الأمم المتحدة: أكثر من 7 آلاف طفل قُتلوا في الحرب

أبلغت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاعات المسلحة فيرجينيا غامبا، أعضاء مجلس الأمن، في جلسة علنية لهم حول الأوضاع الإنسانية في سوريا أمس، أن المنظمة الدولية وثّقت مقتل أكثر من 7 آلاف طفل منذ بدء الحرب السورية قبل 7 سنوات، علماً بأن العدد يمكن أن يتجاوز 20 ألفاً وفق معلومات غير موثقة، في وقت ربطت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا العودة الجماعية للاجئين وإعادة الإعمار بالتوصل إلى حل سياسي عبر عملية جنيف بقيادة الأمم المتحدة.
وكان 2017 أكثر الأعوام دموية بالنسبة إلى الأطفال في سوريا، إذ جرى التحقق من مقتل وجرح أكثر من 1271 طفلاً خلال الشهرين الأولين من هذا العام وحده.
وأبلغت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاعات المسلحة فيرجينيا غامبا، أعضاء مجلس الأمن، في جلسة علنية لهم حول الأوضاع الإنسانية في سوريا، أنه «منذ بدء الأزمة في سوريا في مارس (آذار) 2011، قُتل وأُصيب أكثر من 7000 طفل وفق الأرقام الموثقة»، علماً بأن «هناك معلومات لم تتمكن الأمم المتحدة من توثيقها بأن العدد يتجاوز 20 ألفاً». ولفتت إلى أن «آلية المراقبة والإبلاغ وثّقت وقوع أكثر من 1200 انتهاك ضد الأطفال منذ بداية العام الحالي، مما أدى إلى مقتل وإصابة 600 طفل وتجنيد واستخدام 180 من الجماعات المسلحة، بينما تعرضت أكثر من 60 مدرسة للاعتداء، بالإضافة إلى الهجمات ضد المستشفيات والعاملين في المجال الطبي». وأضافت أن «الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي شهدت زيادة بنسبة 25% في تجنيد واستخدام الأطفال، و348% في قتلهم وتشويههم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي»، مؤكدة أن «مسؤولية تجنيد واستخدام الأطفال تعود إلى الجماعات المسلحة، فيما تُنسب غالبية أعمال القتل والتشويه إلى الحكومة السورية والقوات الموالية لها».
وأفاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك، بأن «هناك ﻣﺎ يقدر بنحو 110 آلاف من النازحين الجدد ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻘﻧﯾطرة، وهم ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق اﻧﻘطﻌت ﻋنها اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ». وقال إنه «منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، ارتفع العدد الإجمالي للأشخاص المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في محافظتي حلب وإدلب بنحو 600 ألف شخص ليصل الإجمالي إلى 4 ملايين و200 ألف شخص»، مضيفاً أن «نصف هؤلاء في حاجة ماسّة، بسبب النزوح الجديد». وتحدث عن وصول آلاف الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم أخيراً من جنوب غربي البلاد، مما أدى إلى نزوح نحو 120 ألف شخص إلى شمال غربي سوريا بين مارس (آذار) ومايو (أيار) .
وقال المندوب الكويتي منصور العتيبي، إن «معاناة أطفال سوريا تعد وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، فالملايين منهم لم يعرفوا شيئاً سوى الحرب منذ أن خرجوا على هذه الدنيا». وأضاف أن أطفال سوريا «يدفعون من دون أدنى شك الثمن الأكبر نتيجة الحرب الدائرة منذ ثماني سنوات في بلدهم».
وأفاد نائب المندوبة الأميركية جوناثان كوهين، بأن بلاده تواصل دعم عودة اللاجئين «طوعاً وبصورة كريمة عندما يشعرون بالأمان»، مضيفاً أن تقييم مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أنه «من غير الآمن حالياً أن يعود اللاجئون على نطاق واسع في سوريا». وذكّر بأن «وقف العنف عنصر حاسم في التخطيط لعودة اللاجئين على نطاق واسع». واعتبر أن روسيا «لا تزال غير ملتزمة تعهدها الحفاظ على منطقة خفض التصعيد في جنوب غربي سوريا»، موضحاً أنه «إذا كانت روسيا جادة حيال قلقها على اللاجئين وغيرهم من النازحين السوريين، فينبغي عليها العمل مع النظام السوري لوقف العنف والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق للمدنيين المحتاجين».
وتحدث المندوب الفرنسي فرنسوا دولاتر، عن ثلاث أولويات رئيسية تتعلق بـ«حماية الفئات الضعيفة من السكان، وضمان الحصول على المساعدات الإنسانية، والتوصل إلى حل سياسي دائم في سوريا، بدعم من الأمم المتحدة». وأوضح أن «الحالة الإنسانية لن يتم التعامل معها على نحو مستدام من دون حصول اختراق في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة». وحذر مما سماه «الانتصارات بلا سلام» وفق القرار 2254. مشدداً على «العودة الطوعية للاجئين بصورة آمنة وكريمة». ولفت إلى أن «تمويل إعادة الإعمار من الجهات المانحة المتعددة الأطراف لن يحصل من دون مصالحة وطنية تمكّن من وقف الإرهاب وتلغي وجود الميليشيات الأجنبية واستمرار منطق الحرب الأهلية».
وطالب المنسق السياسي للبعثة البريطانية ستيفن هيكي، السلطات السورية وروسيا بـ«القيام بثلاثة أمور ملموسة: أولاً، ضمان الوصول الآمن والفوري والمستدام ومن دون عائق للمساعدات الإنسانية إلى القنيطرة من قبل الأمم المتحدة وشركائها. ثانياً، ضمان وصول الأمم المتحدة وشركائها (...) إلى دوما ومدن الغوطة الشرقية وجنوب دمشق وريف حمص الشمالي. ثالثاً، إعطاء هذا المجلس ضمانات (...) حول حماية العاملين في المجال الإنساني في المناطق التي تغيرت السيطرة عليها أخيراً».
وقال رئيس مجلس الأمن لشهر يوليو (تموز) الجاري المندوب السويدي أولوف سكوغ: إن «مجلس الأمن والمجتمع الدولي أخفقا في وقف الحرب في سوريا لأكثر من سبع سنوات»، مضيفاً أن «أقل ما يمكن أن نفعله هو تعزيز حماية الأطفال في سوريا». وأكد أن «5,3 ملايين طفل في سوريا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية»، فضلاً عن «وجود أكثر من مليوني طفل خارج المدرسة». وأكد أن «أكثر من 70% من الأطفال يعانون أعراض الإصابة باضطرابات ما بعد الصدمة».