عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:31 دقيقه

ولي العهد السعودي يضع حجر الأساس لوقف مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة الخيري

دعم المشروع بـ 20 مليون ريال

الامير سلمان بن عبد العزيز يتوسط الأمراء خالد الفيصل ومقرن بن عبد العزيز ومحمد بن فهد ومتعب بن عبد الله وسعود بن ثنيان وسلطان بن سلمان ومحمد بن سلمان وكبار داعمي مركز ابحاث الاعاقة بعد حفل تدشين الوقف الخيري في جدة أمس (واس)
الامير سلمان بن عبد العزيز يتوسط الأمراء خالد الفيصل ومقرن بن عبد العزيز ومحمد بن فهد ومتعب بن عبد الله وسعود بن ثنيان وسلطان بن سلمان ومحمد بن سلمان وكبار داعمي مركز ابحاث الاعاقة بعد حفل تدشين الوقف الخيري في جدة أمس (واس)
TT
TT

ولي العهد السعودي يضع حجر الأساس لوقف مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة الخيري

الامير سلمان بن عبد العزيز يتوسط الأمراء خالد الفيصل ومقرن بن عبد العزيز ومحمد بن فهد ومتعب بن عبد الله وسعود بن ثنيان وسلطان بن سلمان ومحمد بن سلمان وكبار داعمي مركز ابحاث الاعاقة بعد حفل تدشين الوقف الخيري في جدة أمس (واس)
الامير سلمان بن عبد العزيز يتوسط الأمراء خالد الفيصل ومقرن بن عبد العزيز ومحمد بن فهد ومتعب بن عبد الله وسعود بن ثنيان وسلطان بن سلمان ومحمد بن سلمان وكبار داعمي مركز ابحاث الاعاقة بعد حفل تدشين الوقف الخيري في جدة أمس (واس)

