اليونان تتسلم آخر أقساط المساعدة بقيمة 15 مليار يورو

تلقت اليونان، أمس، 15 مليار يورو تشكل الدفعة الأخيرة من مساعدة الجهات الدائنة في منطقة اليورو لتلبية حاجاتها على صعيد التمويل، وفق ما أعلن رئيس «الآلية الأوروبية للاستقرار» كلاوس ريغلينغ.
ووافق وزراء المال في منطقة اليورو على الإفراج عن هذه الدفعة خلال اجتماع في لوكسمبورغ في 22 يونيو (حزيران) الماضي.
وأوضح ريغلينغ في بيان أن هذه الدفعة الخامسة والأخيرة من المساعدة المالية لليونان تلحظ رصد 9.5 مليار يورو لاحتياطي الخزينة و5.5 مليار للديون.
وأضاف أنه بعد تلقي الدفعة سيبلغ احتياطي الخزينة نحو 24 مليار يورو، لافتا إلى أن «هذا المبلغ سيغطي نحو 22 شهرا من حاجات اليونان إلى التمويل بعد انتهاء البرنامج في 20 أغسطس (آب)» الحالي.
وتخرج اليونان رسميا من وصاية الجهات الدائنة (منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي) في 20 أغسطس لتتولى مجددا تمويل نفسها في الأسواق بعد انكماش كبير استمر أعواما عدة واستدعى 3 برامج مساعدة.
وقال ريغلينغ إن «التزام الشعب اليوناني وجهوده الكبيرة يؤتيان اليوم ثمارهما. شملت السلسلة الأخيرة من الإصلاحات التي قامت بها اليونان خطوات مهمة في مجال السياسة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي وإصلاح النفقات العامة».
ونبه إلى أن «انتهاء برنامج المساعدة في 20 أغسطس سيكون مرحلة مهمة للبلاد. على اليونان الآن أن تثبت لشركائها والأسواق أنها تتعهد بعدم الانقلاب على الإصلاحات الماضية وأن تستمر في سياساتها الاقتصادية والمالية الضرورية على المدى البعيد لتصبح اقتصادا صلبا يوفر النمو والوظائف».
ومع الـ15 مليار دولار التي تلقتها أثينا أمس، تصبح القيمة الإجمالية للمساعدة المالية من جانب «الآلية الأوروبية للاستقرار» 61.9 مليار يورو، علما بأن قيمة برنامج المساعدة يمكن أن تصل إلى 86 مليار يورو.
وعلى مدى 8 أعوام، حصلت اليونان على أكثر من 273 مليار يورو (318.2 مليار دولار) منذ 2001 تقريبا، من الجهات الدائنة؛ منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، في إطار 3 برامج مساعدة.
وذكر صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، أن اليونان «على الطريق نحو الخروج بنجاح» من برنامج الإنقاذ المالي الدولي، لكنها تحتاج إلى مزيد من الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية.
وأشاد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالسلطات اليونانية بسبب «الإصلاحات المهمة والخيارات السياسية التي قامت بها خلال السنوات الأخيرة» والتي ساعدت في تحقيق انضباط ميزانية الحكومة واستقرار النظام المصرفي واستعادة النمو الاقتصادي.
وعلى الرغم من ذلك، فإن تقرير الصندوق عن حالة الدول أفاد بأن رئاسة الصندوق رحبت بإجراءات المساعدة الأخيرة المقدمة من منطقة اليورو إلى اليونان.
يأتي ذلك، فيما ذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية «يوروستات» أن معدل البطالة في اليونان تراجع عن مستوياته المرتفعة التي كان قد وصل إليها بعد الأزمة المالية، لكنه ما زال الأعلى في منطقة اليورو مسجلا 20.2 في المائة.
كما رحب صندوق النقد بموافقة السلطات الأوروبية على «تخفيف الديون» على اليونان.
وشدد مديرو الصندوق الموجود مقره في العاصمة الأميركية واشنطن، على أن «الآثار الكبيرة للأزمة والضغوط الاجتماعية والمخاطر المستقبلية ما زالت قائمة».
وطلب الصندوق من اليونان بذل مزيد من جهود الإصلاح من أجل دعم النمو الاقتصادي المرضي وضمان «القدرة على تحمل الديون».
يذكر أن المقصود بـ«القدرة على تحمل الديون» هو عدم وصول أعباء هذه الديون إلى مستوى ضخم يهدد الدولة المدينة بعدم القدرة على سداد التزاماتها.
وجاء في تقرير الصندوق عن اليونان أن المديرين رحبوا بتخفيف الشركاء الأوروبيين أعباء الديون وتحسين قدرة اليونان على تحمل الديون على المدى المتوسط، ونوه التقرير بأن عددا من المديرين متفائلون بأن هذه التدابير ستقلل بشكل ملحوظ من الحاجة المالية لليونان، فيما يبدي كثير من المديرين الآخرين تشككهم حيال استمرار قدرة اليونان على تحمل الديون على المدى البعيد.
وكانت دول منطقة اليورو تكلفت مؤخرا بمنح اليونان قروضا من أجل توفير ما تعرف بـ«وسادة مالية» لليونان لتخفيف أعباء الديون، كما اتفقت على تأجيل بدء تسديد الفوائد والقروض القديمة بمقدار 10 أعوام أخرى.
يذكر أن صندوق النقد الدولي لم يشارك في البرنامج الثالث لمساعدة اليونان، لأنه اشترط تنازل دول اليورو عن جزء من مطالبها وتخفيض أعباء الديون اليونانية إلى مستوى يمكن تحمله.