توقعات بإعلان النتائج النهائية للانتخابات العراقية الأسبوع الحالي

العد اليدوي أوشك على الانتهاء... وائتلاف العبادي استعاد مقعداً نيابياً

أوشكت عملية إعادة العد والفرز اليدوي لصناديق الانتخابات العراقية المطعون بها على الانتهاء بعد إعلان مجلس المفوضين المنتدب المؤلف من 9 قضاة، أمس، الانتهاء من عمليات العد لصناديق الاقتراع في قضاء الكرخ ببغداد، عقب انتهائه من صناديق الرصافة في الأسبوع الماضي.
ولم يتبق أمام مجلس المفوضين إلا إعادة تدقيق صناديق بعض المحافظات الموجودة في معرض بغداد الدولي (اليوم الأحد). وبذلك تتوقع مصادر قريبة من مفوضية الانتخابات أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية العامة التي جرت في مايو (أيار) الماضي في بحر هذا الأسبوع.
وأعلن الناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات القاضي ليث جبر حمزة في بيان أمس «انتهاء عمليات العد والفرز للمراكز والمحطات التي وردت بشأنها شكاوى وطعون هذا اليوم (السبت) لمكتب بغداد - الكرخ الانتخابي». وكشف البيان عن أن مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين سيباشر (اليوم الأحد) «إعادة العد والفرز للمحطات التي سبق لمجلس المفوضين السابق أن ألغاها، والموجودة أصلا في معرض بغداد الدولي وذلك بإعادة تدقيقها وفحصها وهي محافظات (كركوك - السليمانية - أربيل - دهوك - نينوى - صلاح الدين - الأنبار)»، مشيراً إلى أن «عمليات الفحص والتدقيق بشأن المحطات المذكورة سيكون في معرض بغداد الدولي وبإشراف مباشر من قبل مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين وبمساهمة من موظفي المفوضية وحضور فاعل لفرق الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ووكلاء الأحزاب السياسية ومراقبة منظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن الانتخابي ووسائل الإعلام».
وتراجع الاهتمام السياسي والشعبي بنتائج الانتخابات بعد انطلاق موجة الاحتجاجات الشعبية في محافظات الوسط والجنوب قبل نحو أربعة أسابيع.
في غضون ذلك، رأى مراقبون لمسار عمليات العد والفرز ونتائج الانتخابات، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يتزعم ائتلاف «النصر» الانتخابي تمكن في الأسبوع الأخير من «إصابة عصفورين بحجر واحد» بعد أن تمكن من استعادة مقعد العضو في ائتلافه عن محافظة البصرة مزاحم التميمي. وحصل التميمي الذي يعد من أبرز الشخصيات العشائرية في البصرة ويتزعم عشيرة بني تميم الكبيرة هناك على أكثر من 15 ألف صوت في الانتخابات النيابية، لكن هيئة المسألة والعدالة التي حلت محل «هيئة اجتثاث البعث» قامت بإلغاء أصواته بسبب انتمائه السابق لحزب «البعث» المنحل، ما أدى إلى صعود عضو تحالف «الفتح» الحشدي وزير الاتصالات الحالي حسن الراشد بدلا عنه. لكن طلب «الاستثناء» الذي قدمته الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى هيئة المسألة والعدالة باستثناء التميمي من إجراءاتها سمح له مجددا بالحصول على مقعد نيابي ضمن تحالف «النصر» الذي يتزعمه العبادي.
ويجيز قانون المسألة والعدالة تقديم رئاسة الوزراء أو مجلس النواب طلبا لإعفاء بعض الشخصيات التي كانت ضمن لائحة الأعضاء الكبار في حزب «البعث» المنحل.
ويعيد موضوع «استثناء التميمي» من قبل هيئة المسألة والعدالة جدلا، كان وما زال قائما نتيجة المنحى السياسي المتعلق بإجراءاتها منذ أن تأسست ضمن سياق «العدالة الانتقالية» الذي أقر بعد 2003. وكانت الهيئة استثنت من إجراءاتها عام 2010 وبطلب من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، رئيس «جبهة الحوار الوطني» صالح المطلك والنائب السابق ظافر العاني. كما قامت قبيل الانتخابات العامة الأخيرة باستدعاء أكثر من 600 مرشح لمراجعة ملفاتهم والتأكد من عدم شمولهم بإجراءاتها.
بدوره، توقع عضو في مجلس المفوضين الموقوف عن العمل، أن يتم إعلان النتائج النهائية للانتخابات هذا الأسبوع. يقول المفوض السابق الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه: «أتوقع إعلان النتائج هذا الأسبوع، خاصة بعد أن أوشك مجلس المفوضين المنتدب على الانتهاء من عمليات العد والفرز اليدوي». كما توقع أن تبدأ الطعون الجديدة بنتائج الانتخابات الأسبوع المقبل لكنه «استبعد أن تؤثر على النتائج النهائية التي أظهرتها عمليات العد والفرز الإلكتروني، ذلك أن أغلب عمليات العد اليدوي وفي جميع المحافظات أتت مطابقة بنسبة كبيرة مع العد الإلكتروني».
وكان مجلس النواب العراقي أقرّ نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي التعديل الثالث لقانون الانتخابات وألزم مفوضية الانتخابات بإعادة العد اليدوي لصناديق الاقتراع بعد موجة استياء وطعون بصحة نتائج العد الإلكتروني الذي أقره التعديل الثاني للقانون المذكور.