وضع الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي المؤسس والرئيس الأعلى لمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، حجر الأساس للمشروع الخيري للمركز الذي يحمل اسمه، خلال حفل شهده قصر ولي العهد بمدينة جدة مساء أمس، حيث أعلن في الحفل عن دعم الأمير سلمان مشروع الوقف الخيري للمركز بـ20 مليون ريال.
وأعلن في الحفل عن تبرع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان ولي العهد المستشار الخاص له بمبلغ خمسة ملايين ريال، إضافة إلى تبرعه السابق بـخمسة ملايين ريال، وقدم رجل الأعمال السعودي عبد الرحمن الجريسي مليون ريال تبرعا عينيا، وسيدة الأعمال السعودية نشوى عبد الهادي طاهر مبلغ مليون ريال عن والدها الدكتور عبد الهادي طاهر، رحمه الله، كما تبرع طارق عبد الهادي طاهر عن والده بمبلغ مليون ريال.
وخلال الحفل ألقى الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة كلمة، ثمن فيها لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز دعمه المتواصل لقضية الإعاقة بصفة عامة، ولمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة بصفة خاصة، وللأمير سلمان بن عبد العزيز المؤسس والرئيس الأعلى للمركز، تفضله برعاية الحفل ووضع حجر الأساس للوقف الخيري للمركز، كما رفع الشكر والعرفان للأمير مقرن بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين لدعمه للمركز، ولمؤسسي المركز وللداعمين لمشروع الوقف الخيري الذي قدموا تبرعات نقدية وعينية، أكد أنها ستسهم في تسريع إنهاء تنفيذ هذا المشروع الاستثماري، الذي سيعود ريعه لدعم مسيرة المركز البحثية.
وأوضح أن مشروع الوقف الخيري للمركز يقام على أرض مساحتها 7330 متراً مربعاً، ويتكون من مبنى ضخم يضم شققاً فندقية مكونة من 115 جناحاً فندقياً على ثلاثة أدوار، ومسبح مغطى، ومركز صحي، ويشتمل الدور الأرضي على البهو والاستقبال والمطعم، وثلاث قاعات للاجتماعات و16 جناحاً، وفي الدور السفلي 16 جناحاً، بالإضافة إلى الخدمات المساندة، وحدائق، ومواقف للسيارات في القبو.
وشهد الحفل التوقيع على عقد إنشاء المشروع مع الشركة المنفذة، فيما وضع ولي العهد حجر الأساس للمشروع والتوقيع على نسخة من الكتاب التوثيقي للمركز بمناسبة مرور عشرين عاما على إنشائه، كما سلم الأمير سلمان وثائق المساهمة لداعمي مشروع الوقف الخيري للمركز، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.
وحضر الحفل الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز وزير التربية والتعليم السعودي، والأمير مقرن بن عبد العزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني السعودي، والأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والأمير تركي العبد الله الفيصل، والأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، والأمير فيصل بن سلطان بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن عبد المجيد بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن عبد العزيز، والأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، والأمير نايف بن سلطان بن عبد العزيز المستشار بمكتب وزير الدفاع السعودي، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، والأمير مشعل بن سلطان بن عبد العزيز، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز، والوزراء وأعضاء مجلس أمناء مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة وعدد من المؤسسين، ورجال الأعمال والداعمين للمركز.
يذكر أن الداعمين لمشروع الوقف الخيري لمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة هم: شركة سابك تبرع عيني بخمسة ملايين ريال، ويمثّلها الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان، والأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز تبرع بمبلغ 250 ألف ريال ويمثله الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، ومؤسسة الأميرة العنود بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود الخيرية بمبلغ 250 ألف ريال، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز تبرع بمبلغ خمسة ملايين ريال، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ومثّلها المهندس إبراهيم السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، والراجحي للحديد تبرع عيني بخمسة ملايين ريال ويمثلها الرئيس التنفيذي مهدي القحطاني، ومجموعة الطويرقي تبرع عيني بخمسة ملايين ريال ويمثلها رئيس المجموعة الدكتور هلال بن حسين الطويرقي، وفواز بن فهد بن عبد الرحمن القصيبي تبرع بمليونين و500 ألف ريال ويمثله فهد بن فواز القصيبي، ومؤسسة حسن عباس شربتلي الخيرية تبرع بمليونين و500 ألف ريال ويمثلها محمد وجيه عباس شربتلي، والدكتور ناصر بن إبراهيم الرشيد بمليوني ريال ويمثله صالح بن إبراهيم الرشيد، ومؤسسة الجميح الخيرية بمليوني ريال ويمثلها عبد الله بن عبد الرحمن الجميح، ومجموعة بن لادن السعودية بمليوني ريال، وخالد بن إبراهيم بن عبد العزيز آل إبراهيم بمبلغ مليون ريال ويمثلها تركي بن إبراهيم آل إبراهيم ومؤسسة إبراهيم بن عبد العزيز آل إبراهيم الخيرية بمليون ريال، ويمثلها تركي بن إبراهيم آل إبراهيم، وشركة الراشد للتجارة والمقاولات المحدودة بمليون ريال، ويمثلها فيصل بن عبد الله الراشد، وشركة مجموعة العبيكان للاستثمار بمليون ريال، ويمثلها الدكتور فهد بن عبد الرحمن العبيكان، ومحمد بن مساعد السيف بمليون ريال، ويمثلها سيف بن محمد السيف، وأيمن مأمون تمر {عائلة تمر} بمليون ريال، ويمثلهم فيصل بن فاروق تمر، ومجموعة بغلف الظافر القابضة {سعيد أحمد بغلف} بمليون ريال ويمثلها سعيد بن أحمد بغلف، وعبد العزيز أحمد بغلف بمليون ريال، وبنك ساب بمبلغ مليون ريال ويمثله مدير الخدمات المصرفية بالغربية غسان أحمد العمودي، ومجموعة أبناء عبد الهادي بن عبد الله القحطاني بمليون ريال، ويمثلها فيصل بن عبد العزيز القحطاني، وناصر بن محمد ناصر السديري بـ500 ألف ريال، وعبد الخالق سعيد بـ500 ألف ريال، وعبد الله بن بكر رضوان بـ500 ألف ريال، ومؤسسة محمد بن سعيدان الخيرية بـ300 ألف ريال ويمثلها حمد بن محمد بن سعيدان، وشركة بنش مارك {راعٍ} ويمثلها زكي حسنين، والشركة السعودية للأبحاث والتسويق {شريك استراتيجي وراعٍ إعلامي} ويمثلها عبد الله بن سالم باحمدان وسلمان بن بندر السديري والمهندس عبد العزيز بن صالح العنبر.

* مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة.. {علم ينفع الناس}

* الرياض: «الشرق الأوسط»

* يرمي مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة إلى إرساء قواعد الوقاية والرعاية في هذا المجال على أسس ودراسات علمية يؤمل معها تطويع نتائج الدراسات والأبحاث التطبيقية لتلمس الطرق والوسائل الناجحة للوقاية منها والرعاية المثلى للمصابين بها، إلى جانب إتاحة المجال لتنسيق أفضل لإجراء البحوث العلمية وتطبيق نتائجها في مجالات تخصصها.
كما يعمل المركز على سد ثغرة مهمة في ما يتعلق بأبحاث الإعاقة وتطوير وسائل التأهيل والتعليم وإجراء الإحصائيات والدراسات المتخصصة التي أهلته من خلال تبنيه شعار «علم ينفع الناس» إلى أن يكون رافدا من روافد الدعم الأساسي للرعاية الخاصة على مستوى السعودية بشكل خاص وعلى المستوى الإقليمي والدولي بشكل عام.
وتتنوع البحوث والدراسات التي يجريها المركز بين أبحاث علمية وسلوكية وتقنية، تشتمل على جميع أنواع الإعاقات، بحيث تتولى اللجنة العلمية تحديد أولويات ومجالات البحوث والدراسات التي ينفذها في ضوء المستجدات العلمية، وتنبع برامجه من واقع المعاقين أنفسهم وما يعانونه ويحتاجونه، لا سيما أن التركيز يكون على الجوانب التطبيقية ذات الصلة المباشرة بالإعاقة للتخفيف من وطأتها والحد من آثارها والتشخيص والتدخل المبكر قبل حدوثها أو قبل استفحال مضاعفاتها وتأثيراتها السلبية والحد منها.
ومن أهم الإنجازات البحثية للمركز النظام الوطني لرعاية المعاقين بالسعودية، والذي يعتبر نظاما متكاملا وشاملا لهذه الفئة، يأخذ في الاعتبار مختلف الأنظمة المحلية والإقليمية والعالمية ذات الصلة، كما يُبنى على أساس التشريع الإسلامي والنظم النافذة في السعودية، إلى جانب البحث الوطني لدراسة الإعاقة لدى الأطفال بالسعودية، والذي يتماشى مع أولويات الرعاية ويعنى بمعرفة نسبة الإعاقة لدى الأطفال في مختلف المناطق وتحديد مسبباتها ومن ثم متابعتها ووضع الحلول المناسبة لمشكلاتها والعمل على التغلب عليها.
كما يقوم المركز بتشجيع البرامج والمشاريع البحثية المتعلقة بالعوامل المسببة للإعاقة في مجال الدراسات والأبحاث الطبية، كبحث الجلطات الدماغية لدى الأطفال السعوديين من حيث معرفة الخصائص السريرية والأسباب والعوامل المساعدة على الإصابة للوصول إلى النتائج.
واهتم المركز بالتعاون مع الكثير من الجهات الداخلية والخارجية لبناء جسور التواصل وتنفيذ الأبحاث المشتركة، كبرنامج المعايير الفنية لسهولة الوصول الشامل في السعودية، والذي يهدف إلى إيجاد بيئة خالية من الموانع تيسر مشاركة كل أعضاء المجتمع خصوصا المعاقين، ويعتبر من البرامج المهمة في حياة وبيئة المعاقين وغير المعاقين من كبار السن، حيث يسهل وصولهم إلى كل المرافق البيئية والعمرانية والمساعدة في عملية دمجهم في المجتمع.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي المشرق العربي

تعليق العفو العام يشعل غضب نزلاء سجن رومية في لبنان

سجن رومية
سجن رومية
TT
TT

تعليق العفو العام يشعل غضب نزلاء سجن رومية في لبنان

سجن رومية
سجن رومية

بدأ السجناء الإسلاميون في سجن رومية إضراباً مفتوحاً عن الطعام والشراب، والامتناع التام عن تناول الأدوية داخل السجن، بما في ذلك أصحاب الأمراض المزمنة، قبل أن يلتحق بهم كافة نزلاء المبنى «ب»، وذلك احتجاجاً على قرار المجلس الدستوري القاضي بتعليق العمل بقانون العفو العام، إلى حين البت في الطعن الذي تقدَّم به «تكتل لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل، محمِّلين «الجهات السياسية المعرقلة لملف العفو العام المسؤولية الكاملة عن حياتهم».

ورقة مساومات سياسية

الإضراب عن الطعام أعاد ملفَّ السجون إلى الواجهة مجدداً، وألقى بمسؤولية إضافية على الدولة؛ لا سيما جهاز الأمن الداخلي المسؤول عن إدارة السجون، بما ينذر بعودة الاضطرابات وحالات التمرُّد إليها مجدداً.

