الأمن التونسي يعتقل ثمانية عناصر من «أنصار الشريعة» المحظور

اتهام حزب التحرير برفض مبادئ الجمهورية والاحتكام إلى الديمقراطية

اعتقلت قوات الأمن التونسية، أمس، ثمانية عناصر تكفيرية في ولاية (محافظة) سيدي بوزيد (وسط)، إثر حملة أمنية وصفتها وزارة الداخلية بأنها «واسعة النطاق»، وقالت إن الوحدات المتخصصة في مكافحة الإرهاب ستتولى التحقيق معهم.
وأشارت وزارة الداخلية، في بيان لها، إلى أن هذه العناصر التي ألقي عيها القبض تنتمي إلى تنظيم أنصار الشريعة المحظور. وأضافت أنها خضعت للتفتيش من قبل قوات الأمن، وحجزت لديها مبالغ مالية مهمة، أظهرت التحقيقات الأولية أنها كانت مخصصة لتمويل أنشطة وعمليات التنظيم المحظور.
وكانت الحكومة التونسية قد حظرت كل أنشطة تنظيم أنصار الشريعة، الذي يقوده أبو عياض منذ أغسطس (آب) 2013، وصنفته تنظيما إرهابيا، كما وجهت إليه تهمة ارتكاب جرائم إرهابية، من بينها اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد في السادس من فبراير (شباط) 2013، وتصفية محمد البراهمي، النائب في المجلس التأسيسي (البرلمان) يوم 25 يوليو (تموز) من السنة ذاتها، وذبح ثمانية عسكريين يوم 29 يوليو 2013 في جبال الشعانبي، وسط غربي تونس.
على صعيد متصل، وجهت الحكومة التونسية تحذيرا رسميا إلى حزب التحرير (تأسس بعد الثورة وينادي بإقامة الخلافة)، ودعته إلى الالتزام بقانون الأحزاب وتجنب اختلالات قالت إنه ارتكبها يوم 22 يونيو (حزيران) الماضي إبان عقد مؤتمره السنوي في العاصمة. وأضافت أنها أمهلته شهرا للالتزام بقانون الأحزاب بعد دعوته إلى مقاطعة الانتخابات.
وقالت رئاسة الحكومة التونسية في تنبيه حمل إمضاء مهدي جمعة إن الحزب جاهر برفض مبادئ الجمهورية، ورفض الاحتكام إلى الديمقراطية والتعددية، ومبدأ التداول على السلطة، من خلال الدعوة إلى المقاطعة النشطة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
من ناحية أخرى، عقدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اجتماعا مع الأحزاب السياسية، خصص للنظر في موضوع حملة التوعية لتسجيل الناخبين، ووضع الخطوط العريضة للتواصل مع الأحزاب خلال الفترة الانتخابية. ويأتي هذا الاجتماع في ظل تسجيل نسب ضعيفة وهزيلة لعدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، من خلال النتائج التي عرضتها الهيئة العليا للانتخابات، إذ لم تتجاوز أعدادهم 200 ألف مسجل، ضمن شريحة كبيرة تضم نحو أربعة ملايين ناخب، تستهدفهم الهيئة في إطار حملة تنتهي يوم 22 يوليو الحالي.
ووجهت الهيئة دعوات لحضور هذا المؤتمر لنحو 194 حزبا تونسيا، إلا أن الأحزاب التي حضرته لم يتجاوز عددها 24 حزبا، كما سجل غياب عدة أحزاب تتمتع بثقل سياسي كبير، على غرار حركة النهضة، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وحزب التحالف الديمقراطي.
وقال شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لـ«الشرق الأوسط»، إن الهيئة غير مسؤولة عن ضعف التسجيل، لأنها نفذت عمليات الاستعداد للتسجيل بشكل يراعي الالتزامات التي قطعتها على نفسها، وعملت على إنجاحها في وقت قياسي، كما وفرت العدد الكافي من مراكز التسجيل في اللوائح الانتخابية. وأضاف أن الهيئة بريئة من تهمة التقصير ولا علاقة لها بالمشاكل المطروحة، حسب قوله.
وبشأن دعوات التمديد في آجال التسجيل، قال صرصار إن مختلف مواعيد وآجال العملية الانتخابية مضبوطة ضمن روزنامة واضحة ومصادق عليها من قبل المجلس التأسيسي. وأضاف أنها دقيقة ولا يمكن المساس بها، لأن ذلك سينعكس على بقية المواعيد، ومن بينها موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في 26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وكانت حركة نداء تونس، بزعامة الباجي قائد السبسي، والجبهة الشعبية، بقيادة حمة الهمامي، قد وجهتا دعوة إلى التمديد في آجال التسجيل في اللوائح الانتخابية، ونبهتا إلى صعوبة إجراء انتخابات شفافة ونزيهة، في ظل عزوف أكثر من نصف الناخبين عن تسجيل أسمائهم قصد الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة. واقترح قائد السبسي تاريخ 25 مارس (آذار) 2015 موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية.
على صعيد متصل، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن منظومة التسجيل عن بعد تعرضت إلى هجوم إلكتروني من قبل مجموعات قرصنة بهدف ضرب حق التونسيين في التسجيل في السجلات الانتخابية. وقال زياد الأخضر، القيادي في الجبهة الشعبية، إن هذا الاعتداء يمثل محاولة لوضع المواطنين تحت هاجس الخوف. وأضاف أن بعض الأطراف السياسية تسعى من وراء ذلك إلى إفشال الانتقال الديمقراطي في البلاد.