نشاط يمني دبلوماسي لاستقطاب التأييد الدولي في مواجهة الانقلابيين

TT

نشاط يمني دبلوماسي لاستقطاب التأييد الدولي في مواجهة الانقلابيين

كثف وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، في الأيام الأخيرة، من تحركاته في الأوساط الدبلوماسية الدولية لجهة مساعي الشرعية اليمنية الرامية إلى استقطاب التأييد الدولي للجهود الحكومية على المستويين السياسي والعسكري، في مواجهة الميليشيات الحوثية، وبيان استمرار الجماعة الموالية لإيران في التشبث بخيار الحرب للإبقاء على الانقلاب، ورفض القرارات الدولية والمساعي الأممية للسلام.
وفي هذا السياق، واصل الوزير اليمني، أمس، لقاءاته في العاصمة السعودية الرياض مع سفراء الدول المعنية بالشأن اليمني، وذلك غداة لقائه مع سفراء مجموعة الـ18 الذين أطلعهم على تطورات الموقف السياسي والعسكري، ومساعي السلام التي رفضتها الجماعة الحوثية.
وذكرت المصادر الرسمية أن اليماني التقى، أمس، السفيرة الهولندية لدى اليمن، إيرما فان دورين، وأشاد خلال اللقاء بعلاقة الصداقة الوثيقة بين اليمن وهولندا، والمساعدات الهولندية الإنسانية والتنموية لليمن، التي شملت قطاعات الصحة والتعليم والمياه والبنية التحتية.
وتطرق اليماني إلى موقف الحكومة من مبادرة المبعوث الأممي بشأن الحديدة، والوضع الإنساني والسياسي والميداني في بلاده، وأشار إلى أن الحكومة الشرعية تعاملت بإيجابية، وأعلنت عن موافقتها بخصوص مبادرة الحديدة، حرصاً منها على حل الوضع المختل في المدينة بالوسائل السياسية السلمية، وبما يضمن انسحاب الميليشيات من المدينة ومن موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
وأوضح وزير الخارجية اليمني للسفيرة الهولندي أن حكومة بلاده اعتبرت ما ورد في المبادرة بشأن الحديدة جزءاً من تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، مشيراً إلى أنها أوقفت العمليات العسكرية مدة 45 يوماً دون شرط لإعطاء جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث الفرصة الكافية لتحقيق نتائج. وقال اليماني: «لكن الميليشيات الانقلابية استمرت في المراوغة والتراجع عن التزاماتها، واستغلت الوقت لتعزيز قواتها في المدينة، وحفر الخنادق والتمركز في الأحياء السكنية، واستمرت في تهديد ممرات الملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر وباب المندب تنفيذاً لأجندة إيران».
ونسبت المصادر اليمنية الرسمية إلى السفيرة الهولندية أنها أوضحت للوزير أن اليمن يحظى بمكانة خاصة لدى الحكومة والشعب الهولندي، وأن هذا العام يصادف الذكرى الأربعين للتعاون الثنائي بين البلدين، كما أكدت أن المشاريع التنموية ما زالت قائمة في مختلف مناطق اليمن، وهي مشاريع تمس التنمية المحلية، وبعيدا عن الأجندات السياسية لمختلف الأطراف. وفي الوقت الذي عبّرت فيه السفيرة عن قلق بلادها من الوضع الإنساني في اليمن، قالت إنها تأمل في أن يستطيع المبعوث الأممي تحريك عملية السلام، واستئناف العملية السياسية، مؤكدة دعمها لجهود الحكومة الشرعية للتوصل إلى سلام مستدام.
وفي لقاء آخر، بحث وزير الخارجية اليمني، أمس، مع القائم بأعمال السفارة الكينية لدى اليمن، إبراهيم خميس، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف الجوانب، مشيداً بالتسهيلات التي قدمتها كينيا لليمنيين في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن.
وذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن القائم بالأعمال الكيني أكد لليماني «موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية، وللحل السياسي في اليمن، وعبر عن أمله في أن يتحقق الأمن والاستقرار في مناطق اليمن كافة في القريب العاجل».
كان الوزير اليمني قد بحث، أول من أمس، تطورات الأوضاع في بلاده مع المبعوث الإيطالي الخاص إلى اليمن، السفير جيان فرانكو بتروزيلا، بما في ذلك الموقف الحكومي من المساعي الأممية التي يقودها المبعوث مارتن غريفيث.
واتّهم اليماني الميليشيات الحوثية بالمراوغة، وقال إنها تراجعت عن الالتزامات التي قدمتها بداية الأمر، ورفضت الانسحاب من مدينة الحديدة، وكذلك رفضت إرسال موارد الميناء إلى فرع البنك المركزي في الحديدة للمساهمة في دفع رواتب موظفي القطاع العام.
وفي حين التزم وزير الخارجية اليمني بدعم الحكومة لجهود غريفيث، أكد أن التسوية السياسية في بلاده ينبغي أن تضمن استعادة الدولة، وامتلاكها لأدوات القوة العسكرية منفردة، مع ضمانها استيعاب كل الفئات والجماعات في المشهد السياسي، والمشاركة في إدارة الدولة بالوسائل السياسية المتعارف عليها.
وذكرت المصادر الرسمية أن المبعوث الإيطالي رحب بما تبديه الحكومة اليمنية من التزام بالحل السياسي، ودعم للمبعوث الأممي، لكنه في الوقت نفسه عبر عن قلق بلاده من تدهور الوضع الإنساني في اليمن، ومن حالة الاحتقان في المنطقة، مشدداً على ضرورة تفاعل كل الأطراف مع جهود المبعوث الأممي لاستعادة الاستقرار في اليمن.
في غضون ذلك، رجحت مصادر حكومية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الخيار العسكري ضد الميليشيات الحوثية سيكون هو العامل الحاسم في إجبار الجماعة الانقلابية على الانصياع للقرارات الدولية والمساعي الأممية للسلام.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

خاص وصف المنسق الأممي التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن بأنه كان قوياً وسريعاً (الأمم المتحدة)

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن أن التدخلات التنموية السعودية لا تقل أهمية عن تدخلاتها الإنسانية، وذلك من خلال البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.