القضاء التركي يرفض رفع الإقامة الجبرية عن القس الأميركي برانسون

أنقرة تجدد موقفها الرافض لتهديدات واشنطن... ووزيرا خارجية الطرفين يلتقيان على هامش «آسيان»

برانسون قيد الإقامة الجبرية في تركيا (أ.ف.ب)
برانسون قيد الإقامة الجبرية في تركيا (أ.ف.ب)
TT

القضاء التركي يرفض رفع الإقامة الجبرية عن القس الأميركي برانسون

برانسون قيد الإقامة الجبرية في تركيا (أ.ف.ب)
برانسون قيد الإقامة الجبرية في تركيا (أ.ف.ب)

رفضت محكمة تركية أمس (الثلاثاء) التماسا تقدم به محامي القس الأميركي أندرو برانسون لرفع الإقامة الجبرية عنه والسماح له بمغادرة البلاد، فيما جددت تركيا موقفها الرافض التهديدات الأميركية بفرض عقوبات على خلفية قضية القس المتهم بدعم تنظيمات إرهابية والتجسس السياسي أو الأمني.
وقال المحامي إسماعيل جيم هالافورت إنه وجه نداء لرفع الإقامة الجبرية عن موكله والسماح له بمغادرة الأراضي التركية. وبينما قال المحامي لـ«رويترز» إنه لم يبلغ بعد بأي قرار، أكدت وسائل الإعلام التركية أن المحكمة اتخذت قرارها بالفعل فور تقديم الالتماس.
ووضع القس برانسون قيد الإقامة الجبرية في منزله في إزمير (غرب تركيا) الأربعاء الماضي بعد أن كان مسجونا منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2016 في تركيا حيث كان يشرف على كنيسة «ديلريش» للبروتستانت التي أسسها قبل 23 عاماً.
ووجهت إلى برانسون تهم بالإرهاب والتجسس لصالح مجموعتين تعتبرهما أنقرة منظمتين إرهابيتين، هما جماعة فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة والمتهم بتدبير محاولة انقلاب في تركيا منتصف يوليو (تموز) 2016. وحزب العمال الكردستاني (المحظور)، وتصل العقوبة في حال إدانته إلى 35 عاما.
وساهمت هذه القضية بشكل كبير في تدهور العلاقات بين واشنطن وأنقرة.
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس الماضي بفرض عقوبات شديدة على تركيا في حال لم تطلق «على الفور» القس برانسون، ورد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد، قائلا: «لا يمكنكم أن تجعلوا تركيا تتراجع من خلال فرض عقوبات».
وجدد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين في تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي برئاسة إردوغان في أنقرة أمس موقف تركيا، قائلا: «لا يمكن القبول أبدا باستخدام الولايات المتحدة لغة التهديد من خلال التذرع بمسألة قانونية جارية في تركيا».
كما أكد مجلس الأمن القومي التركي في بيان، صدر عقب اجتماع مطول برئاسة إردوغان الليلة قبل الماضية، أن «لهجة التهديد» التي استخدمتها الولايات المتحدة كانت «غير مقبولة» ولا تحترم علاقات التنسيق بين البلدين.
وشدد البيان على أن تصريحات وقرارات الولايات المتحدة التي تفرض شروطاً تخالف الاتفاقيات الدولية بشأن مشاريع صناعات دفاعية التزمت تركيا بمسؤولياتها حولها، (في إشارة إلى صفقة مقاتلات إف - 35) من شأنها أن تلحق أضراراً لا يمكن تلافيها بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين وعلاقات الثقة.
في السياق ذاته، يتوقع أن يلتقي وزيرا الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيره الأميركي مايك بومبيو على هامش قمة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) التي تعقد خلال الأسبوع الجاري في سنغافورة، ويحضرها وزير الخارجية التركي للمرة الأولى.
وساهمت قضايا خلافية كثيرة في توتر العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، لا سيما مسألة الدعم الأميركي لتحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) الذي تعد «وحدات حماية الشعب الكردية» عموده الفقري وتعتبره أنقرة «منظمة إرهابية»، إضافة إلى مطالبات تركيا بتسليمها غولن التي لم تلق أي تجاوب من جانب الولايات المتحدة. كما تعتقل أنقرة اثنين من الموظفين المحليين في القنصلية الأميركية في إسطنبول وتضع آخر رهن الإقامة الجبرية بتهم التجسس السياسي والعسكري ودعم محاولة الانقلاب الفاشلة مما يغضب واشنطن.
من ناحية أخرى، رفضت تركيا، ما قالت إنه مزاعم بأنها حاولت اختطاف مدير مدرسة تركية من منزله في العاصمة المنغولية أولان باتور مطلع الأسبوع الجاري. وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان مساء أول من أمس، إن «هذه الادعاءات غير صحيحة ونرفضها»، مضيفا أنه تم استدعاء السفير المنغولي فيما يتعلق بهذه المسألة.
ووفقاً لشهود وتقارير إعلامية، قام أشخاص في الشارع بتصوير الكثير من الرجال خارج منزل مدير المدرسة، وهم يقتادونه عنوة ويرغمونه على ركوب سيارة «فان».
وتزعم تركيا أن مدير المدرسة مرتبط بجماعة غولن، ولم تتضح بعد هوية الخاطفين المحتملين. وتردد أن الخاطفين أخذوا الرجل إلى طائرة حكومية تركية كانت تنتظر في مطار أولان باتور. وأوقفت السلطات المنغولية الطائرة، التي ورد أنها عادت إلى تركيا دون المختطف المقصود.
وتم القبض على مواطنين أتراك وإعادتهم إلى تركيا من أوكرانيا وكوسوفو وأذربيجان والغابون وباكستان وأفغانستان والسودان، ودول أخرى.
في سياق آخر، فند ممثلو الأقليات الدينية في تركيا ادعاءات حول تعرضهم لضغوط. وأكدوا في بيان مشترك لممثلي الأقليات المختلفة أمس، وقع عليه ممثلو الأقليات الدينية بينهم بطريرك الروم الأرثوذكس بارثولوميو الأول، ونائب مطران البطريركية الأرمنية بتركيا، أرام أتاشيان، والحاخام الأكبر ليهود تركيا إسحق هاليفا، ونائب البطريركية السريانية، مور فليكسينوس يوسف شتين، أن الأقليات المختلفة تمارس اعتقادها وتؤدي شعائرها الدينية بحرية وفقا لتقاليدها. وأن البيانات التي تدّعي تعرضهم لضغوط لا أساس لها من الصحة».
وأضاف البيان أنه «تم حل الكثير من المشكلات التي وقعت في الماضي، ونحن على تشاور مستمر مع مؤسسات دولتنا على أساس النوايا الحسنة المتبادلة وامتلاك إرادة الحل، بخصوص المسائل التي نرغب في تحسينها وتطويرها».
على صعيد آخر، وصفت الحكومة الألمانية، تركيا بالشريك المهم والقريب منها في الكثير من القضايا.
وقالت مساعد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكة ديممر، في مؤتمر صحافي في برلين، في ردها على سؤال حول ما إذا كان سيجري لقاء بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال زيارة محتملة له إلى ألمانيا: «مبدئياً نحن نعلن عن برنامج ميركل، ولقاءاتها قبل أسبوع من تاريخ إجرائها».
وأوضحت أن تركيا شريك مهم، وقريب من الحكومة الألمانية في الكثير من القضايا، مؤكدة أن برلين ترغب في إجراء لقاءات مع تركيا.
وفي سياق متصل ذكرت وسائل إعلام ألمانية، نقلاً عن مصادر في الرئاسة الألمانية، أن رئيس البلاد فرنك فالتر شتاينماير وجه منذ فترة طويلة دعوة إلى الرئيس إردوغان لزيارة ألمانيا، إلا أن موعد الزيارة لم يحدد بعد.
وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن إردوغان سيجري زيارة إلى ألمانيا في نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل وأثارت المعارضة جدلا واسعا حول الزيارة.



من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن جيفري إبستين كان، على الأرجح، جاسوساً روسياً، معلناً فتح تحقيق رسمي في القضية.

وكان توسك قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نشر ملفات تتعلق بإبستين، المُدان بجرائم جنسية، الذي تُوفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره توجيه مزيد من التهم إليه، يشير إلى أن جرائمه الجنسية كانت «مُدبّرة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية»، وذلك حسب ما نقلته مجلة «نيوزويك».

وقال توسك، يوم الثلاثاء: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة، المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قد جرى تدبيرها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية».

ورغم أن توسك لم يقدم أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء، فإنه أكد أن السلطات البولندية ستجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان لهذه القضية أي تأثير على بولندا.

وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر العديد من الأشخاص الذين تولوا الشؤون المالية للمدان الراحل أو كانوا مقربين منه (أ.ب)

وفي السياق نفسه، أثار آخرون أيضاً صلات محتملة بين إبستين وروسيا، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية مؤخراً آلاف الملفات، التي أظهرت أن إبستين كان كثيراً ما يشير إلى نساء روسيات وعلاقات أخرى في موسكو. غير أن الكرملين نفى هذه المزاعم، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف يوم الخميس: «أود أن أمزح بشأن هذه الروايات، لكن دعونا لا نضيع وقتنا».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على قانون شفافية ملفات إبستين، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية بزيادة الشفافية في هذه القضية.

