الجينز الأميركي ضحية للحرب التجارية مع الاتحاد الأوروبي

الجينز الأميركي الأزرق - أرشيفية (أ.ف.ب)
الجينز الأميركي الأزرق - أرشيفية (أ.ف.ب)
TT

الجينز الأميركي ضحية للحرب التجارية مع الاتحاد الأوروبي

الجينز الأميركي الأزرق - أرشيفية (أ.ف.ب)
الجينز الأميركي الأزرق - أرشيفية (أ.ف.ب)

قال عدد من مصنعي الجينز الأزرق الأميركيين إن أضرارا اقتصادية لحقت بنشاطهم التجاري، وذلك بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي تعريفة «انتقامية» على منتجهم في وقت سابق من هذا العام.
وبحسب وكالة «بلومبيرغ»، فإن كثيراً من شركات تصنيع الجينز قد حولت بالفعل أعمالها في الخارج، وإن التعريفات الجمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات تشكل ضربة لهذه الصناعة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض تعريفات على المنتجات الأميركية رداً على فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية كبيرة على واردات الصلب والألمنيوم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال فيكتور ليتفينينكو، الذي يدير ورشة عمل للجينز مع زوجته سارة ياربورو، لـ«بلومبيرغ» إنهم فقدوا حسابين نتيجة للتعريفة الجمركية، وأضاف أن أحد العملاء في اسكتلندا ألغى طلباً للجينز بقيمة عشرات الآلاف من الدولارات جراء التعريفة.
وتابع ليتفينينكو: «نحن ننظر إلى أوروبا باعتبارها فرصة كبيرة في السوق؛ إنها خسارة كبيرة لأن النمو كان يزداد كل عام، وهذه الفرص تخلق عدة وظائف وتبنى منتجات رائعة هنا في نورث كارولينا، لكن هذا (في إشارة للتعريفة الجمركية) يضر بطموحنا».
ووصف سكوت موريسون، مؤسس شركة لتصنيع الجينز في نيويورك، تعريفات الاتحاد الأوروبي بأنها «صفعة على وجه المصنِّعين الأميركيين».
وأضاف موريسون أن الشركة تجنبت التغطية الكاملة للتعريفات، من خلال مشاركتها مع موزع أوروبي، لكنه تابع: «لست متأكداً ما إذا كان ذلك مستداماً بالنسبة لشركات صغيرة مثل تلك الخاصة بنا».
وأضاف أنه يتم بناء مصنع جديد للجينز في ولاية لويزيانا وآخر في تكساس بالولايات المتحدة، وأن هناك ارتفاعاً في طلب الأقمشة المصنوعة في البلاد، مشيراً إلى أن رواد الصناعة يتوقعون عودة السوق لذروته.
وأعلن ترمب في مارس (آذار) الماضي اعتماد قرار فرض رسوم بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم، في استجابة لتوصيات وزارة التجارة التي تعتبر أن الواردات الرخيصة تهدد الأمن القومي للبلاد.
واستدعى قرار ترمب الأخير انتقادات دولية واسعة، كونه تصعيداً للسياسات الحمائية التي ينتهجها الرئيس منذ توليه منصبه، تحت شعار «أميركا أولاً»، وفي المقابل رد الاتحاد الأوروبي والصين بفرض تعريفات جمركية «انتقامية» على الواردات الأميركية.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.