاق الطائف»، مع تأكيده على عدم وجود عقد خارجية. وأضاف: «بغض النظر عما يقال من عقد مسيحية أو سنية أو درزية من بداية التكليف، عندما بدأ الحديث عن الأحجام والأوزان والمعايير المتخلفة التي نرفضها، فقد تأكد للجميع أن الهدف من كل العقد أن يكون لطرف سياسي الثلث المعطل، لذا الحديث عن عقدة درزية أو مسيحية يحمل في طياته قرار بتحجيم أو توقيف بعض القوى السياسية لصالح تكبير حجم بعضهم في الحكومة، وهذا لن يمر».



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.