الإمارات تطلق حملة واسعة لتصحيح أوضاع المخالفين

تستعد الإمارات لإطلاق حملة لتصحيح أوضاع الأجانب، من مخالفي قانون الدخول والإقامة، وذلك عبر تنفيذ مبادرة يوم غد الأربعاء تستهدف المقيمين الأجانب بشكل غير نظامي، حيث ناشدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية السفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البلاد التعاون معها في تنفيذ هذه الخطة.
وتستهدف مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك» التي تستمر إلى نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل تعديل أوضاع مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب في البلاد من خلال إعفائهم من الغرامات والتبعات القانونية، التي ترتبت عليهم نتيجة المخالفة وتمكينهم من تعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة بكل سهولة ويسر.
ودعت الهيئة السفارات إلى تسهيل الإجراءات للمخالفين من رعايا بلدانها وتعجيل إنجاز معاملاتهم ليتمكنوا من الاستفادة من المبادرة التي تهدف بالأساس إلى مراعاة ظروفهم والتخفيف عليهم، وتمكينهم من تعديل أوضاعهم والاستفادة من الخدمات التي توفرها الإمارات لمواطنيها والمقيمين على أرضها.
ودعا العميد سعيد الراشدي المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية السفارات المعنية كافة للتواصل مع رعايا بلدانها الذين يعيشون على أرض الإمارات والتأكيد على المخالفين منهم بضرورة الحرص على الاستفادة من هذه الفرصة وشرح أهدافها والميزات التي تتيحها لهم وحثهم على التعاون التام مع جهود الهيئة لتعديل أوضاعهم وخدمتهم على الوجه الأمثل.
وتحدث الراشدي خلال لقاء عقده مع ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الإمارات بمقر الهيئة في أبوظبي، حيث أكد أن الهدف الرئيسي للمبادرة حل مشكلة كل شخص مخالف سواء كان مقيما أو زائرا أو أسرة متعثرة بصرف النظر عن الجنسية، وذلك من خلال رفع عبء الغرامة المادية عن كاهله وإعفائه من العقوبة القانونية وإتاحة الفرصة له للبحث عن عمل أو المغادرة معززا مكرما إلى بلده ودون أي معيقات أو تبعات أو حرمان.
وقال إن الهيئة ستتيح للمخالف من خلال المبادرة عدة خيارات وهي تعديل الوضع مقابل الرسوم الرمزية والبالغة 500 درهم (136 دولارا) مع إعفائه من كافة الغرامات أيا كانت قيمتها وكذلك من العقوبات القانونية الأخرى وذلك في حال رغبته بالبقاء في البلاد وتوفر فرصة العمل لديه وتمكينه من مغادرة الإمارات دون أي معيقات مع إعفائه من كافة الغرامات.
إضافة إلى إعفائه من ختم الحرمان بحيث يمكنه العودة إلى الإمارات بتأشيرة جديدة في أي وقت وإتاحة الفرصة له للحصول على إقامة مؤقتة لمدة ستة أشهر، ودون الحاجة إلى وجود كفيل يمكنه خلالها البحث عن عمل شريطة حصوله على شهادة اللياقة الطبية ومراجعة الهيئة للاستفادة من المبادرة والتسجيل في نظام سوق العمل الافتراضي، والذي يسمح لطالبي العمل وأصحاب العمل ووكالات التوظيف بالتفاعل فيما بينهم بإشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين وإبرام عقود العمل والتوظيف.
وأوضح أنه لن يسمح للحاصلين على الإقامة المؤقتة «6 أشهر» بالعمل إلا في حال حصولهم على فرصة عمل قانونية ونقل إقامتهم على كفيل العمل الجديد، في حين سيكون على أولئك الذين لا يتمكنون من الحصول على عمل مغادرة البلاد قبل انتهاء هذه المدة حتى لا يفقدوا الميزات التي منحت لهم بموجب المبادرة، وليتمكنوا من تجنب التبعات القانونية المترتبة على المخالفة ثم العودة لاحقا إلى الدولة في حال رغبتهم بشكل قانوني وبموجب تأشيرة جديدة.