بغداد تحذر الأمم المتحدة من تبعات استيلاء «داعش» على مستودع للأسلحة الكيماوية

سفير العراق لدى المنظمة الدولية: سنستأنف تدمير المخزون العائد للنظام السابق بعد استعادة الموقع

مصلون في جامع نوري الكبير بالموصل وأمامهم شعار «داعش» أمس (إ.ب.أ)

أقرت الحكومة العراقية بسيطرة الجماعات المسلحة بقيادة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) على مستودع سابق للأسلحة الكيماوية في العراق يعود إلى عهد صدام حسين. وقال السفير العراقي في الأمم المتحدة، محمد علي الحكيم، في رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وتعود إلى الأول من الشهر الحالي، إن «مجموعات إرهابية مسلحة دخلت إلى موقع المثنى (في شمال غربي بغداد) ليل 11 يونيو (حزيران) الماضي بعد تجريد الجنود من أسلحتهم»، مضيفا أن «هذا الموقع هو منشأة قديمة للأسلحة الكيماوية؛ حيث لا تزال بقايا من برنامج الأسلحة الكيماوية السابق مخزنة في مستودعين منه»، من دون إعطاء مزيد من الإيضاحات حول طبيعة أو خطورة هذه البقايا.
وأشارت الرسالة إلى أن «نظام المراقبة في الموقع أظهر أنه في فجر 12 يونيو قام الذين دخلوا إلى الموقع بـ«سرقة بعض التجهيزات» ولكن عمدوا بعد ذلك إلى «تعطيل كاميرات المراقبة». وأكد السفير العراقي أن الحكومة العراقية نتيجة لذلك «ليست قادرة على احترام التزاماتها فيما يتعلق بتدمير أسلحتها الكيماوية بسبب تدهور الوضع الأمني»، مؤكدا أن «بغداد ستستأنف عمليات تدمير ترسانتها فور استتباب الوضع الأمني واستعادة السيطرة على الموقع».
لكن خبيرا أمنيا عراقيا أبدى استغرابه من هذه الرسالة بسبب إعلان الولايات المتحدة الأميركية عدم عثورها على أية أسلحة كيماوية وأسلحة دمار شامل في العراق، وهي الذريعة التي استخدمتها الولايات المتحدة في احتلال العراق. وقال الخبير الأمني د. معتز محيي الدين، مدير المركز الجمهوري للدراسات الأمنية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا الأمر مبالغ فيه؛ إذ إن مواقع العراق التي كان يشتبه بأنها تحتوي على أسلحة دمار شامل، وهي موقع التويثة، فإن فيه موادا مشعة من بقايا برنامج العراق النووي، لكنها مدفونة تماما ولا تشكل خطرا، أما موقع المثنى الذي يقع في منطقة ساخنة، فإنه لا يمكننا القول إنه يحتوي على أسلحة كيماوية، لأن الأميركيين بعد دخولهم العراق عام 2003 وقبلهم فرق التفتيش الدولية التي استمرت تعمل في العراق لمدة 13 عاما لم تعثر على أي دليل بهذا الاتجاه».
وأضاف محيي الدين أن «هناك اتهامات متبادلة بين الحكومة والمسلحين على صعيد استعمال بعض الأسلحة التي يمكن تصنيعها محليا، مثل براميل الكلور المتفجرة التي هي في النهاية لا تؤدي إلى الوفاة بل إلى حالات ضيق تنفس واختناق وقتي، بالإضافة إلى استخدام بعض المواد الكيماوية التي تستخدم لأغراض زراعية، ومن الممكن إضافة مواد إليها وتحويلها إلى أسلحة ومتفجرات، بل وصل الأمر حد استخدام أصباغ السيارات في عمل مواد قاتلة»، وأوضح أن «بعض المواقع الحكومية السابقة، بما في ذلك تلك التي كانت تستخدم للتصنيع الثقيل وغيرها، قد استباحها الناس بعد الاحتلال ونهب كل ما تحتويه، وقد شملت عمليات النهب موقع المثنى ذاته».