مصر تدعو الى معايير للفضائيات ومنصات التواصل لتفادي الترويج لـ«خطاب الكراهية»

طالبت مصر خلال مشاركتها باجتماع مجموعة عمل استراتيجية الاتصال والإعلام التابعة للتحالف الدولي ضد «داعش» بواشنطن، بوضع مدونة سلوك أو معايير استرشادية للتصدي لخطاب الكراهية في بعض القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي، ونفت الحكومة المصرية هجرة الفتيات المصريات لإيطاليا بسبب العنف ضدهن، وتخفيض سن إحالة الموظفين الرسميين في البلاد للمعاش.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد كشف في كلمة ألقاها خلال حفل تخرج طلاب من الكليات والمعاهد العسكرية، قبل أيام، أن «بلاده واجهت 21 ألف شائعة في 3 شهور كان الهدف منها البلبلة وعدم الاستقرار والتضييع والإحباط».
وردت الحكومة المصرية أمس على شائعة تخفيض سن المعاش لموظفيها الرسميين إلى 50 سنة، وقال صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه لم يصدر أي قرارات أو تصريحات تتعلق بهذا الأمر على الإطلاق، مشدداً على أن الحكومة حريصة كل الحرص على الحفاظ على حقوق جميع العاملين بالدولة، جنباً إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءتهم بما ينعكس في النهاية بالإيجاب على أداء الجهاز الإداري للدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها دون المساس بحقوقهم.
وأوضح الشيخ، أن قانون الخدمة المدنية الصادر في عام 2016 سمح للموظفين الرسميين الحق في الخروج إلى المعاش المبكر - بشكل اختياري دون إجبار - وذلك بعد تجاوزه سن الخمسين، مع عدم الانتقاص من مستحقاتهم المالية وإعطائهم امتيازات تأمينية، مشدداً على أن ذلك الاختيار هو حق مطلق للموظف يخضع لتقديره البحت لا يشاركه في هذا التقدير سواه، وذلك وفقاً لظروفه الشخصية.
كما أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تم تداوله من وثيقة منسوبة لوزارة الداخلية البريطانية مفادها فتح بريطانيا باب الهجرة أمام المصريات اللواتي يتعرضن للعنف والاضطهاد القائم على الجنس، تواصل المركز مع وزارة الخارجية، التي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أن بريطانيا لم تصدر أي وثائق من هذا القبيل، ولم يتم إخطار الحكومة المصرية أو السفارة المصرية في لندن بأي توجيهات أو قرارات بريطانية بهذا المعنى.
يأتي هذا في وقت طالبت وزارة الخارجية بضرورة وضع مدونة سلوك أو معايير استرشادية للتصدي لخطاب الكراهية المنتشر في بعض القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وعدم السماح لمروجي الكراهية والعنف بالتخفي خلف ستار حرية الرأي والتعبير، وضرورة وضع محددات وضوابط واضحة لإزالة أي وجه للالتباس بين مفردات الكراهية والعنف ومبدأ حرية الرأي والتعبير الذي نحرص عليه جميعاً.
جاء ذلك خلال ترؤس السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، وفد مصر، في اجتماع مجموعة عمل استراتيجية الاتصال والإعلام التابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، والتي انعقدت في العاصمة الأميركية واشنطن، وقال أبو زيد أمس، إنه شدد على أنه إذا لم يتم التصدي بشكل جاد لخطاب الكراهية والعنف، فإن «دواعش» أخرى ستظهر لا محالة بغض النظر عما تحقق من انتصار عسكري، وأنه لا سبيل للقضاء على «داعش» أو غيره من التنظيمات دون التصدي لهذا الخطاب الشاذ بكافة صوره وأشكاله وأياً ما كان مصدره. مضيفاً: مصر طالبت شركات التواصل الاجتماعي ببذل المزيد من الجهد من أجل التوصل إلى آلية فعالة لحذف العدد اللانهائي من رسائل الكراهية والعنف عبر منصاتها المختلفة بشكل فوري وتلقائي، وكذا التعامل مع إشكالية القنوات التحريضية التي تبث سموم الكراهية والعنف عبر الأقمار الصناعية في بعض الدول الأوروبية، منوهاً إلى أهمية معالجة الثغرات القانونية والعوائق البيروقراطية التي تسمح لهذه القنوات بالاستمرار في الترويج لأفكار التطرف والإرهاب.
ولفت السفير أبو زيد، إلى أنه تم التأكيد على ضرورة توحيد الرسالة الإعلامية لدول التحالف، والتحدث بصوت واحد لقطع الطريق أمام المزايدين الذين يلعبون على غموض المصطلحات والتباينات الواضحة في مواقف دول التحالف، واستغلالها لتبرير ممارساتهم الهدامة وآيديولوجيتهم المنحرفة، مشدداً على أهمية التوقف عن استخدام المعايير المزدوجة والعبارات الفضفاضة والملتبسة في وصف الإرهاب دون سند علمي أو قانوني واضح، والتي تصل في بعض الأحيان إلى تشبيه أعمال الإرهاب بأحداث التمرد.