وزير خارجية الجزائر يقترح عقد اجتماع إقليمي لتدارس أزمة مالي

باستضافة عاصمة بلاده وحضور وزراء بلدان المنطقة

رمطان لعمامرة
رمطان لعمامرة
TT

وزير خارجية الجزائر يقترح عقد اجتماع إقليمي لتدارس أزمة مالي

رمطان لعمامرة
رمطان لعمامرة

اقترح رمطان لعمامرة، وزير الخارجية الجزائري، مساء أول من أمس، في واغادوغو عقد اجتماع إقليمي في العاصمة الجزائرية الأربعاء المقبل حول الأزمة المتواصلة في مالي منذ سنتين.
وقال لعمامرة لوكالة الصحافة الفرنسية عقب لقاء مع بليز كومباوري، رئيس بوركينا فاسو: «نقترح الانطلاق في مرحلة تمهيدية من الحوار بين الأطراف المالية في 16 يوليو (تموز) في الجزائر بحضور وزراء بلدان المنطقة».
وأضاف أن دور الجزائر يتمثل في إفساح المجال أمام الماليين كي يتحدثوا مباشرة مع بعضهم بعضا، واقتراح الحلول التي ستساعدهم.
وبدأت الجزائر تقدم نفسها على أنها وسيط في النزاع المالي على حساب بوركينا فاسو التي يقوم رئيسها بوساطة منذ 2012، باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في هذه الأزمة.
وأكد لعمامرة أن الجزائر وبوركينا، التي لعبت دورا هاما جدا في دعم الحوار، على نفس الخط بخصوص مشكلة مالي، ونوه بتكامل موقفي بوركينا والجزائر، وقال إن «استقرار وأمن مالي جزء لا يتجزأ من استقرار وأمن بلدينا»، وأضاف أن بوركينا والجزائر ستنسقان جهودهما، وستستفيدان من خبراتهما من أجل الدفع بالسلام في مالي. وكان الرئيس كومباوري قد أعرب، خلال زيارته إلى مالي في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، عن ثقته في التوصل إلى حل سلمي للنزاع القائم في مالي لأن «الماليين يريدون المصالحة»، حسب رأيه.
وشهد شمال مالي خلال مايو (أيار) الماضي تصعيدا مفاجئا في التوتر بين مجموعات مسلحة في منطقة كيدال، معقل حركة التمرد الطوارق، والجيش المالي، ودارت معارك دامية بينهما استمرت لعدة أيام.
وجرى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 23 مايو الماضي بفضل تدخل محمد ولد عبد العزيز، رئيس موريتانيا، الذي يتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأفريقي.
ومنذ تلك الفترة تدور مباحثات غير رسمية بين المجموعات المسلحة والحكومة المالية في العاصمة الجزائرية، على أن تبدأ مفاوضات رسمية في منتصف يوليو الحالي في العاصمة الجزائرية.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.