وفور البدء في الإضراب عن الطعام ليل الأحد- الاثنين، أصدر السجناء بياناً موجَّهاً إلى الرأي العام اللبناني، اعتبروا فيه أن «هذه الخطوة التصعيدية تأتي احتجاجاً على سلبهم حريتهم، وحرمانهم من العودة إلى مجتمعهم وأُسَرهم، وتحويل ملفهم الإنساني إلى ورقة للمساومات والمكاسب السياسية وحسابات المحاصصة الحزبية». وتحدثوا عن «سنوات الاحتجاز الطويلة التي امتدت أعواماً طويلة، حُرموا خلالها من تربية أبنائهم ورعاية أُسَرهم، بينما قضى بعضهم نحبه داخل الأَسر».

عائلات السجناء الإسلاميين يرفعون صور الشيخ المتشدد أحمد الأسير ويطالبون بالعفو العام في مظاهرة سابقة أمام سجن رومية (أرشيفية- إ.ب.أ)

وإذ توجَّه السجناء بالشكر إلى كل المسؤولين والمعنيين الذين سعوا لمنحهم فرصة الخروج من الاعتقال، حَمَلوا بشدَّة على معرقلي صدور قانون العفو العام، مؤكدين رفضهم التام لأن يكونوا «مكسر عصا أو ذريعة لتنفيذ أجندات سياسية على حساب معاناتهم وحياة أبنائهم».

واختُتم البيان بالدعوة إلى تحركات شعبية حاشدة في بيروت وكلِّ المناطق اللبنانية، للخروج في مظاهرات غاضبة نصرةً لقضيتهم العادلة، كما وجَّهوا نداءً إلى الشعب السوري لمساندتهم ورفع الصوت معهم، مؤكدين أنهم ناصروا الشعب السوري في وجه الظلم، وأن قضيتهم واحدة.

خطوة اعتراض سلمي

ويرفض السجناء استخدام قانون العفو مادة في الصراعات السياسية والمزايدات الانتخابية، واعتبر المتحدث باسم «سجناء لبنان» الشيخ عمر الأطرش، أن «الإضراب عن الطعام خطوة اعتراضية سلمية، نسعى بها لإيصال رسالة لجميع المسؤولين». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «من غير المقبول أن يتحول ملف العفو العام من ملف إنساني يعالج أزمة الاكتظاظ في السجون وبطء المحاكمات، إلى قضية يتم استخدامها بطريقة شعبوية طائفية». وذكَّر بأن هذا القانون «نال إجماعاً سُنياً، وتوافقاً من مختلف القوى السياسية اللبنانية، وتوقيع الرؤساء الثلاثة، ومن غير المقبول أبداً أن يتم استخدام المجلس الدستوري للطعن في العفو»، ورأى في ذلك «طعناً في التوافق السياسي والإجماع السُّني قبل أي أمر آخر».

وتفيد المعلومات بأن الإضراب لا يقتصر على الموقوفين الإسلاميين؛ بل يشمل سجناء آخرين. وأوضح مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن «جميع نزلاء المبنى (ب) في سجن رومية دخلوا إضراباً عن الطعام مساء يوم الأحد». وأشار إلى أن «السبب الرئيس للإضراب هو قرار المجلس الدستوري بتعليق العمل بقانون العفو العام، بناء على الطعن المقدم من (التيار الوطني الحر) برئاسة جبران باسيل»؛ مشيراً إلى أن المبنى يضم ما يقارب 420 سجيناً، بينهم 156 من الموقوفين الإسلاميين».

لقطة عامة لسجن رومية المركزي شرق بيروت تعود إلى أكتوبر 2020 (أرشيفية- رويترز)

ولم ينسحب الإضراب إلى مبانٍ وأقسام أخرى في سجن رومية، ولم تشهد بقية السجون أي حركة مماثلة. وبرأي المصدر الأمني فإن «نزلاء المبنى (ب) هم أكثر المستفيدين من قانون العفو العام، فأغلبهم يواجه أحكام الإعدام والسجن المؤبد».

ويراقب المسؤولون عن أمن السجن أوضاع المضربين، ويواظبون على تقديم وجبات الطعام لهم، علَّ بعضهم يعدل عن قرار الإضراب. ولفت المصدر الأمني إلى أن مسؤولي السجن يراقبون أصحاب الأمراض المزمنة، ويشددون على تناول أدويتهم، والتعامل مع أي عارض صحي يصيب أي سجين ليتم نقله إلى المستشفى.

