انتخابات رئاسية في مالي طغت عليها التهديدات الأمنية

رئيسة بعثة المراقبين الأوروبيين لـ«الشرق الأوسط»: رصدنا مشكلات ونتمنى ألا تكون مؤثرة

ناخب يمر أمام جنود بعد خضوعه للتفتيش لدى وصوله للتصويت في باماكو أمس (أ.ف.ب)
ناخب يمر أمام جنود بعد خضوعه للتفتيش لدى وصوله للتصويت في باماكو أمس (أ.ف.ب)
TT

انتخابات رئاسية في مالي طغت عليها التهديدات الأمنية

ناخب يمر أمام جنود بعد خضوعه للتفتيش لدى وصوله للتصويت في باماكو أمس (أ.ف.ب)
ناخب يمر أمام جنود بعد خضوعه للتفتيش لدى وصوله للتصويت في باماكو أمس (أ.ف.ب)

بدأت عملية فرز الأصوات بعد الانتخابات الرئاسية التي شهدتها دولة مالي، أمس. وقد أغلقت مكاتب التصويت عند السادسة مساء، وسط إجراءات أمنية مشددة لم تمنع وقوع حوادث أدت إلى توقف التصويت في عشرات المكاتب بمناطق نائية من وسط وشمال البلاد.
ويتنافس 24 مرشحاً في هذه الانتخابات الرئاسية؛ أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته إبراهيم أبو بكر كيتا، الذي يسعى لولاية رئاسية ثانية، لكنه يواجه منافسة قوية من زعيم المعارضة سوميلا سيسي، الذي يقود تحالفاً قوياً من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وزارت «الشرق الأوسط» كثيرا من مكاتب التصويت في العاصمة المالية باماكو، ولاحظت إقبالاً متوسطاً عليها في الساعات الأولى من الصباح، لكن مستوى الإقبال ارتفع مع حلول ساعات المساء، بينما أغلقت بعض مكاتب التصويت أبوابها وبقي التصويت مستمراً لأكثر من ساعة بسبب وجود طوابير كثيرة داخل هذه المكاتب.
وحاولت السلطات في مالي تكذيب اتهامات المعارضة بوجود مشكلات في اللائحة الانتخابية، من خلال تعليق هذه اللائحة على أبواب جميع مكاتب التصويت البالغ عددها 23 ألف مكتب تصويت في البلاد، فيما قال الرئيس كيتا إن اتهامات المعارضة «غير مهمة، لأن الماليين الآن يحتفلون بالعرس الانتخابي الذي تشهده البلاد». وأضاف كيتا عقب الإدلاء بصوته أن خير رد على شكوك المعارضة حيال اللائحة الانتخابية هو «فتح الباب أمام المراقبين الدوليين والصحافيين ومنظمات المجتمع المدني للاطلاع على العملية الانتخابية من بدايتها وحتى نهايتها، وبالتالي فإن هذا يساهم في كشف الحقيقة أمام الرأي العام المحلي والدولي». وتابع كيتا أن «ما تشهده مالي هو عرس انتخابي، وسوف يحتفل به الماليون خلال الأيام المقبلة»، مشيداً بالأجواء الهادئة التي تجري فيها الانتخابات، قبل أن يدعو الماليين إلى اليقظة ورفض تهييجهم من طرف «جهات لديها نيات سيئة»، على حد وصفه.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أرسل بعثة مكونة من عشرات المراقبين إلى دولة مالي من أجل مراقبة الانتخابات الرئاسية، وقالت رئيسة هذه البعثة سيسيلي كيانج لـ«الشرق الأوسط» على هامش زيارتها أحد مكاتب التصويت في باماكو إن «الوضع مستقر وكل شيء طبيعي». وأضافت كيانج: «قمنا بعمل على الأرض، وفي مناطق واسعة من مالي، وزرنا 44 مكتب تصويت في باماكو ومحيطها، وهنالك فرق تجولت في جميع أنحاء مالي، لقد لاحظنا أن المكاتب تم فتحها في الوقت المناسب بنسبة 70 في المائة، والبقية فتحت بعد ذلك بدقائق، وكان تأخرها بسبب مشكلات فنية».
