الجزائر: وزير الداخلية يتوعّد من يحاول العبث باستقرار البلاد

قال إنه لا يمكن اختبار المواطنين في حبهم لوطنهم ودعمهم الكامل للجيش

TT

الجزائر: وزير الداخلية يتوعّد من يحاول العبث باستقرار البلاد

توعد نور الدين بدوي، وزير الداخلية الجزائري، أمس، كل من يحاول العبث باستقرار البلاد بردّ حازم وصارم.
وقال بدوي لوكالة الأنباء الألمانية خلال إشرافه على اجتماع تقييمي لمعاينة آخر التحضيرات للدخول المدرسي المقبل، إن الدولة «لن تتسامح مع أيٍّ كان يريد العبث باستقرارها وأمنها، وستضرب بيد من حديد، ولن يجد سوى الحزم والصرامة النابعين من قوة مؤسسات الدولة».
وأضاف بدوي بنبرة حازمة: «على أولئك الذين يريدون أن يقتاتوا من يوميات المواطن عشية كل استحقاق سياسي، مغردين خارج السرب، أن يعوا أن المواطن الجزائري لا يُختبر في حب وطنه، ودعمه الكامل واللامشروط لأمن واستقرار بلده، والتفافه حول جيشه».
وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من تصريحات مماثلة، توعّد فيها الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الجزائري، بسحق أي تجاوز يؤدي إلى الفوضى، مؤكداً أن الجيش الجزائري يعرف مهامه الدستورية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إقحامه في المتاهات الحزبية والسياسية، والزج به في صراعات لا ناقة له فيها ولا جمل.
وكانت «حركة مجتمع السلم»، المحسوبة على التيار الإخواني، قد أطلقت مبادرة سياسية تمنح دوراً للجيش في ضمان انتقال ديمقراطي سلس في الجزائر.
وقال قايد صالح، في كلمة له بمناسبة حفل تكريمي أقيم على شرف الطلبة المتفوقين في شهادة البكالوريا (الثانوية العامة)، وحضره كبار القادة العسكريين والأمنيين: «إن الجيش الوطني الشعبي... لا ولن يتسامح مع أي تجاوز قد يؤدي إلى الفوضى. الجيش لن يسمح بالفوضى التي قد يفكر في زرعها بعض الأطراف، الذين هم على استعداد لتعريض الجزائر للخطر من أجل صيانة، أو المحافظة، أو تحقيق مصالحهم الشخصية الضيقة».
وأضاف صالح لوكالة الصحافة الألمانية: «لقد سبق لي الإشارة في عدد من المناسبات إلى أن الجيش الوطني الشعبي يعرف حدود ونطاق مهامه الدستورية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إقحامه في المتاهات الحزبية والسياسية، والزج به في صراعات لا ناقة له فيها ولا جمل».
وتابع موضحاً: «ومع ذلك، هناك من يسمح لنفسه بتنصيب شخصه وصياً على الجيش الوطني الشعبي، بل وناطقاً رسمياً باسمه، ناسياً أو متناسياً أن الجيش الوطني الشعبي هو جيش الشعب الجزائري، وهو جيش الجزائر بكل ما تحمله هذه العبارة الطيبة من معانٍ تاريخية عريقة، ومن قيم سامية ونبيلة، وبكل ما تمثله من حاضر ومستقبل».
وختم صالح كلمته بالقول إن الجزائر «ليست حلبة صراع وسباق لمن هبّ ودبّ من أجل صيد الغنائم، واقتناص المصالح الشخصية والذاتية الضيقة».
وطالب بعدم إرهاق كاهل الجيش بما سمّاه «بعض التدخلات وبعض التعليقات، وبعض الملاسنات، التي لا تسمن ولا تغني من جوع. فالجيش ليس شماعة يضع عليها بعض الفاشلين فشلهم، وليس الشجرة التي يريد البعض أن يحجب بها غابة عجزه وقصوره، فاللسان بما ينطق من كلام، وبما يهمس من همسات مهما تمطط، ولن يكون بديلا للسواعد القوية وللعمل النظيف».
يذكر أن الجزائر تستعد لتنظيم الانتخابات الرئاسية في مايو (أيار) المقبل، علماً بأن أحزاب الموالاة أعلنت دعمها لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (81 عاماً) لولاية رئاسية خامسة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.