مواضيع
أخبار لبنان أزمة لبنان الحكومة اللبنانية لبنان
العالم العربي شمال افريقيا

العابد: دمج المسلحين في وظائف مدنية مرهون بتوحيد ليبيا

وزير العمل بحكومة «الوحدة» الليبية علي العابد في جلسة حوارية بطرابلس أغسطس الماضي (صفحة الوزارة)
وزير العمل بحكومة «الوحدة» الليبية علي العابد في جلسة حوارية بطرابلس أغسطس الماضي (صفحة الوزارة)
TT
TT

العابد: دمج المسلحين في وظائف مدنية مرهون بتوحيد ليبيا

وزير العمل بحكومة «الوحدة» الليبية علي العابد في جلسة حوارية بطرابلس أغسطس الماضي (صفحة الوزارة)
وزير العمل بحكومة «الوحدة» الليبية علي العابد في جلسة حوارية بطرابلس أغسطس الماضي (صفحة الوزارة)

أكد وزير العمل والتأهيل بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في غرب ليبيا، علي العابد، اتخاذ خطوات وصفها بأنها «مهمة» لتأهيل وإدماج العناصر المنتمية إلى المجموعات المسلحة في الوظائف المدنية، نافياً في الوقت ذاته وجود أي خطط لتوطين المهاجرين غير النظاميين، أو الفلسطينيين.

وقال العابد لـ«الشرق الأوسط»، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي في القاهرة، إن مشروع تأهيل ودمج العناصر المسلحة «ليس وليد اللحظة»، إذ بدأ مع تأسيس هيئة شؤون المحاربين أواخر عام 2011 «بهدف رعاية وتأهيل الثوار، والمحاربين السابقين، ودمجهم في المجتمع، ثم تطور بعد ذلك ليصبح البرنامج الليبي للتنمية وإعادة الإدماج، قبل أن يتغير في عهد حكومة الوحدة الوطنية ليصبح المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج».

لكنه أقر بأن المشروع «يواجه أكبر تحدٍّ، وهو الحاجة إلى دولة موحدة، وتوحيد المؤسسات الليبية».

ويرى العابد أن التعامل مع المسلحين بعد 2011 اتخذ مساراً غير مناسب، قائلاً: «دمج المجموعات المسلحة بعد 2011 تم بطريقة خاطئة، عبر إدماجهم وتقنين أوضاعهم في وزارتي الدفاع والداخلية فقط، رغم أن من بينهم مهندسين، وأطباء، وزراعاً، وتجاراً، وكان لا بد من إعادة تأهيلهم ودمجهم في الحياة المدنية».

ومنذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، تعيش ليبيا اضطراباً أمنياً في ظل انقسام بين حكومتين شرقاً وغرباً، واستمرار وجود تشكيلات مسلحة، خصوصاً في غرب البلاد، إلى جانب انتشار كميات كبيرة من السلاح خارج سيطرة مؤسسات الدولة.

التأهيل النفسي

أشار وزير العمل والتأهيل بحكومة «الوحدة» إلى أن وفوداً تابعة لوزارته اطَّلعت على تجارب دول مرت بحروب أهلية، ومجموعات مسلحة، وفوضى انتشار السلاح، مثل كولومبيا، ورواندا، وكوسوفو، لافتاً إلى أن تجربة رواندا كانت من أكثر التجارب التي لفتت اهتمام الجانب الليبي.

وقال: «وجدنا تجربة رواندا مميزة، وحققت خطوات واسعة على طريقة الإدماج، على العكس من تجارب أخرى، لأنها قامت على تأهيل نفسي من خلال عزل المسلحين في معسكرات، والعمل على تأهيلهم نفسياً، كما اعتمدوا على الوازع الديني».

ووصف العابد المشروع بأنه «مهم جداً»، بل وذهب لوصفه بأنه «من أعظم المشاريع في ليبيا»، عاداً نجاحه مرتبطاً بقدرة الدولة على احتكار السلاح، وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات.

وقال: «من دون هذا المشروع لن تجرى انتخابات في ليبيا، وهو يقوم على أن يكون السلاح كله تحت شرعية الدولة، وتأهيل وإدماج المسلحين في أوجه الحياة المدنية، ويدخل في جميع مناحي الحياة، سواء التعليم، أو الصحة».

