الحزب الحاكم في زيمبابوي يفوز بثلثي المقاعد والمعارضة تندد بالنتائج «المزورة»

مراقبون يرصدون «ترهيباً ناعماً» واستغلالاً لموارد الدولة وتحيّزاً إعلامياً

شرطة مكافحة الشغب تنتشر أمام مقر لجنة الانتخابات في العاصمة هراري لتفريق متظاهرين معترضين على النتائج (أ.ف.ب)

تزايدت حدة التوترات في زيمبابوي بعدما أعلن حزب المعارضة الرئيسي في البلاد عزمه الطعن على النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية، التي تظهر فوز حزب الحاكم منذ 1980 «الاتحاد الوطني الأفريقي لزيمبابوي - الجبهة الوطنية» (زانو) بأغلبية مقاعد البرلمان بما يزيد عن الثلثين بعد يومين من أول اقتراع منذ الإطاحة بالرئيس السابق روبرت موغابي. ونددت حركة «التغيير الوطني الديمقراطي» المعارضة بعمليات «تزوير واسعة النطاق»، مع تواصل عمليات الفرز في الاقتراع الرئاسي المهم، والتي لم تحسم بعد.
وقتل متظاهر على الأقل بالرصاص في هراري في مواجهات بين قوات الأمن وأنصار المعارضة. وقضى رجل أصيب برصاص حي أطلقه عسكري متأثرا بجروحه وفق مصور وكالة الصحافة الفرنسية. وفي وقت سابق، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه في محاولة لتفريق المتظاهرين من أنصار المعارضة. ورد المتجمعون على الشرطيين برشقهم بالحجارة. وقال بيريدج تاكانديسا (43 عاما): «لا نريد جنودا في الشارع. لن يدفعونا إلى الصمت ببنادقهم». وأقيمت حواجز في المدينة باستخدام كتل إسمنت وحجارة.
وصرحت رئيسة اللجنة بريسيلا شيغومبا للصحافيين في العاصمة: «نحن نعمل بشكل متواصل». ونفت شيغومبا، وهي قاضية في المحكمة العليا، مزاعم التحيز واتهامات التزوير.
وفي مؤشر على زيادة التوتر، قال شاهد من «رويترز» إن نحو 100 من أنصار حركة التغيير الديمقراطي احتشدوا أمام أحد فنادق هراري حيث تعلن نتائج الانتخابات لكن الشرطة منعتهم من الدخول. وذكر شهود من «رويترز»، كما أظهرت لقطات مصورة، أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق مؤيدين للحركة بعد أن بدأوا يلقون الحجارة وسط العاصمة هراري. وقامت الشرطة بإغلاق الطرق المؤدية لمكاتب اللجنة بعد عودة المحتجين إلى مقر حزب «الحركة من أجل التغيير الديمقراطي» المعارض.
وقالت بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي إن الانتخابات شهدت تحسنا عن سابقاتها، إلا أنها أشارت إلى رصد حالات من «الترهيب الناعم» وعدم تكافؤ الفرص. واعتبر رئيس البعثة إلمار بروك أن إجراء الانتخابات كان أمرا إيجابيا، لكنه تحدث عن استمرار وجود «مخاوف خطيرة». وأوضح بروك أن الانتخابات شهدت حوادث مثل تواجد الحزب الحاكم أمام المقار الانتخابية، بينما من المفترض أن يبقى ممثلو الأحزاب بعيدا بما لا يقل عن 300 متر عن المقار، ورصد المراقبون استغلالا لموارد الدولة وتحيزا من الإعلام.
وقالت جماعات مراقبة أفريقية إن الانتخابات كان سلمية ومنظمة والتزمت إلى حد كبير بالقانون، لكنها أثارت مخاوف بشأن انحياز وسائل الإعلام الرسمية ومفوضية الانتخابات. وطالبت الجماعات بتحسين إجراءات فرز الأصوات.
وردا على سؤال عما إذا كان ما رصده المراقبون سيعني استعادة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وزيمبابوي التي تعاني أزمات اقتصادية، اعترض بروك بالقول إن الأمر بأيدي مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومن المبكر جدا التعليق على ذلك.
