مصر تستهدف رفع إسهام الصناعة في النمو إلى 20 %

عمال داخل مصنع للجلود في مدينة الروبيكي الصناعية الجديدة شرق القاهرة (رويترز)

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر، إن «قطاع الصناعة يلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني»، مؤكدة أن الحكومة تعول على هذا القطاع في تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة المقبلة، لكونه من القطاعات عالية الإنتاج سريعة النمو.
جاء ذلك خلال لقائها، أمس، مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين لمناقشة الفرص التي يقدمها قطاع الصناعة كأحد القطاعات الرائدة، التي سيتم الاعتماد عليها بشكل كبير في المرحلة المقبلة، والتحديات التي تقابل العمل في هذا القطاع.
وأضافت السعيد أن «الوزن النسبي لقطاع الصناعة في النمو يبلغ حالياً نحو 15 في المائة، ومن المستهدف مساهمة هذا القطاع في تحقيق 20 في المائة من النمو بالعام المالي 2018 - 2019 لتتزايد المساهمة تدريجياً في ضوء تحسن معدل نمو القطاع الصناعي».
وأشارت الوزيرة إلى إنشاء شبكة قومية للمسؤولية المجتمعية تربط بين خطط الحكومة والقطاع الخاص بهدف توجيه الجهود إلى أماكن محددة، موضحة أنه تم البدء بمحافظتي سوهاج والسويس، وذلك بالتعاون مع مؤسسة «تروس»، وذلك فيما يتعلق بمشروعات تحسين البيئة وإعادة التدوير ومشروعات تتعلق بالجانب الثقافي في مراكز الشباب وقصور الثقافة.
ولفتت إلى أنه من المستهدف كذلك تحقيق معدل نمو من 7.5 إلى 8 في المائة بنهاية الخطة الرباعية، وكذلك تحقيق معدل استثمار أعلى يصل إلى 25 في المائة، موضحة أنه «بالنسبة للقطاع الخاص، فمن المستهدف أن يتم تخصيص استثمارات له بنسبة من 58 إلى 60 في المائة من إجمالي الاستثمارات المستهدفة».
واستعرضت الوزيرة آخر التطورات في رؤية مصر 2030، وما تم إضافته خلال عملية تحديث الرؤية بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى، قائلة إنه تم إضافة قضايا مثل القضية السكانية، وقضية المياه، واستدامة المدن العمرانية الجديدة، وإعطائها الأولوية في التحديث. كما تحدثت عن منظومة البرامج والأداء التي تطبقها اليوم 21 وزارة، وجارٍ العمل مع باقي الوزارات لتطبيقها، وهو ما يعمل على رفع كفاءة الإنفاق.
وتطرقت السعيد إلى صندوق مصر السيادي، الذي تمت الموافقة على القانون الخاص به في مجلس النواب، حيث يتم العمل حالياً على وضع النظام الأساسي له، الذي يعد الذراع الاستثمارية للدولة، ويهدف إلى تحقيق استثمارات طويلة الأجل في البنية الأساسية والمشروعات المختلفة من أجل توفير المزيد من فرص العمل وتعظيم فكرة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الاستثمارية.
وحول قطاع التنمية الإدارية كأحد قطاعات الوزارة، أكدت السعيد أنه يتم حالياً تطوير الهيكل الإداري لوحدات الجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى البرامج التدريبية التي سيتم تقديمها في ظل الاهتمام بتدريب وتطوير العنصر البشري، وذلك في إطار استحداث إدارات جديدة للموارد البشرية داخل الوزارات وتفعيل إدارات التخطيط الاستراتيجي، وفصل إدارات المتابعة والتقييم عن إدارات التخطيط الاستراتيجي.
وقالت الوزيرة إنه يتم حالياً إعادة هيكلة المديونيات لدى بنك الاستثمار القومي، حيث تم تسوية نحو 70 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه تم اختيار 13 شركة لطرحها في البورصة على أن يتم البدء بأربع أو خمس شركات في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ويتم طرح باقي الشركات تباعاً.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين محمد فريد خميس، إن «قطاع الصناعة قادر على توفير العملة الصعبة عن طريق التصدير، وكذلك توفير فرص عمل لكثير من الشباب»، مؤكداً أهمية التعليم الفني كونه يمثل مخرجاً لتوفير العمالة المدربة في المجالات المختلفة. وأضاف أن «المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية التابع للاتحاد يقوم بالإشراف على التعليم المزدوج»، مؤكداً استعداد المركز للمساهمة في تطوير التعليم الفني.