وأوضح أن البرنامج أثبت قدراً من النجاح مع بعض المسلحين، قائلاً: «نفذنا دورات تأهيل، وهناك بعض المسلحين أصبح لهم نشاط صناعي، وتجاري. البرنامج بدأنا فيه بالفعل، لكنه يحتاج إلى جلسات نفسية، وأطباء نفسيين لتأهيل المسلحين نفسياً». وأضاف أن المشروع استهدف أيضاً تأهيل أسر المسلحين السابقين.

وأقر وزير العمل الليبي بأن المشروع تعطل في بعض المراحل نتيجة التوترات الأمنية التي مرت بها البلاد، لكنه أكد أنه حقق «مؤشرات ونتائج ناجحة ملموسة»، مشيراً إلى أن الإدارة تعمل «في هدوء، وبمنأى عن المناكفات السياسية».

وشدد على أن الرهان بالنسبة إلى الحكومات المتعاقبة «يجب أن يكون على نزع السلاح، وتأهيل ودمج المسلحين، وليس على العكس».

مزاعم «التوطين»

ويتقاطع عمل العابد مع ملف العمالة الأجنبية، وتداعيات الهجرة غير النظامية، وقد تصاعد حوله الجدل محلياً، ووقعت مظاهرات خلال يونيو (حزيران) الماضي، وسط مزاعم عن توجه حكومي لـ«توطين مهاجرين» في ليبيا.

غير أن العابد جدد نفي حكومته «وجود أي خطط لتوطين المهاجرين غير النظاميين»، وقال إن الحديث عن ذلك «عارٍ عن الصحة، وغير وارد»، مشدداً على أن القوانين والتشريعات في ليبيا «تحظر توطين المهاجرين، كما أنه أمر محظور دستورياً».

وأشار إلى أن ليبيا «ليست عضواً في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وليست عضواً في اتفاقية اللاجئين 1951»، مضيفاً أنها «دولة عبور للمهاجرين، سواء كانوا يعملون بشكل مقنن في البلاد، أو كانوا في وضع هجرة غير نظامية».

كما نفى ما يتردد عن خطط لتوطين فلسطينيين، قائلاً: «الحديث الذي يتداوله نشطاء عن خطط توطين الفلسطينيين هو أمر عارٍ عن الصحة، وسبق أن نفاه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة». وأضاف: «هذه المزاعم تروّج لها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي دون قرائن حقيقية، وبأوراق مزورة قد تتداخل فيها وسائل الذكاء الاصطناعي».

العمالة الأجنبية

وفي شأن تنظيم العمالة الأجنبية، قال: «لا توجد قاعدة بيانات موثوقة لأعداد المهاجرين غير النظاميين بسبب ظروف الانقسام السياسي الذي تمر به البلاد»، مشيراً إلى منصة «وافد» التي قال إنها حل للأزمة، حيث يقوم العامل أو صاحب العمل بتسجيل البيانات، والحصول على تصريح عمل، كما أن من المقرر إطلاق بطاقة إلكترونية.

وانتهى العابد إلى تأكيد أن الحكومة ماضية في تطبيق نظام «الكفيل» عبر شركات خدمات عمالية لحصر العمالة الوافدة، رافضاً الانتقادات الموجهة إليه.

وقال: «الكفيل هو صاحب العمل، وسيضمن حقوق العامل في الراتب والتأمين الصحي أمام الجهات الرسمية، ويسهم في ضبط وحصر أعداد العمالة، والحد من الهجرة غير النظامية».

مواضيع
مهاجرين الأزمة الليبية أخبار ليبيا ليبيا
يوميات الشرق

أزمة إسرائيلية في سماء مهرجان تورونتو الـ51

زحمة مهرجان «تورونتو» (ملف مهرجان تورونتو)
زحمة مهرجان «تورونتو» (ملف مهرجان تورونتو)
TT
TT

أزمة إسرائيلية في سماء مهرجان تورونتو الـ51

زحمة مهرجان «تورونتو» (ملف مهرجان تورونتو)
زحمة مهرجان «تورونتو» (ملف مهرجان تورونتو)

في عداد المهرجانات الكبرى التي تتوالى خلال الربع الأخير من كل عام، حاملةً ما لديها من أفلام جديدة ومواهب كثيرة، يقف مهرجان «تورونتو» في المقدّمة.

