بارزاني: سياسات المالكي الديكتاتورية أدت إلى تقسيم العراق وسيطرة داعش على ثلث أراضيه

الوزراء الكرد يعلنون انسحابهم من الحكومة الاتحادية احتجاجا على تصريحات رئيسها

رجال شرطة عراقيون في موقع تفجير وسط كركوك أمس (إ.ب.أ)

وفي أول تصريح له بعد الاتهامات التي وجهها المالكي لإقليم كردستان، قال مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق خلال لقائه قناصل الدول الأجنبية وممثليها في الإقليم أمس، إن «أربيل كانت دوما ملاذا آمنا للمواطنين والنازحين الذين يفرون من بطش الديكتاتورية، والآن هناك نحو مليون ومائتي ألف شخص قد نزحوا إلى إقليم كردستان، وبدل أن يقوم (نوري المالكي) بواجبه بوصفه رئيس الوزراء ويشكر الإقليم ويتحدث عن كيفية مساعدة اللاجئين والنازحين، يأتي ويكيل التهم هكذا ضد الإقليم».
وأضاف بارزاني: «أدت السياسات الخاطئة للمالكي إلى أن تسيطر الآن داعش على ثلث الأراضي العراقية، وسلمت لها معدات وتجهيزات ست فرق عسكرية بأكملها وتم إضعاف الأطراف والشخصيات المعتدلة من السنة والشيعة».
وحول تهمة تقسيم العراق، أشار بارزاني إلى أن خرق الدستور والسياسات الديكتاتورية والاستبداد وإقصاء المكونات هي ما قسم العراق وليست كردستان، وأن الدستور العراقي ينص وبكل وضوح على أن الالتزام بهذا الدستور يحفظ وحدة الأراضي العراقية، وأن هناك عشرات الأمثلة على خرق الدستور من قبل السلطة في بغداد.
وعن موقف إقليم كردستان حيال الأوضاع الجديدة، أوضح بارزاني أنه «خلال السنوات العشر الماضية قمنا بتجربة كل الطرق من أجل أن نستطيع العيش مع العراق، ولكن السياسات والإدارة الخاطئة حالت دون نجاحنا».
وكشف بارزاني عن أن كردستان بعد أزمة الموصل ستعمل على مسارين، الأول: أن تساعد الإخوة السنة والشيعة على معالجة مشاكلهم ونجاح العملية السياسية، والثاني: الاستمرار في العمل من أجل تطبيق حق تقرير المصير للشعب الكردستاني. وأكد أن برلمان الإقليم مستمر في الإعداد لمستلزمات الاستفتاء، مشددا بالقول: «إننا لن نتراجع عن هذا القرار وإن الشعب الكردستاني ليس بحاجة لطلب الإذن من أحد ليقرر مصيره».
وبالنسبة للمناطق المتنازع عليها أشار رئيس الإقليم إلى «أن قوات البيشمركة قد تمركزت في تلك المناطق من أجل حمايتها من تهديدات الإرهابيين ولن ينسحبوا منها»، موضحا أن «مرحلة واحدة بقيت لتحديد مصير هذه المناطق وهي مرحلة الاستفتاء، ونحن نحترم إرادة سكان تلك المناطق ورغبتهم، ونحاول أن نجعل من كركوك أنموذجا للتعايش القومي والديني».
وكان الوزراء الأكراد في الحكومة الاتحادية قد أعلنوا أمس عن انسحابهم من اجتماعات مجلس الوزراء العراقي، احتجاجا على الاتهامات التي وجهها المالكي لإقليم كردستان بإيوائها للإرهابيين، وأكدوا أنهم لن يحضروا الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء، فيما بيَّن مؤيد الطيب المتحدث السابق لكتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الانسحاب جاء بعد تشاور الوزراء الكرد مع القيادة السياسية في كردستان.
وذكر الوزراء الكرد في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس، أن قرارهم هذا جاء احتجاجا على تصريحات المالكي واتهاماته لحكومة الإقليم بإيوائها الإرهابيين في أربيل عاصمة الإقليم، واصفين تصريحات المالكي بالمعادية للوحدة الوطنية للشعب العراقي.
وتابع البيان: «نعلن عن احتجاجنا ورفضنا للتصريحات الاستفزازية والمواقف الفردية للسيد رئيس الوزراء المعادية لوحدة الشعب العراقي، وعلى الأخص الإخوة النضالية العربية الكردية والتحالف الذي شيد على أساسه بنيان العملية السياسية الديمقراطية في العراق، التي تصب في باب التهديد والوعيد، ودق إسفين العداء بين مكونات شعب العراق، وكيل الاتهامات الباطلة تجاه إقليم كردستان وقواه الوطنية، في حين كان من الأولى احترام الدماء الزكية التي تسفك يوميا دفاعا عن الديمقراطية والحرية والعراق على حدود كردستان في القتال ضد الإرهاب واحترام الشهداء من البيشمركة الأبطال وتقدير مشاعر عوائلهم».
وشدد البيان على أن تصريحات المالكي وممارساته وسيلة لإخفاء الفشل الأمني الكبير الذي شهدته البلاد، مشيرا إلى أنها لا تخدم إلا أعداء الشعب العراقي والمتربصين به من إرهابيين وما شابه، وبعكس الطريق الصحيح الداعي إلى الأخوة ووحدة النضال ورأب الصدع، والعودة إلى الطريق الصواب.
بدوره قال مؤيد الطيب المتحدث السابق باسم كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «عدم حضور الوزراء الكرد جلسة مجلس الوزراء العراقي خطوة صحيحة، إن ما صدر عن رئيس الوزراء نوري المالكي يعني غلق كل الأبواب أمام التفاوض أو أي تسوية أخرى كان من الممكن أن تجرى، فهو كلام غير جائز من شخص رئيس الوزراء، وخاصة أنه ينوي أن يرشح نفسه للولاية الثالثة». وأضاف أن هذا الموقف من قبل الوزراء الكرد جاء بعد المشاورة مع القيادة السياسية الكردية، وتوصل الجميع إلى الإعلان عن هذا الموقف. وتابع الطيب: «إن تصريحات المالكي تسبب قطيعة بين إقليم كردستان بكل أطرافه السياسية مع بغداد. في السابق كانت لنا انتقادات لهذه الحكومة لأننا لم نكن شركاء حقيقيين فيها، لأن كتلة دولة القانون وشخص رئيس الوزراء كان المسؤول عن كل شيء فيها.. الأمر الذي أدى إلى أن يكون هناك استياء من السنة والأكراد».
وشدد الطيب على أن الأكراد لم يتوقعوا وصول العلاقة مع بغداد إلى هذا الحد، وأضاف قائلا: «لم تتهم أي حكومة من الحكومات العراقية السابقة حتى التي كنا نتقاتل معها الكرد بالإرهاب، نستطيع القول إن المالكي هو أول شخص يوجه هذه التهمة للكرد وكردستان، وما قاله المالكي غير مقبول».