احتجاجات بروسيا على مشروع قانون رفع سن التقاعد

سيدة روسية تحمل لافتة ترفض قانون رفع سن التقاعد (أ.ب)
سيدة روسية تحمل لافتة ترفض قانون رفع سن التقاعد (أ.ب)
TT

احتجاجات بروسيا على مشروع قانون رفع سن التقاعد

سيدة روسية تحمل لافتة ترفض قانون رفع سن التقاعد (أ.ب)
سيدة روسية تحمل لافتة ترفض قانون رفع سن التقاعد (أ.ب)

احتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين في شوارع المدن الرئيسية في روسيا أمس (السبت) للتظاهر ضد الزيادة المقررة في سن التقاعد الحكومي التي أغضبت شرائح كبيرة من السكان.
وحشدت النقابات العمالية والحزب الشيوعي والجماعات اليسارية مؤيديهم في عشرات المدن، بما في ذلك موسكو وسان بطرسبرغ وفلاديفوستوك.
ودعا بعض المتظاهرين رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف إلى الاستقالة بسبب الإصلاحات المثيرة للجدل، والتي تنص على رفع سن التقاعد للرجال إلى 65 عاماً بدلاً من 60، والنساء إلى 63 بدلاً من 55 بحلول عام 2034.
ويبلغ متوسط العمر للرجل الروسي 67 عاما، و77 للمرأة الروسية. وقال رئيس الحزب الشيوعي جينادي زيوجانوف في اجتماع حاشد بوسط موسكو «إنه ليس إصلاحا، بل جريمة ضد الأمة».
واعتبارا من يناير (كانون الثاني) 2018، أصبح 32 في المائة من سكان روسيا من المتقاعدين، أي ما يقرب من 46 مليون شخص. ويبلغ متوسط قيمة المعاش 235 دولارا في الشهر.
وقالت ناديجدا (59 عاما)، متقاعدة، في احتجاج موسكو: «يمكنك الإنفاق من معاشك إذا كنت تنفق المال على الطعام ومكان ما لتعيش فيه فحسب، ويمكنك أن تشتري ملابس مرة كل ستة أشهر. لا يكفي المعاش لأي شيء آخر».
وقالت الشرطة إن نحو 6500 متظاهر تجمعوا في مظاهرة موسكو، في حين زعم المنظمون أن عشرات الآلاف مشاركون.
ووقع البرلمان الروسي على القانون في قراءته الأولى، لكن ما زال ممكنا إدخال بعض التعديلات عليه.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.