انطلق المهرجان في 10 سبتمبر (أيلول) الحالي، قبل يومين من اختتام مهرجان «فينيسيا»، محتفلاً بدورته الـ51، ومقدِّماً لجمهوره 435 فيلماً تُعرض، على مدى 10 أيام، من الصباح الباكر حتى ما بعد منتصف الليل. وتنتهي الدورة بتوزيع جوائز تختلف عن تلك التي تمنحها المهرجانات الكبرى الأخرى، إذ لا تشمل مختلف أقسام صناعة الفيلم.

فلا توجد جوائز لأفضل فيلم أو مخرج أو ممثلة أو ممثل أو سيناريو، ولا جائزة خاصة للجنة التحكيم، كما لا توجد لجنة تحكيم رسمية تضم مشاهير من صنَّاع الأفلام، بل تُمنح جوائز لأفلام ضمن 6 أقسام، تُشرف عليها جمعيات أكاديمية أو سينمائية أو إعلامية منفصلة عن المهرجان.

مساهمات عربية

«حوار مع البحر» (كيفيلم)

لطالما كان «تورونتو» مهرجاناً للجمهور العريض، وإحدى أبرز جوائزه تلك التي تُمنح بناءً على تصويت المشاهدين لاختيار أفضل فيلم. وهو جمهور غفير لا تزال صفوفه، منذ أن حضرتُ هذا المهرجان للمرَّة الأولى عام 1994، تمتد أمام المباني التي تضم صالات العرض.

هذه واحدة من حسناته، أما الأخرى فتكمن في كونه بوابةً تعبر منها السينما الأوروبية والآسيوية، بما فيها العربية، إلى سوق الولايات المتحدة. ويتمثل المسعى هنا في تمكين الفيلم غير الأميركي من لفت أنظار الجمهور من ناحية، والموزِّعين من ناحية أخرى، لعلَّه يترك بصمة تقوده إلى دخول السوق الأميركية، ومنها، أو حتى من دونها، إلى المنافسة على جوائز الأوسكار المقبلة.

من بين هذه الأفلام «حوار مع البحر» للفلسطيني مؤيد عليان، الذي سبق أن نال دعماً من «صندوق البحر الأحمر» التابع لمهرجان «البحر الأحمر»، وعُرض في مهرجان «فينيسيا» قبل انتقاله إلى المهرجان الكندي.

وهذا الفيلم واحد من 8 أفلام حظيت بدعم مهرجان «البحر الأحمر»، تحت إدارة فيصل بلطيور الذي يدرك أهمية حضور الإسهامات السينمائية السعودية في المحافل الدولية. من بينها «نحن جميعاً غرباء» لأنطوني تشين، و«أنغ» لثيجا ريو، و«بنيمانا» لماري دوسابيجامبو، التي تتوزع عروضها بين قسمي «بلاتفورم» و«سنتربوينت».

ومن الأفلام العربية الأخرى «غزة 13» لحسام أبو دان، و«رقّة» (A Tenderness) للفلسطينية صابرين خوري، وهو فيلم قصير، شأنه شأن فيلم «اليوم الذي دخَّنت فيه سيجارة مع والدي» لسامح علاء.

وباتت هذه المشاركات العربية جميعها، سواء كانت مموّلة أساساً من داخل بلدان مخرجيها أم من الخارج، مألوفة نتيجة الانفتاح العالمي عليها ونجاح بعضها في الفوز بجوائز دولية، لا سيما خلال العقدين الأخيرين.

مشكلة وثائقية

بات مهرجان «تورونتو» بدوره، وعلى غرار عدد من المهرجانات الأوروبية، ميداناً لعرض الأفلام المناوئة للأوضاع والسياسات الراهنة. وهذا العام، برزت دعوة إلى تعزيز حضور الأفلام المناهضة لسياسات البيت الأبيض. ففي اليوم التالي لافتتاح المهرجان بفيلم «بينغ هيومان» (Being Heumann)، الذي يتناول سيرة المدافعة عن حقوق ذوي الإعاقة جودي هيومان، عُقدت ندوة عن السينما التسجيلية والوثائقية، التي بات عليها، وفقاً للمحاضر ريتشارد لوربر، رئيس شركة «كينو لوربر» الأميركية، أن تتحوَّل إلى ضرورة «لتعزيز حضور الفيلم غير الروائي ودوره التقدمي في مواجهة الظروف الراهنة كافة».

ورأى لوربر في كلمته أن هذه الأفلام ما زالت تكافح من أجل الحصول على فرص توزيع عادلة في صالات السينما، مضيفاً: «أن تُعرض هذه الأفلام في الصالات المتخصصة وحدها أمر مخيِّب للآمال».

