ضبط خلية إرهابية بالبحيرة وتوقيف 38 من أنصار الرئيس الأسبق بتهم العنف

الداخلية تنفي تعرض «الإخوان» للتعذيب بـ«وادي النطرون» وتأجيل محاكمة مرسي

نفت وزارة الداخلية في مصر أمس ما جرى تداوله في بيانات لعدد من المنظمات الحقوقية أشارت فيها إلى تعرض محبوسين من جماعة الإخوان المسلمين للتعذيب في سجن وادي النطرون من جانب إدارة السجن، وقالت الداخلية أمس إن «أجهزتها ملتزمة بكل الضوابط الدستورية والقانونية وتحقيق رقابة فعلية على تلك الأجهزة لمواجهة أي تجاوزات أو انتهاكات قد تقع، كما تؤكد أن استراتيجية العمل بالسجون المصرية ترتكز على تفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة، التي تعلى من قيم حقوق الإنسان وتصون وتحترم حقوق النزلاء».
في حين قال مصدر أمني أمس، إنه «تم ضبط 12 من المنتمين لجماعة الإخوان لاتهامهم بتكوين خلية إرهابية في محافظة البحيرة كانت تستهدف تحريض العامة ضد النظام المصري»، وتمكنت السلطات المصرية من ضبط العشرات من أنصار الإخوان متهمين بالتحريض على أعمال العنف في المحافظات.
في غضون ذلك، أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و35 متهما من قيادات وأعضاء الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر»، إلى جلسة 17 أغسطس (آب) المقبل، لإيداع تقرير لجنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ويحاكم إلى جانب مرسي في القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية يتقدمهم كبار قيادات الإخوان، من بينهم محمد بديع مرشد الجماعة، ونائباه خيرت الشاطر ومحمود عزت (هارب)، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة، لاتهامهم بـ«التخابر مع منظمات أجنبية»، و«إفشاء أسرار الدفاع» و«تمويل الإرهاب».
وحضر مرسي، المحبوس على ذمة ثلاث قضايا أخرى تتعلق باقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، وإهانة السلطة القضائية، جلسة المحاكمة التي عقدت بمقر أكاديمية الشرطة (شرق القاهرة) أمس. ويقضي مرسي فترة السجن الاحتياطي في القضايا المتهم فيها بمنطقة سجون برج العرب بالإسكندرية.
ونفت الداخلية ما جرى تداوله في بيانات عدد من المنظمات الحقوقية، أشارت فيها إلى تعرض المحبوسين في سجن وادي النطرون (والذي يقع على الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية)، للعنف من جانب إدارة السجن في مايو (أيار) الماضي.
وأكدت الوزارة عدم صحة الادعاءات الواردة بالبيان المُشار إليه جملة وتفصيلا وذكرت في بيانها أنه «في إطار قيام إدارة ليمان وادي النطرون بحملة تفتيشية مكبرة انطلاقًا من مسؤوليتها الوظيفية المستمدة من لوائح وقانون السجون على عنبري (5، 7) والمودع بهما المحبوسون احتياطيا من أعضاء جماعة الإخوان للاطمئنان إلى عدم حيازتهم ممنوعات وفقا للوائح السجون، فوجئ أفراد الحملة بقيام المحتجزين بالتكدس خلف أبواب الزنازين من الداخل والطرق عليها والتعدي على الحراس بالسب والشتم وإلقاء زجاجات المياه عليهم، في محاولة لمنع تقدم القوات واستكمال الحملة التفتيشية، حيث جرت السيطرة على الموقف دون أدنى تجاوز، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع وإخطار النيابة العامة بها».
وتابعت وزارة الداخلية: إن جهود الحملة أسفرت عن ضبط عدد 17 تليفونا جوالا، بالإضافة إلى تسع شرائح تليفون، فضلا عن بعض قطع الملابس المدنية وسبع غلايات، والتي يمكن أن تتسبب في أضرار بالغة بأمن النزلاء والسجن ذاته إذا ما أسيء استخدامها. كما جرى ضبط أحد النزلاء وبحوزته تليفون جوال، وبفحصه تبين أنه تلقى عليه عدة مكالمات دولية، وبمواجهته أقر باستخدامه للاتصال بإحدى القنوات الفضائية وإبلاغها بالحملة المشار إليها، حيث بادرت تلك القناة بترويج أكاذيب عن تعرض المحبوسين لانتهاكات خلال الحملة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.
وأعلنت الحكومة المصرية رسميا الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية» بعد أن اتهمتها بتنفيذ تفجيرات وأعمال عنف مسلحة، عقب عزل مرسي في يوليو (تموز) من العام الماضي، قتل خلالها المئات من الأشخاص بينهم عناصر تابعة للجيش والشرطة. وقال مصدر أمني أمس، إن «السلطات الأمنية في محافظة البحيرة تمكنت من ضبط 12 شخصًا من المنتمين لجماعة الإخوان، لاتهامهم بتكوين خليه إخوانية فيما بينهم، تستهدف استغلال المشاكل الجماهيرية لتحريض العامة ضد النظام الحالي»، مضيفا: «عثر بحوزتهم على كمية من المطبوعات والأوراق التنظيمية والمنشورات الإثارية واللافتات وحقيبة بداخلها مسامير وبارود وزلط وسلك تستخدم في صناعة العبوات الناسفة».
في السياق ذاته، تواصل السلطات الأمنية حملاتها في المحافظات لضبط عناصر الإخوان المحرضة على العنف، وألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، أمس، القبض على 12 من أعضاء الإخوان لاتهامهم في قضايا «عنف وشغب وتحريض على التظاهر». وتمكنت أجهزة الأمن في أسوان (بصعيد مصر) من ضبط خمسة من أنصار الإخوان، متهمين بالتحريض على العنف والمشاركة في مسيرات الجماعة الرافضة للنظام الحالي. كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا أمس، من ضبط ستة من عناصر جماعة الإخوان لاتهامهم بالتحريض على أعمال الشغب والانضمام لجماعة محظورة، فيما ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا القبض على خمسة من أعضاء جماعة الإخوان أثناء فض مظاهرة انطلقت من مسجد البرهان بمغاغة باستخدام القنابل المسيلة للدموع.
من جانب آخر، أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس، نظر محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة و269 متهمًا بينهم 16 محبوسون، وتسعة هاربين والباقي مخلى سبيلهم في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «أحداث مجلس الوزراء» لجلسة الرابع من أغسطس (آب) المقبل، مع استمرار حبس المتهمين.
ويحاكم المتهمون بتهم التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مباني حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى.