«المسدسات البلاستيكية» تفجر جدلاً قضائياً وسياسياً وتشريعياً في الولايات المتحدة

فجّر مواطن أميركي، يدعى كودي ويلسون، جدلا قضائيا وسياسيا وتشريعيا أمس بعد نشره مخططات طباعة ثلاثية الأبعاد لصنع مسدسات بلاستيكية على الإنترنت، ما يتيح لأي شخص تصنيع سلاح خاص به عبر طابعة ثلاثية الأبعاد.
وتوفر تقنيات الطابعة ثلاثية الأبعاد، الحصول على منتج كامل، حيث تقوم بطباعة طبقة فوق أخرى بمساعدة برنامج يسمى «أوتوكاد». و«ترش» الطابعة مسحوقا على شكل طبقات، وبمجموعات مختلفة من المواد حتى يتكون الشكل النهائي بدقة متناهية الأبعاد. ويستخدم هذا النوع من الطابعات ثلاثية الأبعاد في الحصول على منتجات أو أشكال هندسية بخامات مثل الخزف والمعادن والبلاستيك. ويراها البعض تقنية ستقتحم عالم التجارة والتسويق، حيث توفر القدرة على الحصول على منتج جديد في كثير من المجالات، والجمع ما بين التصميم والتصنيع مباشرة.
ووضع ويلسون أمس (الأربعاء) موعدا لإطلاق الموقع ونشر التعليمات الخاصة بتنزيل الملف وطباعة المسدس، ما أثار كثيرا من القلق والتوتر لدى مسؤولين حكوميين من كوارث حول قدرة أي شخص على الحصول على هذا النوع من المسدسات البلاستيكية دون ضوابط أو رقابة، ما يشكل خطرا على السلامة العامة.
وتفاجأ مسؤولو البيت الأبيض بتغريدة من الرئيس ترمب صباح الثلاثاء، قال فيها إنه يبحث في قرار حكومته الشهر الماضي حول السماح لويلسون بالمضي قدما في مخططاته. وقال هوغان جدلي نائب المتحدثة باسم البيت الأبيض في وقت لاحق، إن «ترمب ملتزم بسلامة وأمن جميع الأميركيين»، لكنه لم يوضح ما إذا كان الرئيس مستعدا للقيام بجهود حول سعي ويلسون لتوزيع خطط تصنيع «المسدسات البلاستيكية». وتابع: «سنستمر في النظر في جميع الخيارات المتاحة لنا للقيام بما هو ضروري لحماية الأميركيين».
وأثار إعلان ويلسون حول مخططاته جدلا بين فريق من المعارضين لمثل هذه التقنيات التي تتيح لأي شخص الحصول على مسدس بلاستيكي دون أي رقابة أو ترخيص، وفريق من المؤيدين الذين يتمسكون بالدستور الأميركي وما ينص عليه في التعديل الأول الذي يمنع الكونغرس من إصدار أي قانون يحظر حرية التعبير وحرية الصحافة ونشر الأفكار والآراء والحق في التجمع السلمي. وأثار أيضا جدلا تشريعيا حول مخاوف سلامة المواطنين مقابل نصوص الدستور وحق التعبير.
ويقول المعارضون إن الأسلحة النارية التي يمكن إنتاجها من خلال طباعة مخططات كودي ويلسون ستكون دون تسجيل حكومي ودون أرقام تسلسلية، وستسمح للمجرمين والإرهابيين بالتهرب من الملاحقة القضائية. وقال مسؤولون حكوميون في دعوى قضائية إن البنادق والمسدسات البلاستيكية ثلاثية الأبعاد لا يمكن الكشف عنها عبر أجهزة الكشف التقليدية، لأنها ليست مصنوعة من معادن ولا يمكن تعقبها لأنها لا تحتوي على أرقام تسلسلية، ويمكن لأي شخص تصنيعها.
وعبّر قادة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، أمس، عن قلقهم من مسؤولية إدارة ترمب عن السماح لويلسون بالمضي قدما في مخططات. وقدّم السيناتور ريتشارد بلومنثال وعدد من المشرعين الديمقراطيين مشروعين منفصلين، الأول يتعلق بحظر تصنيع وبيع أي سلاح لا يمكن تعقبه، والثاني يتعلق بحظر نشر مواد تتعلق بصناعة الأسلحة على الإنترنت. لكن الكونغرس دخل في عطلة رسمية خلال شهر أغسطس (آب)، وهو ما يعني عدم القدرة على تمرير أي مشروع قانون حتى شهر سبتمبر (أيلول).
في المقابل، دافع السيناتور الجمهوري مايك روندر عن التقنيات والتكنولوجيات الجديدة، مشيرا إلى أن المسار الأكثر فاعلية وذكاء هو ابتكار تقنيات جديدة مقابل هذه التقنية لطباعة مسدس بلاستيكي ثلاثي الأبعاد، مثل تطوير تكنولوجيات للكشف عن الأسلحة البلاستيكية في المدارس والمطارات والأماكن العامة، مؤكدا أن محاولات وقف التكنولوجيا ستكون غير قابلة للتنفيذ.
وأصدر قاضي فيدرالي في سياتل، مساء الثلاثاء، أمرا قضائيا مفاجئا يمنع ويلسون من المضي قدما في نشر مخططاته، موضحا في قراره ضرورة عدم نشر توجيهات حول كيفية إنتاج المسدسات ثلاثية الأبعاد.
وقامت 8 ولايات مختلفة، إضافة إلى العاصمة واشنطن، برفع دعوى قضائية مشتركة لإجبار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على منع كودي ويلسون من المضي قدما في خططه التقنية لجعل المسدسات البلاستيكية متاحة على شبكة الإنترنت.
ويعد كودي ويلسون من أبرز المناصرين لحق امتلاك السلاح في ولاية تكساس، وهو حق يكفله الدستور الأميركي. وقد حظرت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما نشر بيانات حول الأسلحة النارية الأجنبية، وشهدت المحاكم الأميركية مواجهة قضائية بين ولسون والإدارة الأميركية منذ عام 2015 حتى الشهر الماضي حينما خلصت وزارة الخارجية الأميركية إلى أن مخططات ولسون لا تنتهك الضوابط القانونية حول نشر التكنولوجيات العسكرية الحساسة. ووافقت المحكمة على إعطاء ويلسون الحق في نشر مواد التقنية حول إنتاج المسدسات البلاستيكية.