دعوى قضائية في بريطانيا من أسر ضحايا 11 سبتمبر لحجز أموال إيرانية

يريدون حكماً قضائياً لتنفيذ آخر أصدرته محكمة أميركية

تتجه محكمة إنجليزية للنظر في إمكانية السماح لأقارب بعض القتلى في أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في الولايات المتحدة، بالمطالبة بأصول إيرانية في بريطانيا.

تتجه محكمة إنجليزية للنظر في إمكانية السماح لأقارب بعض القتلى في أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في الولايات المتحدة، بالمطالبة بأصول إيرانية في بريطانيا، على غرار ما فعلته محاكم أميركية وأوروبية.
ويتطلع أقارب الضحايا من المحكمة الإنجليزية العليا تنفيذ قرار أصدرته محكمة أميركية، توصلت إلى وجود أدلة تبين أن إيران قدمت «دعما ماديا وموارد لتنظيم القاعدة، لتنفيذ أعمال إرهابية» وفق ما ذكرت وكالة «رويترز».
وأوضحت معلومات أن إيران ساهمت في تقديم دعم، وسهلت تنقل أعضاء في تنظيم القاعدة، المسؤول الأول عن هجمات 11 سبتمبر.
وأسفرت هجمات 11 سبتمبر عن مقتل ثلاثة آلاف، وجرح عدد كبير في نيويورك.
وكانت المحكمة الأميركية في نيويورك، في الثاني من مايو (أيار) الماضي، قد أمرت بتعويضات لأصحاب دعوى قضائية ضد الحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني و«الحرس الثوري» الإيراني، تتجاوز قيمتها سبعة مليارات دولار. وبحسب الحكم الصادر حصل ذوو القتلى على تعويضات تراوحت بين أربعة ملايين و250 ألف دولار، و12 مليونا و500 ألف دولار أميركي، بالإضافة للأرباح، منذ 11 سبتمبر 2001.
ويعود تاريخ أول دعوة ضد طهران بسبب دورها في أحداث سبتمبر إلى 2004.
وإذا وافقت المحكمة الإنجليزية على تنفيذ الحكم الأميركي، فقد يفتح ذلك السبيل أمام تجميد أصول إيرانية في إنجلترا وويلز أو مصادرتها.
ومن الأصول الإيرانية في إنجلترا، مبنى في وسط لندن، وأرصدة مالية محفوظة لدى وحدتين تابعتين لبنوك مملوكة للدولة. وقد يزيد ذلك من مشكلات طهران، في وقت تحاول فيه تحاشي السقوط في براثن أزمة مالية.
وأزاح القرار الذي أصدره قاض بالمحكمة العليا في الثامن من يونيو (حزيران) الماضي، عقبة كانت تحول دون تنفيذ ذلك.
ويشترط القانون أن تتولى وزارة الخارجية البريطانية رسميا، تقديم الأوراق القانونية لوزارة الشؤون الخارجية في إيران، قبل إمكان السير في إجراءات التنفيذ.
ونسبت مراسلات رسمية لوزارة الخارجية إلى مسؤول بريطاني قوله، إن من الصعب في العادة تسليم وثائق للوزارة الإيرانية. وامتنع مسؤول بوزارة الخارجية البريطانية عن التعقيب.
وقرر القاضي أن من الممكن الاكتفاء بمحاولة إخطار الجانب الإيراني بوسائل أخرى، مثل البريد الإلكتروني أو البريد العادي. وكان ذلك القرار هو الذي أطلق العملية.
وقالت المحامية ناتاشا هاريسون، الشريكة بمكتب «بويز شيلر فلكسنر» في لندن، إن أصحاب الدعوى سيطلبون الآن من قاض بالمحكمة العليا في الشهور القليلة المقبلة، النظر في إمكانية إدراج الحكم الصادر في نيويورك كحكم قابل للتطبيق في القانون الإنجليزي.
وأضافت أن من الممكن حينها تطبيق الحكم، الأمر الذي سيؤدي إلى تجميد أصول أو مصادرتها.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية، إن «إيران ستأخذ كل التدابير اللازمة لمنع حدوث ذلك»، مضيفا أن الحكم الصادر في يونيو «ملفق»، وله «دوافع سياسية».
وكان أصحاب الدعوى قد بدأوا حملتهم لمحاولة تطبيق الحكم الصادر في نيويورك في إنجلترا في عام 2015. وفي 2016 وافق الكونغرس الأميركي على تعديل قانون مقاضاة داعمي الإرهاب، وهو ما فتح الباب أمام تحرك الدعوات ضد إيران. وسبق لهم أن حصلوا في يناير (كانون الثاني) 2017 على حكم قضائي في لوكسمبورغ، قضى بتجميد أرصدة إيرانية قدرها 1.6 مليار دولار. وطعنت إيران في تلك المطالب أيضا؛ لكن المحكمة رفضت الطعن في مارس (آذار) 2017.
قبل ذلك، أوقفت بورصة ألمانيا في 2013، بطلب من الولايات المتحدة الأميركية، 1.9 مليار دولار من الأصول الإيرانية، على صلة بتفجيرات الخبر وبيروت في 1983، وأحداث 11 سبتمبر.
في 2016، أقرت المحكمة الفيدرالية الأميركية غرامة على إيران تبلغ 2.1 مليار دولار، من الأصول الإيرانية في «سيتي بنك» بنيويورك، في قضايا تتعلق بالإرهاب. وفي يناير 2017 صادرت محكمة أميركية برجا تجاريا تملكه إيران لصالح ضحايا الجنود الأميركيين في تفجير بيروت 1983، وذوي جنود أميركيين في تفجيرات الخبر.
وفي يوليو (تموز) 2017، حكمت محكمة كندية بمصادرة 1.7 من الأصول الإيرانية لصالح المواطنين الأميركيين، ممن تعرضوا لهجمات إرهابية دعمتها إيران.
وقال لي وولوسكي، وهو شريك آخر في شركة المحاماة «بويز شيلر فلكسنر» إن أصحاب الدعوى ينوون مطاردة الأصول الإيرانية «في أي مكان في العالم توجد فيه، من أجل تنفيذ تلك الأحكام». وتابع: «ونتوقع أن تسمح محاكم أجنبية بتنفيذ الأحكام الأميركية النهائية السارية، إذا كانت ترغب في معاملتها بالمثل في المحاكم الأميركية».