وخلال السنوات الخمس الأخيرة، بدا إنتاج الفيلم التسجيلي فعلاً محفوفاً بالمخاطر، نظراً إلى عجزه غالباً عن تحقيق إيرادات تغطي تكاليفه. كما أن صالات السينما في معظم دول العالم لا تخصِّص له، ولا للأفلام الفنية عموماً، روائية كانت أم غير روائية، ما يكفي من الشاشات.

وثمة نجاحات قليلة، من بينها «مستر لا أحد ضد بوتين» (Mr. Nobody Against Putin)، و«لا أرض أخرى» (No Other Land)، و«شقق مركز النوم» (The Sleeper Mall Apartment)، لكنها لا تقترب من النجاحات التي حققتها أفلام تسجيلية سابقة خلال العقود الماضية. وحتى «لا أرض أخرى»، الذي قدَّم نموذجاً لسياسة ترحيل الفلسطينيين من منازلهم، ونال أوسكار أفضل فيلم تسجيلي العام الماضي، لم تتجاوز إيراداته في الولايات المتحدة مليونين و500 ألف دولار.

وهذا العام، كما تشير مجلة «ذا هوليوود ريبورتر»، برزت مشكلة أخرى تتعلق بالأفلام التسجيلية أو الوثائقية، تتمثل في أن فيلم «نازا»، الذي خرج من مهرجان «فينيسيا» بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، قد يواجه صعوبة بالغة في العثور على شركة توزيع تؤمِّن عرضه في الولايات المتحدة، سواء في الصالات أو عبر المنصَّات.

والواقع أن هذه الصعوبة متوقعة؛ فالفيلم السابق للمخرج يوفال إبراهام، «لا أرض أخرى»، الذي أنجزه بالتعاون مع مخرجين فلسطينيين، إضافة إلى المخرجة راشيل شور التي تشاركه إخراج «نازا»، لم يحقق إقبالاً تجارياً كبيراً حتى بعد فوزه. غير أن مأزق «نازا» أشدّ بسبب مضمونه السياسي؛ إذ يقدّم، كما أشرنا سابقاً، شهادات دامغة عن الإبادة الجماعية التي ارتُكبت في غزّة، من خلال مقابلات مع 24 جندياً وضابطاً إسرائيلياً شاركوا في الحرب عليها. وقد تطلّب ذلك من المخرج أبراهام أشهراً طويلة قبل أن يعثر على أشخاص مستعدين للحديث عن هذا الموضوع المُدين.

مأزق إسرائيلي

«أخبرني كل شيء» (ليمينال كونتنت)

يتردد هنا حالياً أن «نازا» سيواجه عزوفاً من الموزِّعين الأميركيين، في ظل حالة من الحذر تفرضها المخاوف من التعرُّض لهجمات مضادة من مؤيدي إسرائيل، خصوصاً بعد ما تردد قبل يومين عن وجود أصوات داخل إسرائيل تنادي بسحب هوية المخرجين شور وإبراهام.

لكن هذا الحذر ينطبق أيضاً على أفلام تحظى بموافقة إسرائيلية. ففي العام المقبل، سيظهر ضمن قائمة الأفلام المرشحة لأوسكار أفضل فيلم دولي فيلم بعنوان «أخبرني كل شيء» (Tell Me Everything) لموشي روزنتال. وهذه الدراما، التي عُرضت مطلع العام الحالي في مهرجان «صندانس» الأميركي ونالت جائزة «أوفير» الإسرائيلية السنوية، لا تزال من دون فرصة توزيع محتملة في الولايات المتحدة.

وبذلك، يبدو حتى الآن أن الحذر الأميركي يشمل الأفلام الإسرائيلية بصرف النظر عن موضوعاتها والمواقف التي تتبنَّاها. وهذا لم ينطبق العام الماضي على فيلمين عربيين يتناولان القضية الفلسطينية، هما «فلسطين 36» لآن ماري جاسر، و«صوت هند رجب» لكوثر بن هنية.

أما هذا العام، فلا أحد يعلم ما ستؤول إليه الأمور. فهناك أفلام فلسطينية جاهزة، من بينها «المواطن أسامة» لأحمد حسّونة، و«حوار مع البحر» لمؤيد عليان، إلى جانب فيلم «غزّة 13» لحسام أبو دان، الذي لم يُعرض بعد.

Your Premium trial has ended

مواضيع
سينما مهرجان كندا