مالي: 17 مرشحاً للانتخابات الرئاسية يطعنون في المحكمة الدستورية

اتهموا بعض أعضائها بتلقي رشى من معسكر الرئيس

مؤتمر صحافي للمعارضة المالية في باماكو أمس (أ.ف.ب)

رفع 17 مرشحاً للانتخابات الرئاسية في مالي، شكوى ضد عدد من أعضاء المحكمة الدستورية، الجهة التي ستقول يوم غد الأربعاء الكلمة الفصل بخصوص نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد أن استقبلت الطعون للبت فيها. ومن أبرز المرشحين الذين تقدموا بالطعن زعيم المعارضة سوميلا سيسي صاحب المركز الثاني في الانتخابات، ورجل الأعمال الثري أليو ديالو صاحب المركز الثالث، وعالم الفيزياء الفلكية الشيخ موديبو ديارا صاحب المركز الرابع.
وطلب المرشحون في الشكوى بضرورة التحقيق مع ستة من أعضاء المحكمة الدستورية، وذلك بعد اتهامات نشرتها الصحافة المحلية وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تقول إن هؤلاء القضاة تلقوا رشى من طرف الرئيس المنتهية ولايته إبراهيما ببكر كيتا من أجل تجاهل عمليات التزوير.
ويتقدم المرشحين المتقدمين بالشكوى، زعيم المعارضة سوميلا سيسي، الذي سيخوض الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته. وقال محامي زعيم المعارضة في تصريح صحافي إن «زعيم المعارضة شرع في إجرائين قضائيين، أحدهما ضد ستة من أعضاء المحكمة الدستورية بما في ذلك رئيسة المحكمة»، أما الإجراء الثاني فيتعلق بعمليات واسعة لملء صناديق الاقتراع لصالح الرئيس المنتهية ولايته، خاصة في شمال ووسط البلاد.
وأضاف المحامي في حديثه أمام الصحافيين في باماكو: «عندما يكون التصويت منظما، وبشكل علمي، فمن الصعب جلب أدلة عليه»، ولكنه أشار إلى أن محاضر التصويت المقبلة من مدينة كيدال، في أقصى شمال شرقي مالي: «كانت موضوعة في ظرف مفتوح، بينما من المفترض أن تكون في ظرف محكم الإغلاق بالشمع الأحمر». وتأتي طعون مرشحي المعارضة في أعضاء المحكمة الدستورية، في وقت تستعد هذه المحكمة غداً الأربعاء لإعلان النتائج النهائية والرسمية للدور الأول من الانتخابات الرئاسية، في ظل توقعات بأنها سوف ترفض الطعون المقدمة من طرف مرشحي المعارضة، وإثبات قرار اللجوء للدور الثاني الذي سينظم يوم 12 من شهر أغسطس (آب) الحالي.
وكانت وزارة الداخلية في مالي قد أعلنت يوم الخميس الماضي النتائج المؤقتة للدور الأول من الانتخابات الرئاسية التي نظمت يوم الأحد 29 يوليو (تموز) الماضي، وأظهرت هذه النتائج تقدم الرئيس المنتهية ولايته إبراهيما ببكر كيتا بنسبة 41 في المائة من الأصوات المعبر عنها، وذلك بفارق كبير عن أقرب منافسيه زعيم المعارضة سوميلا سيسي الذي حصل على نسبة 17 في المائة فقط.
وبما أن أياً من المرشحين البالغ عددهم 24 لم يحصل على نسبة تزيد على الخمسين في المائة في الدور الأول، سيكون لزاماً على السلطات تنظيم دور ثانٍ ما بين الرئيس المنتهية ولايته وزعيم المعارضة، وهو تكرار لما جرى في الانتخابات الرئاسية الماضية (2013) عندما تواجه الرجلان في دور ثانٍ انتهى بفوز ساحق لصالح كيتا.
وحتى الآن، لا تزال الأمور غير واضحة بخصوص التحالفات السياسية التي تمهد للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية. وكانت خاديجاتو ديالو، السيدة الوحيدة المرشحة للانتخابات الرئاسية قد أعلنت موقفها بشكل صريح ودعت أنصارها إلى التصويت في الدور الثاني لصالح الرئيس المنتهية ولايته، ولكنها في الدور الأول حصلت على نسبة أقل من واحد في المائة.
من جانبها، أصدرت المجموعة الدولية الحاضرة في باماكو بياناً صحافياً أمس قالت فيه إنها «توجه تهنئة صادقة إلى المرشحين الذين وصلا إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية»، ولكنها أضافت أنها «تحيي بقية المرشحين، وخصوصا السيدة الوحيدة، الذين عبروا من خلال ترشحهم عن التعددية السياسية في مالي».
ووجّهت المجموعة الدولية التحية إلى الطبقة السياسية في دولة مالي، وقالت إنها «كانت مسؤولة وناضجة طيلة هذه العملية الانتخابية»، كما دعت كل الأطراف إلى «التمسك بالأجواء المسؤولة والهادئة التي جرى فيها الدور الأول من الانتخابات، واستمرارها حتى الدور الثاني».
وفي نهاية بيانهم، قال ممثلو المجموعة الدولية في باماكو إنهم يدعون السلطات في مالي إلى أخذ الملاحظات التي صدرت عن بعثات مراقبي الانتخابات «بعين الاعتبار» في الدور الثاني من الانتخابات، كما دعت المرشحين إلى اعتماد السبل القانونية المتاحة من أجل الطعن في النتائج، إن كانت لديهم طعون.
كما وجهت المجموعة الدولية التعزية إلى مالي، حكومة وشعباً، بعد سقوط ضحايا خلال عملية الانتخابات بسبب عمليات إرهابية، كان آخرها مقتل 12 شخصاً في هجوم إرهابي استهدف قافلة نقل نتائج الانتخابات في منطقة وسط مالي.
وجرى الدور الأول من الانتخابات الرئاسية في مالي وسط تحديات أمنية كبيرة، خاصة بعد أن أطلقت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» تحضيرات بشن هجمات ضد مكاتب التصويت. وقد تسببت هذه الهجمات «الإرهابية» في إغلاق 716 مكتب تصويت، وإعاقة التصويت لعدة ساعات في أكثر من 4 آلاف مكتب تصويت.
وستكون التحديات الأمنية حاضرة بقوة في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، بينما سترفع السلطات المحلية من جاهزيتها، وهي التي عبأت خلال الدور الأول أكثر من 30 ألف جندي وعسكري، كما استفادت من دعم وإسناد من طرف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وأكثر من 4 آلاف جندي فرنسي على الأرض.