«إتش إس بي سي» البريطاني يتجاوز ملف أزمة الرهن العقاري بتسوية كبرى

حقق أرباحاً تفوق التوقعات في النصف الأول

أعلن بنك «إتش إس بي سي» البريطاني، الذي تركز أعماله على آسيا، أمس الاثنين، أنه سيدفع غرامة مقدارها 765 مليون دولار أميركي بسبب تصرفاته قبل أزمة الرهون العقارية في 2008، كما أعلن عن تحقيقه أرباحاً للنصف الأول من العام.
وقال البنك إنه وافق على دفع الغرامة الأميركية الكبيرة بسبب تعاملاته مع أوراق مالية مدعومة بـ«الرهون السكنية»، وهو نوع من مشتقات الاستثمارات يدمج بين القروض والأوراق المالية، وتم بيعه إلى مستثمرين قبل الأزمة المالية في 2008.
وذكر البنك، في بيان للنتائج المالية، أن «إتش إس بي سي» توصل إلى تسوية مبدئية لحل القضايا المدنية التي رفعتها ضده وزارة العدل الأميركية، والمتعلقة بالتحقيق في تعاملات عملاء البنك في الأوراق المالية المدعومة بالرهون السكنية وأنشطة التوريق من 2005 حتى 2007. وأضاف أنه «بموجب شروط التسوية فسيدفع بنك (إتش إس بي سي) لوزارة العدل غرامة قدرها 765 مليون دولار».
من ناحية أخرى، أعلن البنك عن تحقيق أرباح في النصف الأول من العام، وأعرب عن تفاؤله بشأن التوقعات المستقبلية رغم تأثيرات ارتفاع النفقات والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وارتفعت الأرباح قبل احتساب الضرائب إلى 10.7 مليار دولار في الأشهر الست الأولى، التي تنتهي في يونيو (حزيران)، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الذي سبقه.
وارتفع صافي الأرباح والمكاسب بعد الضرائب بنسبة 2.2 في المائة ليصل إلى 7.173 مليار دولار، بسبب الأسواق عالية النمو، خصوصاً في آسيا والشرق الأوسط.
وواصل ارتفاع نفقات التشغيل التأثير على ربحية البنك في الربع الثاني من العام، حيث عزز البنك استثماراته في التكنولوجيا وتوسعه في الصين، ونشرت البيانات الأخيرة وسط حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة التي تهدد بأن تؤثر في معنويات المستثمرين في وقت لاحق من هذا العام.
وبلغت النفقات التشغيلية المعدلة 8.1 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو، بزيادة قدرها 7 في المائة عن الفترة المماثلة العام الماضي، في حين ارتفع صافي ربح البنك بنسبة 6.5 في المائة إلى 4.1 مليار دولار.
ولا يزال المصرف الذي يستمد ثلاثة أرباع أرباحه من آسيا، في خضم بذل مجهود كبير بعد عدة سنوات من تراجع النمو، وتعود النفقات التشغيلية الأعلى بشكل رئيسي إلى استثمارات البنك في وحداته المصرفية للأفراد والاستثمار، كجزء من أحدث خطة استراتيجية، على غرار تركيز البنك في امتياز التجزئة في هونغ كونغ والصين.
وأغلقت أسهم البنك على ارتفاع طفيف في بورصة هونغ كونغ، لكن انخفضت في تعاملات بورصة لندن الصباحية بعد إعلان النتائج، وانخفض العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 8.7 في المائة مقارنة بـ8.8 في المائة قبل عام.
وأفاد البنك، في بيان أمس، بأن أسعار الفائدة المرتفعة ستستمر في تعزيز هامش الفائدة الصافي للبنك (وهو الفرق بين ما يحصل عليه من قروض وتسديد فوائد الودائع)، الذي ارتفع من 1.63 في المائة إلى 1.66 في المائة في النصف الأول من العام الحالي.
وكان البنك أعلن يونيو الماضي، عن ثماني أولويات استراتيجية للبنك من الآن وحتى عام 2020، الهدف منها استعادة البنك نحو النمو.
ومثل كثير من بنوك وشركات هذه الصناعة، اضطر «إتش إس بي سي» للتخلص من الوظائف وكثير من الإجراءات لتحسين الهيكل التنظيمي، وتولى جون فلينت الرئيس التنفيذي للبنك القيادة في شهر فبراير (شباط) الماضي، بعد فترة مضطربة شهدت إعادة تشكيل للبنك الذي يواجه رقابة تنظيمية أكبر مما سبق، وبيئة اقتصادية صعبة وفضيحة كبرى بعد الأزمة المالية العالمية.
وقال فلينت للصحافيين أمس، إن البنك لم ير أي تأثير من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على أداء البنك وعملائه.