المحكمة الإسرائيلية تؤجل القرار النهائي بشأن مصير الخان الأحمر

اقتراحها بنقل سكانه إلى مكان آخر قوبل بالرفض ومواصلة الاحتجاج وحملات التضامن

محتجون يرفعون الأعلام الفلسطينية على امتداد الطريق إلى الخان الأحمر (أ.ف.ب)

قررت المحكمة الإسرائيلية العليا، أمس (الأربعاء)، تأجيل البت النهائي في مسألة إخلاء السكان الفلسطينيين من منطقة الخان الأحمر، جنوبي شرق مدينة القدس، بعد أن رفضوا اقتراحها نقلهم إلى مكان آخر. وبناءً عليه، قرر الأهالي مواصلة الاحتجاج على قرار تهجيرهم وهدم مساكنهم.
وكانت المحكمة قد أكدت قرارها السابق من شهر مايو (أيار) الماضي، بتهجير الأهالي من مكان سكناهم، بدعوى أنهم بنوا بيوتهم بلا ترخيص، كما يجب عليهم ذلك حسب القانون الإسرائيلي. وخلال جلسة المحكمة التي استمرت خمس ساعات، انتقد القضاة موقف الحكومة الإسرائيلية التي لا توفر لهم بديلاً إنسانياً مناسباً لسكناهم. ثم عرض القضاة اقتراحاً عليهم: أن يوافقوا على الرحيل من المكان شرط أن توفر لهم الحكومة بديلاً مناسباً. وأكد القضاة تمسكهم بقرارهم السابق بهدم القرية وتهجير سكانها.
ولكن طاقم الدفاع عن أهالي قرية الخان الأحمر، رفض الترحيل وأكد تمسك الجميع بحقهم في أرضهم وبيوتهم ومدرستهم، وقدم الطاقم مخططات تفصيلية تتيح منحهم شرعية الأبنية في الخان الأحمر. وحسب قانون «التخطيط والبناء الأردني» الساري بالضفة الغربية، يسمح بتقديم مخططات تفصيلية وهيكلية لشرعنة المساكن. وأكدوا أن هذه المنطقة هي منطقة محتلة يسري عليها القانون الأردني. لكن حتى بموجب «القوانين الداخلية» التي تستخدمها الإدارة المدنية التابعة لسلطات الاحتلال، يمكن تجميد قرارات الهدم لحين البت بالمخططات التفصيلية.
وكما هو متوقع، رفضت نيابة الاحتلال هذا العرض، وأصرت على تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء الفلسطينيين؛ إذ إنها تعد لمشروع استيطاني كبير في المنطقة.
وبناءً عليه، قرر قضاة المحكمة العليا تأجيل البت في التماس أهالي الخان الأحمر، وأمهلوا طاقم الدفاع عنهم والنيابة العامة خمسة أيام لتقديم ادعاءات مكتوبة بشأن الالتماس، وبعدها سيقرر القضاة إصدار قرار نهائي أو عقد جلسة جديدة.
المعروف أن قرية الخان الأحمر تضم نحو 200 مواطن من عرب الجهالين الفلسطينيين، ومدرسة تقدم خدمات التعليم لـ170 طالباً من سكانها وسكان المناطق المجاورة. وتحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم البيوت والمدرسة لتنفيذ مشروع استيطاني استراتيجي يعرف باسم «E1»، ويرمي إلى الاستيلاء على 12 ألف دونم، تمتد من أراضي القدس الشرقية حتى البحر الميت، وبالتالي فصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها، وعزل مدينة القدس الشرقية المحتلة عن الضفة، وعرقلة أي إمكانية لإقامة الدولة الفلسطينية العتيدة. وتستقطب هذه المعركة حملة تضامن واسعة في الضفة الغربية؛ إذ يعتصم المئات من المواطنين مع الأهالي في خيامهم، وتستقطب حملة تضامن واسعة في العالم، وخصوصاً في دول الاتحاد الأوروبي. وقد حضر جلسة أمس مندوبون عن سفارات أوروبية عدة وعضوا الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) من «القائمة المشتركة، الدكتور أحمد الطيبي والدكتور يوسف جبارين.