ويلزم هذا القانون وزارة العدل بنشر «جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة» التي تحتفظ بها الوزارة والمتعلقة بإبستين وشركائه.

وقد أدى نشر هذه الملفات إلى إخضاع عدد من الشخصيات البارزة لتدقيق واسع، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وكلاهما ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن مجرد الظهور في الملفات لا يُعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفة.

وفي تصريح لاحق، كرر توسك تحذيراته قائلاً: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال قد تم تدبيرها بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية. ولا داعي لأن أؤكد لكم مدى خطورة هذا الاحتمال المتزايد، الذي يُرجّح تورط أجهزة المخابرات الروسية في تدبير هذه العملية، على أمن الدولة البولندية».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنهم يمتلكون مواد مُحرجة ضد العديد من القادة الذين ما زالوا في مواقعهم حتى اليوم».

يأتي هذا التدخل في أعقاب تقارير أفادت بظهور اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ألف مرة في أحدث الملفات المنشورة، حيث أشارت هذه الوثائق إلى فتيات روسيات، كما ألمحت إلى لقاء محتمل بين إبستين وبوتين.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها شخص مجهول الهوية إلى إبستين في سبتمبر (أيلول) 2011: «تحدثتُ مع إيغور. قال إنك أخبرته خلال زيارتك الأخيرة إلى بالم بيتش بأن لديك موعداً مع بوتين في 16 سبتمبر، وأنه يمكنه حجز تذكرته إلى روسيا للوصول قبل بضعة أيام...».

كما تُظهر رسالة بريد إلكتروني أخرى أن إبستين عرض التعريف بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً تُدعى إيرينا على حساب يُعرف باسم «الدوق»، ويُعتقد أنه يعود إلى الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك في عام 2010، بعد أن قضى إبستين عقوبة سجن لمدة 13 شهراً بتهمة استدراج قاصر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، راسل إبستين، بيتر ماندلسون، الذي كان آنذاك عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية، قائلاً: «ليس لدي تأشيرة دخول إلى روسيا، واليوم عطلة رسمية في باريس... هل لديك أي فكرة عن كيفية الحصول على واحدة؟».

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وفي يوليو (تموز) 2015، بعث إبستين برسالة إلكترونية إلى ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، جاء فيها: «ما زلت أرغب في مقابلة بوتين والتحدث عن الاقتصاد، وسأكون ممتناً حقاً لمساعدتك».

وفي تصريح سابق، قال كريستوفر ستيل، الرئيس السابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه «من المرجح جداً» أن يكون إبستين قد تلقى أموالاً من موسكو لجمع معلومات مُحرجة تُستخدم في الابتزاز ولأغراض سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «معظم أمواله الاستثمارية» ربما تكون قد جاءت «من الاتحاد السوفياتي».


ترمب يدعو إلى «معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة» مع روسيا بعد انتهاء مفاعيل «نيو ستارت»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

ترمب يدعو إلى «معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة» مع روسيا بعد انتهاء مفاعيل «نيو ستارت»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس إلى إبرام «معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة» مع روسيا، وذلك بعد انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» آخر معاهدة للحد من الأسلحة النووية بين البلدين.

وكتب الرئيس الأميركي على منصته «تروث سوشيال»: «بدلاً من تمديد معاهدة نيو ستارت، ينبغي أن نطلب من خبرائنا النوويين العمل على معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة يمكنها أن تدوم في المستقبل».

وانتهت مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» الخميس، ما يشكّل نقطة تحوّل رئيسية في تاريخ الحدّ من التسلح منذ الحرب الباردة، ويثير مخاوف من انتشار الأسلحة النووية.


«البنتاغون»: أميركا وروسيا تتفقان على إعادة إطلاق حوار عسكري رفيع المستوى

مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
TT

«البنتاغون»: أميركا وروسيا تتفقان على إعادة إطلاق حوار عسكري رفيع المستوى

مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أنها اتفقت مع روسيا على استئناف حوار عسكري رفيع المستوى، وذلك بعد ساعات من انتهاء صلاحية المعاهدة الأخيرة التي فرضت قيوداً على الترسانة النووية للبلدين.

وقالت «القيادة الأوروبية» للجيش الأميركي، في بيان، إن «الحفاظ على الحوار بين الجيوش عامل مهم في الاستقرار والسلام العالميين، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال القوة، ويوفر وسيلة لزيادة الشفافية وخفض التصعيد»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضافت أن الاتفاق على استئناف الحوار العسكري جاء بعد تحقيق «تقدم مثمر وبنّاء» في محادثات السلام الأوكرانية في أبوظبي، التي أوفد إليها الرئيسُ الأميركي، دونالد ترمب، مبعوثَه الخاص، ستيف ويتكوف، وصهرَه جاريد كوشنر.