لكن رئيسة البعثة الأوروبية تحدثت عن وقوع «بعض المشكلات»، وأوضحت: «نحن نتابع ما يجري من مشكلات هنا وهناك، وما حدث من هجمات ضد بعض مكاتب التصويت، ونتمنى ألا تؤثر بشكل عام على سير عملية الانتخابات، ونحن إذ نتابع الوضع ندعو للهدوء والحذر، مع أنه لم تصل إلينا أي شكاوى من أي جهة للإبلاغ عن مشكلات في عملية الاقتراع». وأكدت كيانج أن الوضع في مالي «معقد جداً» مما يصعب مهمة المراقبين الدوليين، لكنها أعلنت أن تقريراً سيصدر عن البعثة في غضون أيام سيتطرق لمختلف المشكلات أو الخروقات التي قد تكون شابت عملية الانتخابات. وأضافت أن «مالي تمر بظروف أمنية صعبة، والوضع الأمني هو الهاجس الأكبر لدى الجميع، ولكني زرت منطقة موبتي (وسط البلاد) واطلعت على الإجراءات التي اتخذها الجيش المالي بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة والقوات الدولية، وأعتقد أنهم قاموا بعمل جيد لحماية مكاتب التصويت».
ونشرت السلطات المالية 30 ألف جندي في مختلف مناطق مالي من أجل تأمين الانتخابات، بالتعاون مع القوات الدولية التابعة لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام، فيما أطلقت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» يوم الجمعة الماضي تهديدات صريحة باستهداف مكاتب التصويت، ودعت الماليين إلى الابتعاد عنها وعدم التعاون مع السلطات في تنظيم الانتخابات.
في غضون ذلك، تعرضت عشرات مكاتب التصويت في مناطق متفرقة من مالي لهجمات شنها مسلحون مجهولون استخدموا في بعضها الأسلحة النارية، ما منع إجراء التصويت في هذه المكاتب، فيما توقف التصويت في بعضها قبل أن يستأنف.
ولم تصدر أي تصريحات من طرف السلطات بخصوص هذه الهجمات المتفرقة وما إذا كانت ستؤثر في سير عملية الانتخابات، فيما قالت مصادر شبه رسمية لـ«الشرق الأوسط» إن مسلحين مجهولين دخلوا صباح أمس قرية ماريكو التابعة لدائرة أنيونو وقاموا بتخريب مكتب التصويت في القرية التي تبعد عدة مئات من الكيلومترات عن العاصمة باماكو. لكن هذه المصادر لم تشر إلى وقوع ضحايا خلال الهجوم، على غرار هجمات كثيرة أخرى استهدفت عدة مكاتب في قرى تابعة لمنطقة تمبكتو، وسط البلاد، ولكن المصادر عادت لتؤكد أن هذه العمليات المتفرقة «لن تؤثر على سير الانتخابات، لأنها قليلة بالمقارنة مع حالة الهدوء التي طبعت نسبة كبيرة من مكاتب التصويت في جميع أنحاء مالي البالغ عددها أكثر من 23 ألف مكتب تصويت».
وقال أوليفر سالجادور، المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما)، إن مسلحين أطلقوا 10 قذائف «مورتر» حول مدينة كيدال، في أقصى شمال شرقي مالي، وأضاف أن إحدى هذه القذائف انفجرت قرب مركز اقتراع في انتخابات الرئاسة. وأضاف المتحدث أن الهجوم لم يسفر عن سقوط أي قتلى، لكن جرى تعليق التصويت مؤقتا بعد وقوع الانفجار، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن هذا الهجوم الذي استهدف أيضا القاعدة التي تضم بعثة الأمم المتحدة، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات المتفرقة التي استهدفت مكاتب التصويت الأخرى.



حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».


شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
TT

شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)

قالت شركة ​التعدين الكندية «فيجلا سيلفر»، اليوم الاثنين، إن عمالاً خُطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عُثر ‌عليهم قتلى.

ووفقاً لرويترز، في الشهر الماضي، قالت الشركة، ومقرها فانكوفر، إن عشرة ⁠من عمالها خُطفوا ‌من ‍مشروع ‍بانوكو التابع ‍لها في المكسيك. وذكرت شركة التعدين أنها تنتظر ​تأكيداً من السلطات المكسيكية وستقدم المزيد ⁠من الإفادات.

وهوى سهم «فيجلا سيلفر» 7.1 بالمائة في التعاملات الصباحية.