ودار التنافس بين إيمرسون منانغاغوا (75 عاما) ونلسون شاميسا (40 عاما) يوم الاثنين في أول انتخابات تشهدها البلاد منذ إجبار الرئيس السابق روبرت موغابي على الاستقالة بعد انقلاب في نوفمبر (تشرين الثاني) على حكمه الذي استمر قرابة 40 عاما.
ومنانغاغوا، الذي كان اليد اليمنى لموغابي، هو المتقدم في الانتخابات حيث إنه استفاد من دعم الجيش له سرا ومن سيطرته على موارد الدولة. إلا أن شاميسا، المحامي الذي كان أداؤه قويا أثناء الحملة الانتخابية، سعى للحصول على أصوات الشباب وسكان المدن.
وتعزز نتائج الانتخابات التشريعية فرص تمسك الرئيس إيمرسون منانغاغوا بالسلطة، إلا أنها تثير مخاوف من صدامات بين أنصار المعارضة والحكومة. وكان قد وعد منانغاغوا (75 عاما) بانتخابات حرة ونزيهة ودعا مراقبين دوليين. وأظهرت النتائج فوز الحزب الحاكم بـ109 مقاعد، مقابل 41 مقعدا فقط لحركة التغيير. وحصل حزبان آخران على مقعد لكل منهما، بينما لم يتم إعلان النتائج على 58 مقعدا في البرلمان المؤلف من 210 مقاعد.
وكما كان متوقعا، حقق تشاميسا نتائج أفضل مع الناخبين في المناطق الحضرية، حيث فاز حزبه بـ27 مقعدا من إجمالي 28 مقعدا في العاصمة هراري، و11 من إجمالي 12 مقعدا في بلدة بولاوايو. وحقق الحزب الحاكم نتائج قوية في المناطق الريفية.
وقال الطالب الجامعي لورانس ماغوراني (21 عاما) من أنصار «حركة التغيير الديمقراطي» لوكالة الصحافة الفرنسية إن «النتائج منحازة وتحاول أن تعطي الانطباع بأن الاتحاد الوطني هو الفائز». ولم ترد «حركة التغيير الديمقراطي» على الفور على إعلان نتائج البرلمان، إلا أن مرشحها لسباق الرئاسة قال إنه يجري التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية. وكتب شاميسا في تغريدة: «اللجنة الانتخابية لزيمبابوي تسعى إلى إلغاء فوز الشعب في الانتخابات الرئاسية. الاستراتيجية تهدف إلى إعداد الشعب نفسيا لقبول نتائج انتخابات زائفة... لقد كسبنا التصويت الشعبي وسندافع عنه».
وقالت كتلة مجتمع تنمية أفريقيا «سادك» في تقريرها الأولي أمس (الأربعاء): إن الحملة والانتخابات «تمتا بطريقة سلمية ومنظمة وبشكل يتماشى إلى حد بعيد» مع قانون زيمبابوي. ودعت أي مرشح لديه شكاوى إلى «الامتناع عن أي شكل من أشكال العنف».
وإذا لم يفز أي مرشح بنسبة 50 في المائة على الأقل من الأصوات التي تم الإدلاء بها في الجولة الأولى في الانتخابات الرئاسية فيتعين إجراء دورة ثانية في 8 سبتمبر (أيلول) المقبل، إلا أن كثيرا من المحللين يتوقعون فوز السياسي المخضرم منانغاغوا في الحزب الحاكم، والذي تولى الرئاسة خلفا للرئيس السابق روبرت موغابي الذي تمت الإطاحة به في انقلاب عسكري العام الماضي.
وقال محللون إنه من غير الواضح ما إذا كان جنرالات البلاد الذين أطاحوا بموغابي ووضعوا مكانه منانغاغوا سيسمحون بفوز «حركة التغيير الديمقراطي». وأدلى موغابي (94 عاما) الذي حكم البلاد لنحو 4 عقود، بصوته في هراري إلى جانب زوجته غريس. وجاء ذلك بعد مؤتمر صحافي مفاجئ أدهش المراقبين حين دعا موغابي إلى رفض «الاتحاد الوطني»، حزبه السابق.
وسيواجه الفائز في الانتخابات مشكلات كثيرة، من بينها أزمة البطالة المستشرية والاقتصاد الذي لا يزال يعاني من حقبة السيطرة على مزارع البيض أثناء حكم موغابي، وانهيار قطاع الزراعة، والتضخم المفرط، وهروب الاستثمارات. ويتهم منانغاغوا بالضلوع في العنف والتخويف خلال انتخابات 2008 عندما انسحب زعيم المعارضة مورغان تسفانغيراي من الدورة الثانية بعد هجمات أدت إلى مقتل 200 من أنصاره على الأقل.