شارك نحو ألف إسرائيلي يهودي، الليلة الماضية، في درس تظاهري لتعلم اللغة العربية، في ساحة المسرح الوطني «هبيما» في قلب مدينة تل أبيب، احتجاجاً على قانون القومية العنصري.
وقد بادرت إلى هذه الخطوة، مجموعة من حركات السلام والتعايش اليهودي العربي في إسرائيل. وقد أقيم هذا الدرس الجماعي الرمزي للغة العربية، كون القانون يلغي المكانة المميزة للغة العربية بوصفها لغة رسمية ثانية، وينزلها إلى مكانة «لغة مميزة». وأقيم الدرس تحت عنوان «نعم للمساواة والشراكة اليهودية العربية، لا لقانون القومية».
وقالت مي عرو، إحدى المعلمات العربيات اللاتي قدّمن درس اللغة العربية في هذا الحدث، إن قانون القومية «يجرد اللغة العربية من مكانتها ويؤذي المواطنين العرب بشكل مباشر. فإذا كنا مهتمين بمستقبل مشترك هنا، فنحن بحاجة إلى التحدث، ولكي نتحدث علينا أن نفهم لغة بعضنا بعضاً».
وقال فراس خوالد، المرشد في حركة الشباب العربي «أجيال»، الذي وصل مع نحو 50 من أعضاء الحركة، إن طلابه «يفهمون أنهم يعتبروننا درجة ثانية في إسرائيل 2018».
وألقى الفنان داني كارافان، الحائز على «جائزة إسرائيل»، وأحد المبادرين إلى هذا النشاط، كلمة قال فيها، إن «قانون القومية فاشي، وهذه حكومة فاشية، ولدي أخبار لهم - أنهم يجلسون أمام الجدار الذي صمم في الكنيست، والقدس محفورة في المنحوتة داخل دائرة، وهي مقسمة هناك أيضاً، لذا فليعرفوا ذلك، وليشاهدوا ذلك وليذهبوا إلى الجحيم».
وكان نحو 130 أكاديمياً في مجال اللغات، قد وقعوا عريضة أعربوا فيها عن خشيتهم من تدني مكانة اللغة العربية في إسرائيل، بسبب عدم اعتبارها لغة رسمية في قانون القومية. وقالوا إنهم كعلماء في المجال اللغوي، يدركون العلاقة النفسية التي تربط كل شعب بلغته. والجميع يعلم الدور المهم الذي لعبته اللغة العبرية في نهضة الشعب اليهودي وتاريخه العصري، ولا ينبغي للشعب اليهودي أن يمس بمكانة اللغة العربية وبالأواصر التي تربط أبناء الأقلية العربية في إسرائيل بلغتهم.
يذكر أن قانون القومية يواجه حملة احتجاج واسعة في إسرائيل، رغم تمسك رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، به ورفضه إجراء تعديل عليه. وقد اضطر رئيس الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، يولي ادلشتين، إلى دعوة النواب إلى جلسة خاصة خلال عطلة الكنيست، يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة تداعيات قانون القومية وإساءته لقيم الديمقراطية والمساواة، وذلك بعد أن تقدم بطلب بهذه الروح، أكثر من 25 نائباً.
من جهة ثانية، انضم 78 من مفوضي الشرطة الإسرائيلية المتقاعدين إلى حملة الاحتجاج، أمس (الثلاثاء)، وطالبوا نتنياهو بتعديل القانون وإضافة بند يضمن المساواة لجميع المواطنين، «لوقف الضرر الذي يسببه هذا القانون العنصري لأبناء الطائفة الدرزية وغيرهم من أفراد المجتمع غير اليهود، الذين يخدمون في الجيش والأمن». كما أعلن ضابط في الجيش النظامي من أبناء الطائفة الدرزية، إنهاء خدمته العسكرية في الجيش الإسرائيلي رداً على قانون القومية الجديد، داعياً بقية الجنود من الطائفة الدرزية إلى عدم التجند من الآن فصاعداً. وقال الضابط، أمير جمال، في منشور على صفحته على «فيسبوك»، إنه خدم في كثير من معارك إسرائيل، ومن بينها جميع المعارك على قطاع غزة؛ «الرصاص المصبوب»، و«عامود سحاب»، و«الجرف الصامد»، بالإضافة إلى اشتراكه في عملية الجيش في البحث عن المستوطنين الثلاثة التي سبقت الحرب الأخيرة على القطاع. وأضاف في رسالة وجهها لرئيس الوزراء، نتنياهو، أن الدولة التي خدمها هو واثنان من إخوته، بالإضافة إلى والده، لم تمنحهم شيئاً سوى تحويلهم إلى مواطنين من الدرجة الثانية.
وكتب جمال: «عندما استيقظت صباح اليوم وهممت بالذهاب إلى القاعدة العسكرية التي أخدم فيها، سألت نفسي: لماذا علي مواصلة خدمة دولة إسرائيل؟ أنا لا أريد مواصلة خدمتي العسكرية، ونصيحتي لقادة الطائفة الدرزية بتجميد قانون التجند للجيش الإلزامي. أطالب قادة الدروز بالنهوض من كبوتهم».
وكان نتنياهو قد صدم برد قيادة وأبناء الطائفة الدرزية ورفضها الشديد الغاضب عليه. فاجتمع بـ3 وفود منهم، ووعد بإيجاد صيغة قانونية يعوض فيها عن الغبن الذي يشعرون به بسبب هذا القانون. وأقام لجنة برئاسة مدير مكتبه للتباحث معهم حول الموضوع، لكنه أعلن في الوقت ذاته، أنه يرفض إجراء أي تعديل للقانون. ويوم أمس، اجتمعت اللجنة بحضور وفد عن الطائفة الدرزية، وعرضت مقترحات نتنياهو لهم بسن قانون يضمن المساواة للدروز. إلا أن الوفد رفض المقترحات.
في السياق عينه، تقدم حزب «ميرتس» الصهيوني اليساري، بدعوى إلى محكمة العدل العليا، يطالب فيها بإلغاء هذا القانون لكونه عنصرياً، ويميز ضد شرائح واسعة في المجتمع الإسرائيلي بسبب انتمائهم العرقي. وقالت النائبة تمار زنبرغ، رئيسة الحزب، إن «رئيس الحكومة نتنياهو، قرر أن يدرج المواطنين في إسرائيل إلى عدة أصناف: اليهودي من الدرجة (أ)، والدرزي العربي درجة (ب)، والعربي درجة (ج)، وهو لا يخجل في ذلك من عنصريته الوقحة. ويجعل من هذا قانون أساس، مخالفاً كل القيم. قرأنا هذا القانون بعمق، ونعتقد أن من يطالب بتصحيحه أو تعديله لا يفهم الحكايةً. هذا قانون سيئ ومخزٍ ولا مجال لتصحيحه ويجب فقط إلغاؤه. إلغاؤه تماماً».
إسرائيليون يرفعون لافتة تنعت نتنياهو بوزير الجريمة خلال احتجاج على قانون اليهودية (أ.ب)
