اتفاقية تمويل عقاري جديدة للقطاع السكني في السعودية

تستهدف العمل على تمكين عدد أكبر من المواطنين من تملك المنازل

توقيع الاتفاقية في الرياض أمس بحضور وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل

في خطوة من شأنها تلبية الطلب المتزايد على التمويل العقاري السكني وتوفير حلول تمويلية أكثر وبأسعار أفضل، وقعت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، أمس، اتفاقية تعاون مع شركة «دار التمليك»، تبلغ قيمها 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار).
وتستهدف الاتفاقية شراء محفظة تمويل سكني تملكها حالياً «دار التمليك»، إضافة إلى تقديم تمويل قصير الأجل على مدى 18 شهراً للشركة. ووقّع الاتفاقية كلّ من الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» فابريس سوسيني، والرئيس التنفيذي لشركة «دار التمليك» ياسر أبو عتيق، فيما تُعد هذه الاتفاقية الخامسة التي توقّعها «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، تأكيداً لأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تستهدف ضخ سيولة أكبر في سوق التمويل السكني.
وأكدت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» أن مثل هذه الاتفاقيات تستهدف العمل على تمكين عدد أكبر من المواطنين من تملك المنازل، في حين يأتي ذلك سعياً من الشركة نحو تحقيق «رؤية 2030» في ما يخص قطاع الإسكان.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» فابريس سوسيني، أن هذه الاتفاقية تعد خطوة نحو هدف الشركة في تمكين المقرضين من تقديم حلول سكنية أكثر وبتكلفة أفضل، مؤكداً الحرص على مواصلة مسيرة الشراكة مع مختلف شركات ومؤسسات التمويل السكني، والتي تعمل على رفع مستوى السيولة وتعزيز استقرار السوق الثانوية للتمويل السكني.
يذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» هي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. وأسهمت الشركة من خلال هذه الاتفاقيات في ضخ ما يزيد على 3.4 مليار ريال (906.6 مليون دولار) عبر عمليات التمويل والاستحواذ على المحافظ، لخلق الظروف المناسبة في سوق التمويل السكني، والسماح للمقرضين بتقديم المزيد من حلول التمويل السكنية بشكل أكبر وأسهل، وتهدف الشركة إلى تنشيط قطاع العقار السكني السعودي من خلال تمكين المقرضين من تقديم حلول تمويلية تناسب بشكل أفضل احتياجات الباحثين عن امتلاك منازلهم.
وفي إطار ذي صلة، ما زالت أسعار وحدات الصناديق العقارية المتداولة في سوق المال السعودية تقبع في الغالب دون قيمتها الاسمية عند 10 ريالات (2.66 دولار)، حيث تتداول وحدات 13 صندوقاً مدرجاً دون القيمة الاسمية، فيما تتداول وحدات صندوقين فقط فوق هذه القيمة.
وتعد الصناديق العقارية من قنوات الاستثمار التي تبحث عنها السيولة الاستثمارية في الكثير من الأوقات، إلا أن تراجع مستويات الربحية قد يفرض على أسعار الوحدات بعض التراجع، الأمر الذي يفرض على إدارات هذه الصناديق زيادة الجهود لتحقيق ربحية ملائمة لطموحات المستثمرين.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد السعودي، الأكبر في الشرق الأوسط، نمواً إيجابياً في الربع الأول من العام الحالي، بلغ 1.2%، في ترجمة فعلية لجدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل على تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط.
ووفقاً للهيئة العامة للإحصاء، فإن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي في السعودية حقق معدلات نمو أكثر إيجابية خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو النمو الذي بلغ حجمه 1.6%، في حين بلغ معدل النمو للقطاع غير النفطي الحكومي نحو 2.7% خلال الفترة نفسها.
وأظهرت بيانات الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي ارتفع بنسبة 1.2% بنهاية الربع الأول من العام الحالي، لتصل قيمته بالأسعار الثابتة إلى 647.8 مليار ريال (172.7 مليار دولار)، مقارنة بـ640.4 مليار ريال (170.7 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2017.
وارتفع الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 1.6% بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل بذلك إلى 371.02 مليار ريال (98.9 مليار دولار).
وسجل الناتج المحلي للقطاع النفطي ارتفاعاً بنسبة 0.6%، لتصل قيمته إلى 273.3 مليار ريال (72.8 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام، مقارنةً بنحو 271.6 مليار ريال (72.4 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام السابق، لتبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 42.2%، مقارنةً بنحو 42.4% في الفترة نفسها من العام الماضي.