المغرب: إعادة انتخاب شيخي رئيساً لحركة «التوحيد والإصلاح»

حاز غالبية أصوات الجمع العام

عبد الرحيم شيخي رئيس الحركة يتحدث في الجلسة الافتتاحية للجمع العام للحركة («الشرق الأوسط»)
عبد الرحيم شيخي رئيس الحركة يتحدث في الجلسة الافتتاحية للجمع العام للحركة («الشرق الأوسط»)
TT

المغرب: إعادة انتخاب شيخي رئيساً لحركة «التوحيد والإصلاح»

عبد الرحيم شيخي رئيس الحركة يتحدث في الجلسة الافتتاحية للجمع العام للحركة («الشرق الأوسط»)
عبد الرحيم شيخي رئيس الحركة يتحدث في الجلسة الافتتاحية للجمع العام للحركة («الشرق الأوسط»)

أعادت حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية المغربي، انتخاب عبد الرحيم شيخي رئيساً لها لولاية ثانية، وذلك في ختام جمعها العام الوطني السادس، الذي التأم بالرباط، أيام 3 و4 و5 أغسطس (آب) الحالي، تحت شعار: «الإصلاح أصالة وتجديد». وكان شيخي قد حصل على غالبية أصوات أعضاء الجمع العام، في عملية انتخاب الرئيس، التي أعلن عن نتائجها في الساعات الأولى من صباح أمس، حيث فاز بـ405 أصوات من مجموع 494 صوتاً، فيما حل أوس رمال، ثانياً بـ56 صوتاً.
كما صادق الجمع العام على أوس رمال، نائباً أول لرئيس الحركة، وحنان الإدريسي نائباً ثانياً، في تأكيد لسعي الحركة الإسلامية إلى تبوؤ المرأة المكانة التي تستحقها في قيادة العمل الإسلامي، التي بدأت في الجمع العام السابق، وتشكل إحدى النقاط المضيئة التي تميز «التوحيد والإصلاح» عن باقي الجماعات والتنظيمات الإسلامية في المنطقة العربية والإسلامية.
وجاء التجديد لشيخي، مطابقاً لتوقعات المراقبين الذين أكدوا أن الطريق سالكة أمامه لقيادة الحركة الدعوية لولاية ثانية، خصوصاً مع انشغالات الأسماء البارزة في التنظيم إما بالعمل السياسي، مثل محمد الحمداوي، الرئيس السابق لها، أو الانشغال العلمي، كما الحال مع أحمد الريسوني، الرئيس الأسبق للحركة ذاتها.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر من داخل الجمع العام، أن اسم عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق، جاء ضمن قائمة الأسماء الخمسة التي رشحها أعضاء الجمع العام لتولي رئاسة الحركة الدعوية في المرحلة المقبلة، إلى جانب كل من محمد الحمداوي وأحمد الريسوني، اللذين اعتذرا عن تولي هذه المسؤولية. وأضافت المصادر ذاتها أن مرحلة التداول في الأسماء المرشحة لشغل رئاسة الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، شهدت تدخل ابن كيران، الذي عبر عن دعمه وتأييده لاستمرار شيخي في رئاسة «التوحيد والإصلاح»، وطالب أعضاء الجمع العام بالتصويت لصالحه.
كما صادق أعضاء الجمع العام الوطني السادس على محمد عليلو، منسقاً لمجلس شورى الحركة وأعضاء المكتب التنفيذي الجديد باقتراح من رئيسها المنتخب، والبالغ عددهم 11 عضواً، حيث بدت اللائحة خالية من أسماء قيادات حزب العدالة والتنمية ووزرائه، بعدما كان يضم المكتب التنفيذي السابق كلاً من محمد يتيم وزير الشغل، ومصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم حكومة سعد الدين العثماني، بالإضافة إلى محمد الحمداوي عضو الأمانة العامة للحزب.
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد توجه الحركة نحو تعميق مزيد من التمايز مع الحزب والابتعاد عن السياسة بمعناها الحزبي الضيق، والسعي وراء تأكيد الهوية الدعوية والتربوية والإصلاحية للحركة في محيطها، وذلك حسبما أكده رئيسها في الجلسة الافتتاحية للجمع العام الوطني السادس.
من جهة أخرى، بينت محطة الجمع العام الوطني السادس لحركة التوحيد والإصلاح المغربية، عمق الخلاف الحاصل بين قيادات حزب العدالة والتنمية، حيث أفادت مصادر «الشرق الأوسط» بأن علاقة ابن كيران والعثماني «شبه مقطوعة، ولم يشهد الجمع العام الذي استمر لـ3 أيام أي لقاء أو كلام بينهما، رغم أن كليهما عضو في الجمع العام».
تجدر الإشارة إلى أن ابن كيران غادر مكان الجمع العام دون أن يلتقي قادة الحركة ورئيس الحكومة الذي حضر الجلسة بدوره، وخرج مع محمد الخليفة القيادي السابق في حزب الاستقلال، وسط تهافت الشباب عليه من أجل التقاط صور تذكارية.
يذكر أن شيخي، الذي ولد بإقليم وزان (شمال المغرب) سنة 1966، يمثل أحد قادة حركة «التوحيد والإصلاح» الذين واكبوا الوحدة الاندماجية التي تمت سنة 1996، بين حركة «الإصلاح والتجديد» و«رابطة المستقبل الإسلامي»، وأعلنت ميلاد حركة التوحيد والإصلاح. وهو مهندس دولة في المعلوميات (مُحَلّل مُنَظّم)، وشغل منصب رئيس مصلحة بوزارة الاقتصاد والمالية سابقاً، كما عمل مستشاراً لدى رئيس الحكومة السابق، عبد الإله ابن كيران، فضلاً عن توليه عدة مسؤوليات تنظيمية داخل الحركة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.