لودريان يطالب باتفاق يحد من خطر الباليستي الإيراني وتدخلات طهران الإقليمية

لودريان يطالب باتفاق يحد من خطر الباليستي الإيراني وتدخلات طهران الإقليمية
TT

لودريان يطالب باتفاق يحد من خطر الباليستي الإيراني وتدخلات طهران الإقليمية

لودريان يطالب باتفاق يحد من خطر الباليستي الإيراني وتدخلات طهران الإقليمية

رغم تمسكها بالاتفاق النووي مع إيران وسعيها مع البلدان الأوروبية إلى «تعطيل» العقوبات الأميركية عن طريق تمكين طهران من الالتفاف عليها واستمرار الاستفادة من المنافع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية، فإن باريس لا تغض الطرف عن الجوانب الأخرى السلبية للسياسات الإيرانية. وهذا الواقع أعاد تأكيده وزير الخارجية جان إيف لودريان، الذي لا شك ما زالت ماثلة في ذهنه الزيارة الصعبة التي قام بها إلى طهران في شهر مارس (آذار) الماضي.
وفي حديث أمس لإذاعة «فرانس إنفو»، لم يتردد لودريان في وصف طهران بأنها «قوة خطيرة»، مشيراً إلى أن العلاقة معها لا يختصرها البعد النووي، بل هناك «أبعاد أخرى، مثل البرامج الصاروخية وزعزعة استقرار المنطقة والدور الذي تلعبه في سوريا واليمن وعبر ميليشياتها في لبنان».
ونبّه الوزير الفرنسي طهران مؤكداً أن باريس «تقول لإيران إن كل ذلك غير مقبول ونريد أن نبحث معهم كافة هذه الموضوعات».
ووفق المفهوم الفرنسي، فإن المطلوب اليوم «الوصول إلى اتفاق شامل وداخله تتعين المحافظة على الاتفاق النووي». وهنا يضع لودريان الإصبع على الخلاف الرئيسي مع الولايات المتحدة الأميركية التي تريد هي الأخرى اتفاقاً شاملاً مع إيران، لكنها ترفض الاتفاق النووي بصيغته الحالية، وتعتبره لاغياً، وهي خرجت منه في شهر مايو (أيار) الماضي. بالمقابل، فإن باريس والعواصم الأوروبية الأخرى إضافة إلى الصين وروسيا «البلدان الموقعة على الاتفاق» ما زالت تعتبره قائماً رغم الخطوة الأميركية.
مرة أخرى، دافع لودريان عن الاتفاق لأنه «يسمح بتجنب انتشار السلاح النووي وحصول إيران على القنبلة النووية، وأن تتعرض المنطقة (الشرق الأوسط والخليج) اهتزازات، بل خطر نشوب حرب فيها». وبنظره أن الاتفاق «ما زال قائماً ولم يسقط نتيجة خروج الولايات المتحدة منه». ومجدداً، ينبه الوزير الفرنسي طهران بألا تنام على حرير المواقف الأوروبية.
وسبق لطهران أن ربطت بقاءها داخله بقدرة الأوروبيين على تمكينها من استمرار بيع نفطها وإقامة علاقات تجارية ومالية واستثمارية رغم العقوبات؛ الأمر الذي يطرح تحدياً حقيقياً للجانب الأوروبي.
وقالت مصادر دبلوماسية فرنسية لـ«الشرق الأوسط»، إن طهران «ليست في وضع من يعطي الإنذارات أو يفرض أجندات على أوروبا». ويجد هذا المبدأ ترجمة له في كلام لودريان بقوله: «نقول لإيران: نحن نبقى داخل الاتفاق طالما أنتم بقيتم فيه. وإذا وجدنا أنكم تخليتم عن واجباتكم والتزاماتكم، عندها سوف ننسحب. إذا لدينا عنصر ضغط مهم للغاية وهو يساهم في الحفاظ على استقرار المنطقة» «من خلال المحافظة على الاتفاق».
أما بشأن مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب للقاء المسؤولين الإيرانيين «من غير شروط»، فقد أكدت تصريحات الرئيس الفرنسي أمس ما نشرته «الشرق الأوسط» أول من أمس لجهة أن فرنسا ومعها أوروبا «فوجئت» باقتراح ترمب. وقال لودريان، إن الرئيس الأميركي «يقوم مجدداً بما فعله مع كيم جونغ أون في كوريا الشمالية: يهاجم، يتخذ إجراءات صارمة وبعدها يقترح إجراء محادثات»، في إشارة إلى القمة التاريخية التي عقدها ونظيره الكوري الشمالي بعد تصعيد كلامي غير مسبوق بين الرجلين.
ويقوم لودريان بزيارة للأردن تدوم يومين سيتركز البحث فيها على الملف السوري وسط جدل في فرنسا وخارجها حول التغيرات التي لحقت بالسياسة الفرنسية إزاء سوريا بعد أن قامت باريس وموسكو بعميلة إنسانية مشتركة في الغوطة برعاية الأمم المتحدة. وتمثلت العملية في قيام طائرة نقل روسية كبيرة بحمل شحنة من المساعدات الإنسانية من مطار فرنسي إلى مطار حميميم، مقر الطيران الحربي الروسي في سوريا.
ويؤخذ على باريس تناسيها الانتقادات الحادة التي كالتها طيلة سنوات لدور روسية في سوريا «شريكة في جرائم الحرب» والداعم المطلق لنظام الأسد. وبفضل فرنسا، فقد تغيرت صورتها وتحولت لـ«موزعة» مساعدات إنسانية. وثمة قناعة بأن باريس تريد أن تلتحق بالركب الروسي ليكون لها مكان على طاولة الحل عندما يحين زمانه.
ومنذ اليوم، تدخل الدبلوماسية الفرنسية «كما المؤسسات والإدارات الأخرى» في إجازة لنحو أسبوعين يأتي بعدها الاستحقاق الأهم بالنسبة إليها نهاية الشهر الحالي، والمتمثل بالمؤتمر السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم حيث يعمد رئيس الجمهورية إلى رسم الخطوط الكبرى لسياسة بلاده الخارجية إزاء البؤر الساخنة، وعلى رأسها تلك التي تهز منطقة الشرق الأوسط.



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.