«بوينغ» العالمية: ارتفاع الطلب على الطائرات التجارية الجديدة إلى 36.7 ألف طائرة

بقيمة 5.2 تريليون دولار خلال العقدين المقبلين

«بوينغ» العالمية: ارتفاع الطلب على الطائرات التجارية الجديدة إلى 36.7 ألف طائرة
TT

«بوينغ» العالمية: ارتفاع الطلب على الطائرات التجارية الجديدة إلى 36.7 ألف طائرة

«بوينغ» العالمية: ارتفاع الطلب على الطائرات التجارية الجديدة إلى 36.7 ألف طائرة

كشفت شركة بوينغ، عملاق صناعة الطيران الأميركية، أمس، عن ارتفاع الطلب على الطائرات التجارية الجديدة خلال العقدين المقبلين إلى 36.770 طائرة تقدر قيمتها بـ5.2 تريليون دولار، بزيادة قدرها 4.2 في المائة عن توقعات العام الماضي.
وقال راندي تينسيث، نائب الرئيس لعمليات التسويق في شركة بوينغ للطائرات التجارية: «تتسم سوق الطيران التجاري بالقوة والمرونة، وسيساهم توفير طائرات جديدة أكثر كفاءة في تلبية متطلبات النمو المطرد في قطاع السفر الجوي، والمدفوع برغبة العملاء المتزايدة في السفر جوا إلى أي وجهة وفي أي وقت».
وبحسب تقرير «بوينغ» الذي صدر أمس في لندن حول توقعات السوق الحالية، تهيمن سوق الطائرات ذات الممر الواحد على تقرير توقعات السوق الحالية لهذا العام، حيث من المرجح أن تشكل هذه السوق القطاع الأسرع نموا والأكثر ديناميكية، وذلك على خلفية استمرار ظهور شركات طيران منخفضة التكلفة. وسيحتاج هذا القطاع إلى 25.680 طائرة جديدة، مستأثرا بنسبة 70 في المائة من حجم الطائرات الإجمالية الواردة في التقرير.
وأضاف تينسيث: «نظرا إلى الكم الكبير من طلبات الشراء وعمليات التسليم، فإننا نعتقد أن سوق الطائرات ذات الممر الواحد ستعتمد بشكل رئيس على الطائرات التي تضم 160 مقعدا، وتركز السوق على الطائرات من هذا الحجم لقدرتها على تلبية متطلبات شركات الطيران من مرونة وكفاءة في التكلفة. وتتيح طائرات بوينغ 737 - 800 من الجيل المقبل وطائرات 8 - 737 ماكس الجديدة، الاستفادة من أفضل معدلات العائدات في فئة الطائرات متوسطة الحجم». كما تتوقع بوينغ أن تحتاج سوق الطائرات ذات الممرين إلى 8.600 طائرة جديدة، معظمها من الطائرات صغيرة الحجم وعريضة البدن، التي تتسع لـ200 إلى 300 مقعد مثل بوينغ 787 - 8 و787 - 9 دريملاينر، وتنطوي توقعات هذا العام على تغيير مستمر في الطلب، من الطائرات كبيرة الحجم إلى الطائرات الجديدة ذات المحركات الثنائية التي تتميز بكفاءتها مثل 787 - 10 و777 إكس الجديدة.
وزاد تينسيث: «نحن واثقون في قدرتنا على تلبية احتياجات عملائنا في الوقت الراهن ومستقبلا، وذلك بفضل وجود أكثر تشكيلة من الطائرات عريضة البدن تنوعا في القطاع لدينا».
ولفت التقرير إلى أن سوق آسيا الباسفيك، بما في ذلك الصين، ستواصل الاستحواذ على أغلب عمليات تسليم الطائرات خلال العقدين المقبلين بعدد طلبيات يصل إلى 13.4 ألف طائرة، في الوقت الذي يصل فيه الطلب على الطائرات في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة ما بين 2014 و2033 إلى نحو 2950 طائرة، في حين تبلغ طلبيات منطقة أميركا الشمالية إلى نحو 7550، وأوروبا إلى نحو 7450 طائرة، وأميركا اللاتينية بحدود 2950 طائرة، وروسيا واتحاد الدول المستقلة إلى نحو 1330، في حين تصل الطلبات في أفريقيا إلى نحو 1080 طائرة، ليصل الإجمالي إلى 36.770 طائرة حول العالم.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».