«داعش» يعدم رهينة من السويداء لإجلاء مقاتليه من حوض اليرموك

قريبات ضحايا تفجيرات السويداء الذي أودى بالعشرات في الـ25 من الشهر الماضي يودعن الجثامين (إ.ب.أ)
قريبات ضحايا تفجيرات السويداء الذي أودى بالعشرات في الـ25 من الشهر الماضي يودعن الجثامين (إ.ب.أ)
TT

«داعش» يعدم رهينة من السويداء لإجلاء مقاتليه من حوض اليرموك

قريبات ضحايا تفجيرات السويداء الذي أودى بالعشرات في الـ25 من الشهر الماضي يودعن الجثامين (إ.ب.أ)
قريبات ضحايا تفجيرات السويداء الذي أودى بالعشرات في الـ25 من الشهر الماضي يودعن الجثامين (إ.ب.أ)

لجأ تنظيم داعش المتطرف إلى أسلوب الإعدامات مرة أخرى للضغط على المفاوضين بهدف إجلاء مقاتليه من حوض اليرموك، حيث يخوض النظام هجوماً واسعاً لإقصائه من آخر جيوبه في جنوب غربي البلاد، باتجاه بادية شرق السويداء، في وقت يضيق فيه الخناق أكثر عليه، حيث بات محاصراً في جيوب متفرقة وصغيرة في الداخل السوري، إثر طرد «قوات سوريا الديمقراطية» له من الحدود مع العراق أمس.
ونفذ التنظيم أول عملية إعدام لرهينة من ضمن الرهائن الدروز الثلاثين الذين أسرهم إثر هجومه الأخير على قرى درزية في محافظة السويداء، حيث تناقل السكان مقاطع فيديو أرسلها التنظيم لعائلة فتى تظهره قبل وبعد إعدامه، وهو ما أثار المخاوف من لجوء التنظيم إلى إعدامات أخرى من ضمن المجموعة بموازاة تعثر المفاوضات بين النظام ووجهاء والروس والتنظيم.
وبعد الإعلان عن الإعدام، استؤنفت المفاوضات بين الطرفين بغية التوصل إلى اتفاق نهائي بعد رفض شروط التنظيم التي تنص على نقل عناصر من حوض اليرموك إلى بادية السويداء مقابل إفراجه عن المختطفين، بحسب ما أفاد «المرصد السوري» الذي قال إن عملية التفاوض «تتمحور الآن حول بندين اثنين رئيسيين؛ وهما تسليم التنظيم للمختطفين مقابل تسليم مسلحي السويداء جثث وجرحى التنظيم الموجودة لديهم على خلفية هجمات الأربعاء الدامي».
واختطف التنظيم لدى انسحابه إلى مواقعه التي يتحصن فيها على الأطراف الشمالية للمحافظة 30 امرأة وطفلاً تقريباً الأسبوع الماضي، وفقد 17 رجلاً آخرون بحسب مصادر متطابقة. وقام التنظيم الخميس بقطع رأس أحد المختطفين، وهو طالب جامعي يبلغ من العمر 19 عاماً كان قد اختطف مع والدته من قرية الشبكي، حسبما ذكر مدير شبكة «السويداء 24» المحلية للأنباء نور رضوان، أمس. كما أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أنه أول رهينة من مخطوفي السويداء يتم إعدامه منذ الهجوم.
وتسلمت عائلة الشاب صوراً لجثمانه وشريطين مصورين، يبين الأول عملية قطع رأسه ويظهر الثاني، الذي نشرته الشبكة على موقعها، الشاب وهو يتحدث. ودعا الشاب في الفيديو إلى الاستجابة لمطالب التنظيم «حتى لا يلاقي الجميع مصيرهم كمصيري».
وقال المرصد إن «عملية الإعدام جاءت بعد تعثر المفاوضات بين تنظيم داعش وقوات النظام حول نقل مقاتلي التنظيم إلى البادية السورية من جنوب غربي درعا، وبسبب عملية الإعدامات التي تمت بحق أكثر من 50 من مقاتلي (جيش خالد بن الوليد) المبايع للتنظيم، ومقتل مدنيين في ريف درعا الجنوبي الغربي».
وكان الشيخ يوسف جربوع، أحد مشايخ عقل الطائفة الدرزية في سوريا قد صرح الجمعة لوكالة «الصحافة الفرنسية»، بأن روسيا، حليفة النظام السوري، تتولى التفاوض مع تنظيم داعش لإطلاق سراح المختطفين.
وأثارت عملية الإعدام مخاوف درزية من تكرار العملية، إذ قال الشيخ حمود الحناوي، أحد شيوخ طائفة الموحدين الدروز في سوريا، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أمس (الأحد): «نخشى بدرجة كبيرة قيام التنظيم بتنفيذ مزيد من عمليات الإعدام بحق الأبرياء المحتجزين لديه». وقال: «هم لم يطرحوا دفع فديات، وإنما طرحوا شروطاً تعجيزية لا نملك تنفيذها، كنقل عناصرهم المحاصرين بحوض اليرموك في ريف درعا الغربي إلى منطقة البادية في ريف السويداء الشرقي... وهذه أمور تتعلق بالدولة والجيش». وأشار الحناوي إلى أن المفاوضات بين أهالي السويداء و«داعش» لا تتم بشكل مباشر وإنما عبر وسطاء. وقال: «كنا نتمنى أن يكون هناك اتصال مباشر من أجل الإسراع في التفاهم، ولكن للأسف لم يحدث هذا. والوسطاء بيننا وبين التنظيم حالياً هم أشخاص سبقت لنا الاستعانة بهم لتحرير أسرى احتجزهم التنظيم في حوادث فردية متفرقة في الماضي». وتزامنت المفاوضات مع وصول مزيد من التعزيزات العسكرية إلى القرى الواقعة على الخط الأول المحاذي لباديتي السويداء الشرقية والشمالية الشرقية، في وقت يواصل فيه النظام هجومه على حوض اليرموك لإقصاء التنظيم من آخر جيب حدودي له في سوريا، لينحصر وجوده لاحقاً في جيوب متفرقة في الداخل. وأعلنت «قوات سوريا الديمقراطية»، أمس، تطهيرها الشريط الحدودي بين سوريا والعراق من مسلحي تنظيم داعش في محافظة دير الزور. وقال مدير المركز الإعلامي في القوات مصطفى بالي في تصريح لشبكة «رووداو» الإعلامية، إن «قواتنا تمكنت من تطهير كامل الشريط الحدودي بين سوريا والعراق من (داعش) بدعم من التحالف الدولي». وأضاف بالي أن «قوات سوريا الديمقراطية أمنت الشريط الحدودي السوري - العراقي شمال دير الزور بتنسيق مع الجانب العراقي».
ومُني «داعش» خلال العامين الماضيين بهزائم متلاحقة في سوريا، بعد أن برز بقوة في عام 2014، ولم يعد يسيطر سوى على أقل من 3 في المائة من مساحة البلاد، هي عبارة عن مناطق محدودة متناثرة في أقصى محافظة دير الزور شرقاً، وفي البادية شرق حمص، فضلاً عن الجيب الجنوبي.



