مصر تطالب إيطاليا بالكشف عن ملابسات وفاة أحد رعاياها

سلطات روما قالت إنه توفي في المستشفى بعد أن حاول الانتحار في محبسه

TT

مصر تطالب إيطاليا بالكشف عن ملابسات وفاة أحد رعاياها

قالت وزارة الخارجية المصرية إنها تواصلت مع السلطات الإيطالية للكشف عن ملابسات انتحار مواطن مصري في إيطاليا.
وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أمس إن الخارجية تتابع مع السلطات الإيطالية عبر السفارة المصرية في روما ملابسات وفاة المواطن حسن رمضان مخيمر شرف إكلينيكيا، بعد نقله من محبسه في سجن مدينة «فيتربو» بإيطاليا إلى مستشفى المدينة «نتيجة محاولته الانتحار»، طبقا لما أفادت به إدارة السجن.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن السفارة المصرية في روما تحركت فور تلقيها خطابا رسميا من إدارة السجن في 24 يوليو (تموز) الماضي بشأن نقل المواطن في حالة حرجة إلى المستشفى، نتيجة مضاعفات ناتجة عن محاولته الانتحار في محبسه الانفرادي، مطالبة إبلاغ والدة المواطن بالواقعة، مع موافاتها بدعوة من إدارة السجن لزيارته في المستشفى بإيطاليا.
وأضاف أبو زيد أن السفارة قامت بالتواصل مع أحد أقرباء المواطن في إيطاليا، كما قامت بنقل رغبة الأسرة إلى المستشفى والسجن في الحصول على التقارير الطبية الخاصة بالمواطن المصري، قصد الاطلاع على ملابسات الحادث. إلا أن إدارة المستشفى قامت مساء يوم الثلاثاء الماضي بإبلاغ السفارة بوفاة المواطن إكلينيكيا، نتيجة مضاعفات ناتجة عن محاولة الانتحار.
وأوضح أبو زيد أن السفارة قامت من جانبها بإرسال وفد في اليوم التالي مباشرة إلى مدينة «فيتربو» لمقابلة مسؤولي المستشفى والسجن، بهدف الوقوف على ملابسات الحادث، حيث اجتمع الوفد مع مسؤولي المستشفى، الذين أفادوا بأن المواطن المصري نقل إلى المستشفى في 23 يوليو الماضي في حالة فقدان وعي تام، حيث اتضح أنه حاول الانتحار شنقا في محبسه.
وأكد المتحدث باسم الخارجية أن السفارة المصرية في روما ما زالت على تواصل مع أسرة المصري لإبلاغها بأي تطورات في هذا الصدد، مع قيامها بمخاطبة إدارة السجن بمذكرة رسمية للمطالبة بإجراء تحقيق رسمي في الحادث للتعرف على ملابساته.
وتأتي هذه الواقعة في وقت تتعاون فيه مصر وإيطاليا للكشف عن مرتكبي وقائع تعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني (28 عاما) في القاهرة، قبل أكثر من عامين، والذي تردد أنه اختفى خارج إحدى محطات مترو الأنفاق بالقاهرة عشية ذكرى ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، ثم عثر على جثته، وبها آثار تعذيب شديد.
وتعهدت مصر مررا بالكشف عن الجناة بالتنسيق الكامل بين السلطات المختصة في مصر وإيطاليا. وقد أدت قضية ريجيني إلى توتر العلاقات بين مصر وإيطاليا، حيث استدعت روما سفيرها من القاهرة. لكن أعيدت العلاقات في أغسطس (آب) الماضي، وقالت روما إنها قررت إعادة السفير، ومواصلة البحث عن قتلة ريجيني.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».