هيئة الإذاعة والتلفزيون تحقق عائدات بزيادة 30 في المائة

أكثر من 70 عملا تلفزيونيا منوعا على القنوات السعودية

هيئة الإذاعة والتلفزيون تحقق عائدات بزيادة 30 في المائة
TT

هيئة الإذاعة والتلفزيون تحقق عائدات بزيادة 30 في المائة

هيئة الإذاعة والتلفزيون تحقق عائدات بزيادة 30 في المائة

* أكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي تحقيقها لعائد إعلاني على قنواتها بزيادة 30 في المائة، نتيجة للمرونة في الأسعار والتي طبقتها الهيئة منذ انطلاقها لتحقيق شراكة دائمة مع شركات الإعلان.
ودعت الهيئة في الحفل الذي أقيم في مدينة دبي أخيرا، الوكالات الإعلانية المحلية والخليجية والدولية إلى عقد شراكات استراتيجية تساعد في تطوير العمل التلفزيوني والارتقاء بمستواه، والتعرف على المساحات الإعلانية المتاحة، إضافة إلى مراعاة الشهر الكريم في عرض محتوى الإعلان.
وأطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي خلال الحفل الهويات الجديدة لقنواتها التلفزيونية ومحطاتها الإذاعية وعن أهم برامجها الرمضانية لهذا العام، التي تنوعت ما بين الدراما السعودية والعربية والبرامج الثقافية والحوارية، إضافة إلى المسابقات بمحتواها الجديد.
وأشار عبد الرحمن الهزاع رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي إلى ضرورة الشراكة الاستراتيجية مع الوكالات، وما تثمر عنه من تطوير للمحتوى ودعم للإنتاج التلفزيون بمختلف برامجه. مشددا على ضرورة أن تختلف نظرة المعلن في تعامله مع التلفزيون وباقي القنوات العربية والسعودية الخاصة.
وحول ما جرى إنتاجه من برامج للتلفزيون السعودي، أوضح الدكتور عبد الله الحمود مساعد رئيس الهيئة لشؤون التلفزيون أن هناك 70 برنامجا ومسلسلا متنوعا في الخريطة البرامجية لجميع قنوات التلفزيون خلال شهر رمضان، منها سبعة مسلسلات درامية، ومسلسل كوميدي على القناة الثقافية لأول مرة.
موضحا أن التلفزيون يشهد حاليا تطورا من حيث الشكل والمحتوى، بتطوير أداء العاملين والفنيين وإضافة دماء جديدة متخصصة في العمل التلفزيوني، وأبان أنه سيكون هناك تدشين موقع لكل قناة تلفزيونية قريبا.
وشدد الحمود على أنه لا مكان للاحتكار بجميع أشكاله، والمجال مفتوح لمشاركة الكل في العمل الواحد، إضافة إلى الحرص على تقديم محتوى إعلاني محافظ في هذا الشهر الفضيل وفي غيره تماشيا مع القيم التي تنظم عمل الهيئة، وإمكانية التنسيق مباشرة مع إدارة الإعلان التجاري في التلفزيون أو من خلال شركات الإعلان المتعاونة.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.