جدل حول حق البرلمان في التشريع في ظل حكومة تصريف أعمال

عون يؤكد ضرورة تشكيل حكومة للجميع

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون عزمه على أن «تكون الحكومة العتيدة جامعة للمكونات اللبنانية، في وقت برز جدل سياسي حول حق البرلمان في التشريع في ظل حكومة تصريف الأعمال، وذلك في ضوء تلويح رئيس مجلس النواب نبيه بري بالذهاب إلى هذا الخيار وفق المادة 69 من الدستور؛ وهو ما جعله يؤكد أمس أنه ورغم هذا الحق سيعتمد سياسة التروي؛ كي لا تفسر الأمور على غير محملها.
وشدّد عون على أن تكون الحكومة المقبلة جامعة للمكونات اللبنانية، دون تهميش أي مكون، أو إلغاء دوره، ودون احتكار تمثيل أي طائفة من الطوائف، مشدداً على «ألا تكون فيها الغلبة لفريق على آخر، وألا تحقق مصلحة طرف واحد يستأثر بالقرار أو يعطل مسيرة الدولة».
وقال «أود أن أجدد تأكيد عزمي، بالتعاون مع دولة الرئيس المكلف سعد الحريري، على إخراج البلاد من أزمة تأخير ولادة الحكومة، مراهناً على تعاون جميع الأطراف وحسهم الوطني؛ لأن أي انكفاء في هذه المرحلة من تاريخنا المحاطة بالأعاصير وصفقات القرن، هو خيانة للوطن وآمال الناس».
وحدد الرئيس عون أهداف المرحلة المقبلة «بالعمل على النهوض بالوطن والاقتصاد، وقطع دابر الفساد، وقيام الدولة القوية والقادرة، وإغلاق ملف النازحين بعودتهم الآمنة إلى بلادهم»، معبراً في هذا المجال عن «امتنان لبنان للمبادرات التي تهدف إلى اعتماد إجراءات عملية تؤمّن عودة آمنة للنازحين. وعلينا ملاقاتها بجهوزية تامة بما يحقق الهدف المنشود منها».
وفي لقاء الأربعاء النيابي، جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري، «التأكيد على العمل بكل الطاقات للإسراع في تشكيل الحكومة؛ نظراً لدقة الوضع الذي نعيشه جميعاً». وأمل من الجميع «التعامل بمرونة وبمسؤولية في التعاطي مع هذا الموضوع لتسهيل عملية التأليف والخروج من حال المراوحة التي تمر بها البلاد».
وعما يثار في بعض وسائل الإعلام في شأن موضوع التشريع، نقل النواب عن بري قوله «إن المادة 69 من الدستور واضحة لجهة حق المجلس النيابي بالتشريع في مثل الوضع الذي نحن فيه الآن، وأن هناك أعرافاً سابقة حصلت حين كانت حكومات تصريف الأعمال، عدا عن آراء الخبراء وكبار الفقهاء»، وأكد «رغم هذا الحق الذي لا لبس فيه وفق نص الدستور، إلا أنني أفضل اتباع سياسة التروي كي لا تفسر الأمور على غير محملها».
وفي هذا الإطار، وفي ظل الجدل حول حق البرلمان في التشريع في ظل حكومة تصريف الأعمال، عبّر رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي عن اعتقاده بأن هذا الكلام غير جدي.
وقال بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي «لا نريد أن ندخل بهذا الجدل؛ لأنني أعتقد أن الرئيس بري لديه الحكمة لعدم طرح هذا الموضوع في الوقت الحاضر. لكن من حيث المبدأ فالدستور يؤكد فصل السلطات فأعتقد أنه عندما ينعقد مجلس النواب بموجب سلطة تشريعية قوية وغياب سلطة تنفيذية بسبب الاستقالة؛ فذلك يعني خللاً في التوازن، وبالتالي فالرئيس بري حريص على عدم حصول أي خلل في التوازنات في لبنان».
ولفت إلى أن الحديث مع الراعي تركز على موضوع الحكومة وضرورة تشكيلها، وأن تكون على المستوى المطلوب. وعن الكلام حول «الغنج السياسي» الموجه لرئيس الحكومة المكلف، قال «ما من أحد يمكن أن يطلق أي إنذار للرئيس المكلف الذي كلف بأكثرية موصوفة وهو يتطلع إلى تشكيل حكومة تكون على مستوى التحديات. فمن الطبيعي أن تمثل الحكومة مختلف الفئات والهيئات السياسية».
في المقابل، اعتبر النائب في «حزب الله» نواف الموسوي، أنه «لا يمكننا أن نرهن عمل السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية... وبالتالي، لا بد لمجلس النواب أن يقوم بعمله، وأما موضوع تأخر ولادة أو تشكيل الحكومة، فهذا يبحث مستقلاً». وأكد أن «مجلس النواب سيد نفسه، وانطلاقاً من مبدأ فصل السلطات وتعاونها، يملك بموجب الدستور صلاحية التشريع، ويحق له اتخاذ أي قرار يريده، ويستطيع مناقشة أي قانون في ظل حكومة تعتبر مستقيلة، وعليه فإن انعقاد الجلسات النيابية لا يتعارض مع صلاحيات سلطة أخرى، وتكون القاعدة الأولى الواجب استخراجها أنه لا حظر لانعقاد المجلس في جلسات تشريعية، ولا سيما في حال تمادي فترة تصريف الأعمال زمنياً، وذلك في غياب النص أو المبادئ الدستورية المانعة».
واعتبر الموسوي أن «القول بعدم دستورية وقانونية جلسات مجلس النواب في ظل حكومة مستقيلة، يؤدي إلى وضع عمل المجلس النيابي في قبضة الشخصية المكلفة تشكيل الحكومة الجديدة»، لافتاً إلى أن «الدستور ينص على أنه عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة، يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة».