«نخيل العقارية» تربح 503 ملايين دولار خلال النصف الأول من 2014

بزيادة 54 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي

جزيرة النخلة في مدينة دبي ({الشرق الأوسط})
جزيرة النخلة في مدينة دبي ({الشرق الأوسط})
TT

«نخيل العقارية» تربح 503 ملايين دولار خلال النصف الأول من 2014

جزيرة النخلة في مدينة دبي ({الشرق الأوسط})
جزيرة النخلة في مدينة دبي ({الشرق الأوسط})

أعلنت شركة «نخيل العقارية» عن تحقيق ربح صافٍ يصل إلى 1.85 مليار درهم (503 ملايين دولار) للنصف الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 54 في المائة عن صافي ربح تحقق عن نفس الفترة من العام الماضي والبالغ 1.2 مليار درهم (326 مليون دولار).
وقالت «نخيل» إن تحسن الأداء في مجال التجزئة والتأجير والترفيه للشركة بالإضافة إلى الأداء القوي لإيرادات التطوير العقاري ساهم بشكل كبير في تحقيق تلك النتائج القوية.
ويأتي إعلان نتائج النصف سنوية بعد أسبوعين من إعلان شركة «نخيل» عزمها سداد 7.9 مليار درهم (2.1 مليار دولار)، وهو ما يشكل جميع التزاماتها المالية للدائنين الماليين، وذلك ابتداء من أغسطس (آب) 2014، بعد أن كان مقررا سدادها على دفعات خلال السنوات الأربع المقبلة، وهو ما عد تفوق «نخيل» على تحدياتها وعقباتها بسبب الأزمة المالية العالمية.
وخلال ستة أشهر تنتهي في 30 يونيو (حزيران) عام 2014، سلمت أكثر من 627 وحدة عقارية، في حين شهدت تجارة التجزئة والتأجير للشركات الإشغال الكامل تقريبا من الوحدات المتاحة للإيجار، كما ساهم قطاع الترفيه في تحسين الأداء خلال السنوات الماضية.
وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»: «تعكس هذه النتائج المالية القوية النمو الذي يشهده قطاع العقارات في دبي، حيث تواصل شركة (نخيل) لعب دور استراتيجي في هذا القطاع، وتعكس النتائج المالية النصف السنوية في صافي الأرباح قوة الأعمال الأساسية لدينا، وزيادة ثقة المستثمرين في (نخيل)، إضافة إلى الدعم المستمر من حكومة دبي».
وتعمل «نخيل» حاليا على تطوير مجموعة متنوعة من المشاريع الجديدة في القطاعات السكنية والتجزئة والتأجير والضيافة، من بينها مشروع «نخيل مول»، ومشروع «جزر ديرة»، كما تعتزم «نخيل» أيضا بناء 10 فنادق على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وبالعودة إلى رئيس مجلس الإدارة في شركة «نخيل»، أضاف: «مع سداد ديون الشركة والأصول، تسير (نخيل) على الطريق الصحيح لمواصلة تعزيز أعمالها ومركزها المالي».
وكانت «نخيل» قد ذكرت في وقت سابق أنها وفرت من عملية السداد المبكر نحو 400 مليون درهم (108 ملايين دولار) كانت ستدفعها على شكل فوائد فيما لو سددت وفق المواعيد التي اتفقت عليها مع البنوك الدائنة، ويحين آخر موعد للسداد في مارس (آذار) 2018.
ويستحق القسم الأكبر من ديون الشركة (6.8 مليار درهم) في سبتمبر (أيلول) 2015، إضافة إلى 200 مليون درهم (53.4 مليون دولار) في 2016، و900 مليون درهم (600 مليون دولار) في 2018، لكن الشركة لم تعد في حاجة إلى تلك المواعيد بعد استكمالها خطة السداد الاستباقي بالكامل.
ويرجع نجاح شركة «نخيل» في تجاوز التحديات المالية إلى إعادة هيكلة مشاريعها، في الوقت الذي أصبحت تحقق فيه عائدات جيدة، وتتوقع الشركة أن يبلغ حجم التدفقات النقدية خلال العام الحالي وحده نحو تسعة مليارات درهم (2.4 مليار دولار).
وبحسب «نخيل» فإنها سلمت نحو 7500 وحدة سكنية حتى الآن إلى ملاكها بعدما قسمت مشاريعها إلى قصيرة المدى وجرى رسو عقودها على المقاولين واستكماله، والأخرى بعيدة المدى، ثم أطلقت 20 مشروعا تطويريا حسب حاجة السوق، والعرض والطلب، وبلغت قيمتها الاستثمارية مجتمعة نحو 12 مليار درهم (3.2 مليار دولار) تضخها الشركة خلال 2011 لغاية 2014 لتطوير نحو ثمانية ملايين قدم مربع من الفنادق والتوسعات في المشاريع القائمة ومراكز التسوق والتجزئة، في الوقت الذي بلغت حصة مشاريع الضيافة من إجمالي استثمارات الشركة التي أقرتها نسبة الثلث بقيمة أربعة مليارات درهم (1.06 مليار دولار) ستضيف في محفظتها نحو 2912 غرفة فندقية.



الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
TT

الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)

جدَّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا ​مودي، ونظيره الماليزي أنور إبراهيم، الأحد، تعهداتهما بتعزيز التجارة، واستكشاف أوجه التعاون المحتملة في مجالات أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية والدفاع وغيرها.

جاء ذلك في إطار زيارة يقوم بها مودي لماليزيا تستغرق ‌يومين، وهي الأولى ‌له منذ أن رفع ‌البلدان ⁠مستوى ​العلاقات ‌إلى «شراكة استراتيجية شاملة» في أغسطس (آب) 2024.

وقال أنور إن الشراكة تشمل تعاوناً عميقاً في مجالات متعددة، منها التجارة، والاستثمار، والأمن الغذائي، والدفاع، والرعاية الصحية، والسياحة.

وأضاف في مؤتمر ⁠صحافي بعد استضافة مودي في مقر ‌إقامته الرسمي في العاصمة الإدارية بوتراجايا: «إنها (شراكة) شاملة حقاً، ونعتقد أنه يمكننا المضي قدماً في هذا الأمر وتنفيذه بسرعة بفضل التزام حكومتينا».

وعقب اجتماعهما، شهد أنور ومودي توقيع 11 ​اتفاقية تعاون، شملت مجالات أشباه الموصلات، وإدارة الكوارث، وحفظ السلام.

وقال ⁠أنور إن الهند وماليزيا ستواصلان جهودهما لتعزيز استخدام العملة المحلية في تسوية المعاملات عبر الحدود، وعبَّر عن أمله في أن يتجاوز حجم التجارة الثنائية 18.6 مليار دولار، وهو الرقم الذي سُجِّل العام الماضي.

وأضاف أنور أن ماليزيا ستدعم أيضاً جهود الهند ‌لفتح قنصلية لها في ولاية صباح الماليزية بجزيرة بورنيو.


قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
TT

قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)

ارتفع سهم شركة «ناس» السعودية للطيران بنسبة ​5.7 في المائة ليسجل 64.45 ريال للسهم بعد أن أعلنت الشركة عن مشروع مشترك مع الهيئة العامة للطيران المدني السوري لإنشاء ‌شركة طيران ‌جديدة باسم «ناس ⁠سوريا».

وقالت ​الشركة ‌إن الجانب السوري سيمتلك 51 في المائة من المشروع المشترك وستمتلك «طيران ناس» 49 في المائة، ومن المقرر أن تبدأ العمليات في ⁠الربع الرابع من 2026.

وأعلنت السعودية السبت حزمة استثمار ضخمة في سوريا في قطاعات الطاقة والطيران والعقارات والاتصالات، وذلك في ظل تحرك المملكة لتكون داعماً رئيسياً للقيادة ​السورية الجديدة.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن توصية ⁠محللين في المتوسط للسهم هي «شراء» مع متوسط سعر مستهدف للسهم يبلغ 79 ريالاً.

وحقق السهم بذلك أكبر نسبة صعود بين الأسهم المدرجة على المؤشر السعودي الذي ارتفع 0.8 في المائة ‌اليوم الأحد.


محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة لافتة خلال العام الماضي رغم حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالسياسات، مشيراً إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي تأثر بهذه الضبابية مع تفاوت الزخم بين الدول والقطاعات والمناطق، غير أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة واضحة على التكيف مع مشهد سريع التغير.

