«نخيل العقارية» تربح 503 ملايين دولار خلال النصف الأول من 2014

بزيادة 54 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي

جزيرة النخلة في مدينة دبي ({الشرق الأوسط})
جزيرة النخلة في مدينة دبي ({الشرق الأوسط})
TT

«نخيل العقارية» تربح 503 ملايين دولار خلال النصف الأول من 2014

جزيرة النخلة في مدينة دبي ({الشرق الأوسط})
جزيرة النخلة في مدينة دبي ({الشرق الأوسط})

أعلنت شركة «نخيل العقارية» عن تحقيق ربح صافٍ يصل إلى 1.85 مليار درهم (503 ملايين دولار) للنصف الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 54 في المائة عن صافي ربح تحقق عن نفس الفترة من العام الماضي والبالغ 1.2 مليار درهم (326 مليون دولار).
وقالت «نخيل» إن تحسن الأداء في مجال التجزئة والتأجير والترفيه للشركة بالإضافة إلى الأداء القوي لإيرادات التطوير العقاري ساهم بشكل كبير في تحقيق تلك النتائج القوية.
ويأتي إعلان نتائج النصف سنوية بعد أسبوعين من إعلان شركة «نخيل» عزمها سداد 7.9 مليار درهم (2.1 مليار دولار)، وهو ما يشكل جميع التزاماتها المالية للدائنين الماليين، وذلك ابتداء من أغسطس (آب) 2014، بعد أن كان مقررا سدادها على دفعات خلال السنوات الأربع المقبلة، وهو ما عد تفوق «نخيل» على تحدياتها وعقباتها بسبب الأزمة المالية العالمية.
وخلال ستة أشهر تنتهي في 30 يونيو (حزيران) عام 2014، سلمت أكثر من 627 وحدة عقارية، في حين شهدت تجارة التجزئة والتأجير للشركات الإشغال الكامل تقريبا من الوحدات المتاحة للإيجار، كما ساهم قطاع الترفيه في تحسين الأداء خلال السنوات الماضية.
وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»: «تعكس هذه النتائج المالية القوية النمو الذي يشهده قطاع العقارات في دبي، حيث تواصل شركة (نخيل) لعب دور استراتيجي في هذا القطاع، وتعكس النتائج المالية النصف السنوية في صافي الأرباح قوة الأعمال الأساسية لدينا، وزيادة ثقة المستثمرين في (نخيل)، إضافة إلى الدعم المستمر من حكومة دبي».
وتعمل «نخيل» حاليا على تطوير مجموعة متنوعة من المشاريع الجديدة في القطاعات السكنية والتجزئة والتأجير والضيافة، من بينها مشروع «نخيل مول»، ومشروع «جزر ديرة»، كما تعتزم «نخيل» أيضا بناء 10 فنادق على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وبالعودة إلى رئيس مجلس الإدارة في شركة «نخيل»، أضاف: «مع سداد ديون الشركة والأصول، تسير (نخيل) على الطريق الصحيح لمواصلة تعزيز أعمالها ومركزها المالي».
وكانت «نخيل» قد ذكرت في وقت سابق أنها وفرت من عملية السداد المبكر نحو 400 مليون درهم (108 ملايين دولار) كانت ستدفعها على شكل فوائد فيما لو سددت وفق المواعيد التي اتفقت عليها مع البنوك الدائنة، ويحين آخر موعد للسداد في مارس (آذار) 2018.
ويستحق القسم الأكبر من ديون الشركة (6.8 مليار درهم) في سبتمبر (أيلول) 2015، إضافة إلى 200 مليون درهم (53.4 مليون دولار) في 2016، و900 مليون درهم (600 مليون دولار) في 2018، لكن الشركة لم تعد في حاجة إلى تلك المواعيد بعد استكمالها خطة السداد الاستباقي بالكامل.
ويرجع نجاح شركة «نخيل» في تجاوز التحديات المالية إلى إعادة هيكلة مشاريعها، في الوقت الذي أصبحت تحقق فيه عائدات جيدة، وتتوقع الشركة أن يبلغ حجم التدفقات النقدية خلال العام الحالي وحده نحو تسعة مليارات درهم (2.4 مليار دولار).
وبحسب «نخيل» فإنها سلمت نحو 7500 وحدة سكنية حتى الآن إلى ملاكها بعدما قسمت مشاريعها إلى قصيرة المدى وجرى رسو عقودها على المقاولين واستكماله، والأخرى بعيدة المدى، ثم أطلقت 20 مشروعا تطويريا حسب حاجة السوق، والعرض والطلب، وبلغت قيمتها الاستثمارية مجتمعة نحو 12 مليار درهم (3.2 مليار دولار) تضخها الشركة خلال 2011 لغاية 2014 لتطوير نحو ثمانية ملايين قدم مربع من الفنادق والتوسعات في المشاريع القائمة ومراكز التسوق والتجزئة، في الوقت الذي بلغت حصة مشاريع الضيافة من إجمالي استثمارات الشركة التي أقرتها نسبة الثلث بقيمة أربعة مليارات درهم (1.06 مليار دولار) ستضيف في محفظتها نحو 2912 غرفة فندقية.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.