ودائع العراق عادت إلى مصرفه «المركزي» عبر «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»

رئيس جمعية مصارف لبنان جوزيف طربيه ينفي وجودها

بعد مديرية الأمن العام اللبناني، وجهاز المخابرات الوطني العراقي، دخلت «جمعية المصارف» في لبنان على الخط في قضية الودائع العراقية المزعومة في بعض البنوك اللبنانية، بينما يرتقب صدور توضيحات وافية من البنك المركزي العراقي، بصفته المرجعية المعنية التي تولت متابعة الأموال العراقية المودعة في الخارج واستعادتها بعيد سقوط النظام السابق في عام 2003، مع الإشارة إلى ظهور دور مباشر لـ«بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي».
وشدد رئيس «جمعية المصارف» الدكتور جوزيف طربيه على أن الحملات التي طالت بعض البنوك تقع ضمن توصيف «الجريمة المنظمة»، «بعدما استغلت شبكة إجرامية مسألة سقوط النظام السابق للادعاء زوراً بوجود ودائع مالية من دون استناد العملية إلى أي مستندات قانونية»، واستنتج أن «هدف الابتزاز، الذي ترافق مع بث إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي، كان الحصول على ترضية مالية وليس على حقوق مزعومة».
وأكدت مصادر مصرفية مطلعة ومتابعة أن السلطات العراقية، وبالأخص وزارة المال والبنك المركزي، بعد نظام صدام حسين، تحوز جميع الملفات المالية ضمن سائر الملفات التي تولاها بداية الحاكم العسكري الأميركي بول بريمر. وهذه الملفات تشمل الودائع المالية الخارجية للنظام السابق، وكانت ذات صفة رسمية تعود بشكل رئيسي للبنك المركزي، وأيضا لمصرفي «الرافدين» و«الرشيد» الحكوميين.
وفي المعلومات أن بعض المصارف اللبنانية وعددها بين 5 و7 (بين كبيرة الحجم ومتوسطة)، كانت استقبلت فعلا بعض الودائع العراقية الخارجية بعلم البنك المركزي اللبناني وإشرافه، خصوصا لجهة تحديد صاحب الحق وحصره بجهات رسمية بما يضمن التطابق الصارم مع قانون وأنظمة تحمي ضد أي شبهات أو شكوك بتبييض أموال. وقد استجابت المصارف، بعلم البنك المركزي وتوجيهاته أيضا، للطلب الأميركي - العراقي المشترك بالإفصاح عن هذه الودائع وإعادتها بناء على الطلب الوارد، إلى مؤسسات الدولة العراقية عبر تحويلها إلى «بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي»، باسم صاحب الحق المعنوي؛ أي البنك المركزي العراقي... «وتمت العمليات حينها دون أي تردد وبكل شفافية».
وأشار طربيه إلى واقعة إعادة الأموال كاملة إلى البنك المركزي العراقي عبر قناة «بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي»، باعتباره صاحب الحق، مؤكدا أنه «لو كانت للسلطة ودائع وطلبتها، فيتم تحويلها فورا، لأن صاحب الحق يملك وحده حق المطالبة». وأثنى على «جهود مدير الأمن العام اللبناني عباس إبراهيم وجهاز المخابرات العراقي في إنهاء عملية الابتزاز وتشويه سمعة المصارف اللبنانية»، ونوه بـ«أهمية مواصلة التحقيقات والملاحقات لكشف المخططين والمحركين لهذه الشبكة الإجرامية، بعدما تم فعلا اعتقال بعض أفرادها المنفذين».
ونبه طربيه إلى «الاستهداف الخطير» الذي تناول القطاع المصرفي اللبناني في الفترة الأخيرة من أجل المس بسمعته ومناعته، وأنه «على الرغم من أن الحملة لم تكن مبنية على حقائق أو وقائع ثابتة، فإن انتشار الإشاعات في عالم التواصل السريع والفضاء الافتراضي، له تأثيراته المضللة على شرائح كبيرة من عملاء مصارفنا؛ المقيمين وغير المقيمين، ويخلق جوا من الارتباك والحيرة ينعكس سلبا على حركتي الادخار والاستثمار في البلاد».
غير أن الجهود المشتركة التي قامت بها الأجهزة الأمنية المختصّة في لبنان والعراق، «أدّت إلى الكشف عن شبكة من مرتكبي أعمال الاحتيال ومروّجي الأخبار الكاذبة والملفّقة بهدف الابتزاز والنيل من سمعة قطاعنا المصرفي، الذي أثبت ولا يزال يثبت تقيّده التام بأصول ومتطلّبات العمل المصرفي السليم والتزامه الكامل والمطلق بقواعد ومعايير الشفافية والإدارة الرشيدة ومكافحة تبييض الأموال وأعمال الإرهاب ومختلف أنواع الجرائم المالية».