فنزويلا: مادورو يستعدّ للانقضاض على معارضيه

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يلقي خطابه المتلفز (إ. ب. أ)

شنت السلطات الفنزويلية أمس (الثلاثاء) هجوما على المعارضة بإعلانها إحالة نواب قريبا على القضاء لاتهامهم بالضلوع في "الاعتداء" الذي أعلن الرئيس نيكولاس مادورو أنه تعرض له.
وفي خطاب طويل بثه التلفزيون والإذاعة قدم مادورو ما يعتبره "أدلة" على حقيقة محاولة الاغتيال التي استهدفته. واتهم رئيس البرلمان السابق المعارض خوليو بورخيس المقيم حاليا في المنفى بأنه على علاقة بالهجوم بطائرتين مسيّرتين محملتين بالمتفجرات السبت في كراكاس خلال عرض عسكري.
وقال مادورو إنه يستند إلى تصريحات أدلى بها ستة أشخاص على الأقل أوقفوا بعد الحادث. وأضاف: "كل هذه التصريحات توجه أصابع الاتهام إلى خوليو بورخيس المقيم في منزل في بوغوتا بحماية حكومة كولومبيا المنتهية ولايتها. نعلم أنه جبان إلى حد المشاركة في عملية كهذه".
وكان مادورو قد اتهم السبت الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته خوان مانويل سانتوس بأنه وراء "الاعتداء" ضده، وهو ما نفته بوغوتا نفيا تاما.
وبعد اتهام مادورو له قال بورخيس عبر "تويتر": "نعلم جميعا أنها لعبة لملاحقتنا وإدانتنا، لكننا نرفض الدكتاتورية".
واتهم مادورو كذلك نائبا في المعارضة هو خوان ريكيسنس بالتورط في "الاعتداء". ففي شهادة مصورة على الفيديو بثتها الرئاسة الفنزويلية، ذكر عسكري متقاعد هو بين الموقوفين في اطار التحقيق اسمي بورخيس وريكيسنس.
وأعلن حزب "بريميرو جوستيتسيا" المعارض أن الاستخبارات اعتقلت أمس ريكيسنس وشقيقته. وكتب الحزب في حسابه على "تويتر": "اعتقل النائب خوان ريكيسنس وشقيقته رافايلا وتعرضا للضرب على أيدي 14 عنصرا في الاستخبارات الفنزويلية". وأُطلقت رافايلا لاحقا بحسب أسرتها.
في موازاة كلمة مادورو أعلن رئيس الجمعية التأسيسية ديوسدادو كابيلو، الرجل الثاني في النظام الفنزويلي، أن الجمعية ستبحث اليوم (الأربعاء) في "تعليق الحصانة البرلمانية للمتورطين في الاعتداء" على مادورو.
وتضم الجمعية التأسيسية أنصار السلطة وتتمتع بصلاحيات غير محدودة تشمل سحب الحصانة البرلمانية كخطوة أولى لإحالة النواب على القضاء.
في المقابل طالب البرلمان، الهيئة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة، بفتح "تحقيق جدي وموضوعي وحيادي يقدم معلومات محددة" عن المسألة. وأضاف بيان صادر عنه: "للأسف النظام الذي يلجأ إلى الدعاية والترويج لأنباء كاذبة كأساليب منهجية لا يتمتع بمصداقية". وأكد أن "النضال السياسي للشعب الفنزويلي يجب أن يوجه الى تنظيم انتخابات حرة تستوفي كل الشروط الديمقراطية تحت مراقبة دولية".
وتؤدي الأزمة السياسية في فنزويلا إلى مزيد من التدهور للأوضاع الاقتصادية، ويتوقع أن يبلغ التضخم نحو مليون في المائة في نهاية 2018 بحسب صندوق النقد الدولي، في حين سيتراجع الناتج الداخلي الإجمالي 18 في المائة، وكل ذلك في موازاة معاناة الأسواق نقصاً في الأغذية والأدوية.