8 هجمات ليلية بالصواريخ والمسيَّرات على مجمع مطار بغداد الدولي

واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
TT

8 هجمات ليلية بالصواريخ والمسيَّرات على مجمع مطار بغداد الدولي

واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)

تعرَّض مجمع مطار بغداد الدولي الذي يضمّ مركزاً للدعم اللوجيستي يتبع للسفارة الأميركية في العاصمة العراقية، لثماني هجمات بالصواريخ والمسيَّرات ليل السبت الأحد، حسبما قال مسؤول في قيادة العمليات المشتركة العراقية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدث المسؤول عن «ثماني هجمات في أوقات متفرقة استمرّت حتى فجر اليوم (الأحد) بالصواريخ والمسيَّرات، وسقط قسم من الصواريخ في محيط وقرب (مركز الدعم اللوجيستي)، دون أن تسفر عن إصابات». وأشار إلى أن إحدى المسيَّرات «سقطت على منزل مدني في منطقة السيدية» القريبة من المطار، مما خلَّف «أضراراً مادية».

من جهته، تحدَّث مسؤول أمني ثانٍ عن وقوع ستّ هجمات على الأقلّ. وفي منطقة حيّ الجهاد القريبة من المطار، عُثر فجر الأحد على «مركبة تحمل قاذفة صواريخ استُخدمت في هجوم» على مركز الدعم اللوجيستي، بحسب مسؤول في الشرطة أكَّد أن المركبة كانت «متروكة في موقف خالٍ للسيارات».


مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.