في خطوة تصعيدية ضد روسيا، اتجه عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي إلى صياغة قانون عقوبات جديدة على موسكو، وإشعال فتيل التوتر مرة أخرى لإعادة العلاقات الأميركية – الروسية إلى فترة ما قبل قمة هلسنكي، وذلك في أحدث مساعٍ من جانب الكونغرس لمعاقبة موسكو بشأن تدخلها في الانتخابات الأميركية وأنشطتها في سوريا وأوكرانيا. وضمت العقوبات التي تم الإعلان عنها في وسائل الإعلام الأميركية أمس، قيوداً مالية على صفقات الديون السيادية الجديدة، ومشروعات الطاقة والنفط، وواردات اليورانيوم، إضافة إلى شخصيات سياسية ورجال أعمال. كما عبّر مشروع القانون الذي قدمه ستة أعضاء من مجلس الشيوخ في تحالف جمهوري – ديمقراطي ضم كلاً من ليندسي غراهام وبوب مينينديز وكوري غاردنر وبن كاردين وجون ماكين وجين شاهين، عن دعم قوي لحلف شمال الأطلسي، واشترط موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ أولاً على أي إجراءات. وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: «إن نظام العقوبات الحالي فشل في ردع روسيا عن التدخل في انتخابات التجديد النصفي (المقررة في وقت لاحق من) العام الجاري، إلا أن القانون الجديد سيكون بعنوان حماية الأمن الأميركي من عدوان الكرملين 2018».
وكان غراهام قد قال للصحافيين في وقت سابق إنه يخطط لعقوبات «من الجحيم» لمعاقبة روسيا، فيما قال السيناتور الديمقراطي مينينديز إن بوتين ما زال يشكل خطرا متناميا ضد الولايات المتحدة وحلفائها، موضحاً أن تفعيل مشروع القانون المقدم يحتاج إلى تصديق مجلسي الشيوخ والنواب، وإمضاء الرئيس دونالد ترمب عليه. وتساءل الكثير من المراقبين السياسيين ما إذا كان يمكن أن يصبح المشروع قانوناً، خصوصا أن أعضاء الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ بدا عليهم عدم التدخل بقوة في قرارات الرئيس ترمب، متوقعين أن عطلة مجلس النواب التي دامت شهراً كاملاً، والأجندة التشريعية المحجوزة للسقوط، والانتخابات القادمة قد لا تساعد على تمريره. وتفاعلت الأسواق الروسية مع الإجراء الجديد سريعاً، وانخفض الروبل لأقل مستوى خلال أسبوعين.
وكان أقر الكونغرس الأميركي في الصيف الماضي مشروع قانون لفرض عقوبات على روسيا لكن بعض المشرعين عبّروا عن غضبهم إزاء ما يرونه عزوفاً عن تنفيذ العقوبات من جانب إدارة ترمب. ولم يوقّع الرئيس على مشروع القانون إلا بعد أن أقره الكونغرس وبأغلبية ضخمة. وسعى كثير من بنود الإجراء المقدم (الخميس)، إلى تشديد هذا القانون، لكن لم تتضح بعد ملامح العقوبات الجديدة. ويحتاج المشروع إلى موافقة مجلس الشيوخ والنواب ثم يوقعه الرئيس ليصبح قانوناً. وفي سياق متصل، حذّر عدد من كبار المسؤولين في الأمن القومي في اجتماع لهم في البيت الأبيض الخميس الماضي من وجود حملة نشطة من جانب روسيا للتأثير على الانتخابات التشريعية النصفية وتعطيلها، إذ أكد المسؤولون وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز بمن فيهم مدير المخابرات الوطنية ورؤساء مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن روسيا حاولت التدخل في الانتخابات الأخيرة، وتعمل على تقويض التصويت في انتخابات الكونغرس الخريف القادم أيضاً. وقال دان كوتس مدير الاستخبارات الوطنية بعد الاجتماع في مؤتمر صحافي أول من أمس، إن أميركا تواجه تهديداً حقيقياً فالأمر بالنسبة لوكالة المخابرات ما زال مستمرا، مضيفاً: «نحن نبذل قصارى جهدنا لإجراء انتخابات شرعية يمكن أن يثق بها الجميع». وفيما يخص اللقاء الذي جمع الرئيسين الأميركي والروسي في هلسنكي عاصمة فنلندا قبل أسبوعين، أوضح كوتس أنه لا علم له بالتفاصيل، وما دار في الحديث الثنائي بين الرئيسين. وأضاف: «لا أعرف ما حدث في ذلك الاجتماع أعتقد أنه بمرور الوقت ستتضح الكثير من الأمور، وقد ذكر الرئيس ترمب بالفعل بعض الأشياء التي حدثت في ذلك الاجتماع، إلا أنني أعتقد أننا سنعرف المزيد خلال الأيام القادمة». وكانت صحيفة واشنطن بوست نشرت أمس نتائج لاستطلاع شعبي عن وجهات النظر حول العلاقة الروسية – الأميركية أخيراً، إذ وجدت وكالة ليفادا لاستطلاعات الرأي العام وللمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، أن عدد الروس الذين لديهم آراء إيجابية عن الولايات المتحدة أكبر من أولئك الذين لديهم وجهات نظر سلبية.
وتظهر النتائج زيادة كبيرة في عدد الروس الذين يشعرون بالرضا عن الولايات المتحدة، بينما انخفض عدد الذين شعروا بالسوء من 70 إلى 40 في المائة، فيما النتيجة المقابلة للشعب الأميركي على العكس تماماً إذ يؤمن الأميركيون بشكل كبير بوجود تدخلات روسية في الانتخابات الأميركية، ويشعرون اتجاه موسكو بحالة عدم الرضا عما آلت إليه الأمور أخيراً.
- الاشتباه بتجسس موظفة روسية في سفارة واشنطن في موسكو
تشتبه الإدارة الأميركية في أنّ موظفة روسية عملت لأكثر من عشر سنوات في السفارة الأميركية في موسكو، كانت تقوم بالتجسس لصالح بلادها.
ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤول في الإدارة قوله إنّ المرأة تم توظيفها من قبل الجهاز السري (وكالة مسؤولة عن مهمات الحماية والتحقيقات على الأراضي الأميركية وفي الخارج) من دون أن تُثير الشكوك حتى عام 2016. وخلال عملية تفتيش روتينية، اكتشفت السلطات الأميركية أنّ المرأة أجرت محادثات منتظمة غير مصرح بها مع أجهزة الاستخبارات الروسية «إف إس بي». وقد تكون هذه المرأة استطاعت الحصول على معلومات سرية، بحسب ما أفادت صحيفة الغارديان البريطانية.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لـ«سي إن إن»، بأن المرأة «لم يكن لديها إمكانية الوصول إلى معلومات سرية للغاية». وأضاف «لكنها زوّدتهم بمعلومات أكثر مما ينبغي». وقد تمت إقالة المرأة خلال الصيف الماضي بعد أن سحبت وزارة الخارجية الأميركية تصريحها الأمني. والعلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا متوترة للغاية، بخاصة منذ حملة الانتخابات الرئاسية في عام 2016 واتهام المخابرات الأميركية لموسكو بالتدخل فيها.