وأوضح خلال كلمته في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، الأحد، أن التضخم لم يرتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، رغم استمرار ضغوط تكاليف المعيشة في العديد من الدول، مضيفاً أن الأوضاع المالية العالمية كانت داعمة إلى حد كبير على الرغم من فترات التقلب وارتفاع عوائد السندات السيادية، لافتاً إلى أن تقييمات أسهم قطاع التكنولوجيا، ولا سيما المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لعبت دوراً مهماً في ذلك.

وأشار إلى أن ظروف الأسواق كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير، معتبراً أن عدم حدوث ذلك يعكس عدة عوامل من بينها أن الأسواق أصبحت أكثر حذراً في ردود فعلها وأن بعض إعلانات التحولات في السياسات لم تنفذ بالكامل، كما أُعلن عنها، فضلاً عن تردد الأسواق في تسعير المخاطر الجيوسياسية عندما تكون بعض أصول الملاذ الآمن التقليدية قريبة من بؤر هذه المخاطر نفسها.

وأضاف أن هناك أيضاً ميلاً لدى الأسواق للاعتقاد بأن «هذه المرة مختلفة»، مدفوعاً بتوقعات فوائد الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، حذَّر من مخاطر الاطمئنان المفرط، مشيراً إلى أن أحدث تقييم للمخاطر في الاقتصاد العالمي يظهر أنها تميل إلى الجانب السلبي، معدداً أربعة مصادر رئيسية لهذه المخاطر: احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتعطل التوازن الهش في سياسات التجارة، وظهور هشاشة مالية في ظل ارتفاع مستويات الدين العام، إلى جانب احتمال خيبة الآمال بشأن مكاسب الإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتطرق بيلي إلى الخلفية الهيكلية للاقتصاد العالمي، موضحاً أن الصدمات الاقتصادية في السنوات الأخيرة كانت أكبر بكثير من تلك التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وأن معظمها جاء من جانب العرض، وهو ما يصعب على الأطر الاقتصادية التقليدية التعامل معه.

ولفت إلى تراجع معدلات النمو المحتمل في كثير من الاقتصادات المتقدمة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية نتيجة ضعف نمو الإنتاجية.

وأضاف أن شيخوخة السكان وتراجع معدلات الإحلال في العديد من الدول يضغطان على النمو الاقتصادي والأوضاع المالية العامة، محذراً من أن هذه القضية رغم تداولها منذ سنوات لم تحظَ بعد بالاهتمام الكافي في النقاشات العامة.

كما نبَّه إلى أن تراجع الانفتاح التجاري ستكون له آثار سلبية على النمو، لا سيما في الاقتصادات الأكثر انفتاحاً.

وفيما يتعلق بالنظام المالي، أبان أن الإصلاحات التي أعقبت الأزمة المالية جعلته أكثر متانة وقدرة على امتصاص الصدمات الكبيرة رغم انتقال جزء من الوساطة المالية من البنوك إلى المؤسسات غير المصرفية، مؤكداً أن البنوك لا تزال مصدراً أساسياً للائتمان والسيولة.

وتطرق إلى التحولات الكبيرة في أسواق السندات الحكومية وصعود أسواق الأصول الخاصة وابتكارات تهدف إلى توسيع نطاق النقود في القطاع الخاص.

وعن الإنتاجية، رجح بيلي أن يكون الذكاء الاصطناعي والروبوتات «التكنولوجيا العامة التالية» القادرة على دفع النمو، معرباً عن تفاؤله الواقعي بإمكاناتهما، لكنه شدَّد على أن أثر هذه الابتكارات يحتاج وقتاً للظهور كما حدث سابقاً مع الكهرباء وتقنيات المعلومات.

وأضاف أن تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل قد يأتي عبر أربعة مسارات: تعزيز الإنتاجية، وإحلال بعض الوظائف، وخلق مهام جديدة، وإعادة توزيع الوظائف بين القطاعات، مؤكداً أن النتيجة النهائية لا تزال غير مؤكدة.

وأكد أهمية التعليم والتدريب على المهارات، داعياً إلى تجنب الاستنتاجات المبسطة بشأن آثار الذكاء الاصطناعي على التوظيف.