تساؤلات في السويداء عن ملابسات سحب دمشق السلاح المحلي قبل هجوم «داعش»

جنبلاط يتهم النظام بالتواطؤ مع التنظيم ويناشد الروس حماية دروز سوريا

TT

تساؤلات في السويداء عن ملابسات سحب دمشق السلاح المحلي قبل هجوم «داعش»

طرح مرصد حقوقي سوري عددا من الأسئلة بينها أسباب سحب قوات النظام السوري السلاح من المقاتلين المحليين قبل الهجوم الدموي الذي شنه تنظيم داعش في مدينة السويداء وريفها الأربعاء الماضي الذي أودى بـ142 مدنياً.
وأعلن أمس عن اكتشاف أربع نساء اختبأن في مغارة في قرية تعرضت لهجوم التنظيم.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في تقرير أمس: «ما إن وضع الموت القادم من الشرق أوزاره في قرى الخط الأول بريف السويداء، حتى بدأت تتكشف تفاصيل هذا الموت الذي جاء كسحابة شتوية في صيف حارق، انعكس على نفوس الأهالي ليشعل نار المناهضة المعلنة لما جرى».
وإذ عمل «المرصد» على البحث في أسبابه وكيفية تحقق هذا الهجوم، بمثل هذه الفظاعة، في هذا التوقيت الموبوء بالشكوك والتكهنات، أشار إلى أن هجوم «داعش على أولى القرى المأهولة بالسكان، المتاخمة لباديتي السويداء الشرقية والشمالية الشرقية، جرى بتحضير فائق المهارة، وبتخطيط لعملية الدخول والانسحاب».
وفي التفاصيل، إن الهجوم جرى على متن دراجات نارية، عند فجر الأربعاء بـ«الاقتراب من القرى الآهلة بالسكان قبيل ساعات من الهجوم، وجرى المبيت من قبل عناصر التنظيم في مواقع قريبة من القرى، خشية إثارة الانتباه في حال الهجوم من البادية دفعة واحدة، ومن ثم عمدت العناصر عند نحو الساعة الرابعة والنصف من فجر يوم الأربعاء، بالتوجه على شكل مجموعات بشكل متزامن إلى داخل القرى، التي جرى تحديد المنازل التي سيجري اقتحامها مسبقاً، عبر اختيار منازل يسهل الوصول إليها وغير محاطة بأسوار، وجرى تفضيل المنازل المتصلة مع البادية بشكل مباشر، ليدخل عناصر التنظيم إلى المنازل عبر طرق الأبواب وعند فتح الباب كانت تجري عملية طعن للشخص المقابل مباشرة، وقتله، والدخول إلى المنازل وتنفيذ عمليات طعن وقتل لأفراد العائلة وترك بعضهم كشواهد لنقل فظاعة المشهد وبث الرعب في نفوس بقية سكان المحافظة، كما عمدت عناصر التنظيم لركن الدراجات النارية عند النقاط التي من الممكن أن ينسحبوا إليها في حال تعرضوا لمواجهة واشتباك أو محاولة محاصرتهم، كما أكد الأهالي أن القتل طال الموطنين نساء ورجالاً وشباناً وأطفالاً».
وإذ قتل 15 عنصرا من «داعش» في إحدى القرى من قبل الأهالي الذين تمكنوا من الدفاع عن أنفسهم، لكن «مخابرات النظام عمدت لسحب الجثث مباشرة، ورد الأهالي السبب، إلى قيام مجموعات تابعة لمخابرات النظام بسحب السلاح من العناصر الموجودين في القرى الحدودية مع مناطق وجود تنظيم داعش، إضافة لنقلها لقوات الدفاع الوطني ومسلحي اللجان الشعبية للمشاركة في عمليات النظام العسكرية في درعا، واتهم الأهالي النظام والروس باتخاذ هذه الخطوات خلال الأسابيع الأخيرة، تمهيداً لعملية التنظيم المباغتة التي قتلت وجرحت المئات من أبناء ريف السويداء الشرقي، حيث جاء الهجوم العنيف هذا للتنظيم بعد أيام من زيارة جنرال روسي لمحافظة السويداء وطلبه بسحب الشبان إلى خدمة التجنيد الإجباري في قوات النظام، وحل مجموعات رجال الكرامة في السويداء والتعامل معها على أنها «منظمة إرهابية»، بالإضافة لمحاولة الروس استمالة مشايخ العقل في طائفة الموحدين الدروز، وضمهم بشكل كامل تحت الوصاية الروسية المباشرة.
وقال «المرصد»: «ربط الأهالي هذه الأحداث مع عمليات تسهيل دخول وخروج عناصر التنظيم من وإلى ريف السويداء، وتسهيل إمدادهم بالمؤن والذخيرة والوقود عبر حواجز عناصر الدفاع الوطني واللجان الشعبية التي كانت تتلقى الرشاوى مقابل عمليات إيصال الأغذية والمؤن والوقود إلى بادية السويداء، فيما أكد الأهالي أنه جرت عمليات قطع للتيار الكهربائي عن هذه القرى التي هاجمها التنظيم، في ذلك اليوم الذي جرى فيه الهجوم، الأمر الذي خلق استياء شعبياً واسعاً، وبخاصة أن قوات النظام ماطلت في إرسال التعزيزات وأخرتها، على الرغم من أن المؤازرات وصلت على شكل «فزعات» من سكان ريفي السويداء والقنيطرة، ووصل بعضها من بلدة حضر في أقصى ريف القنيطرة الشمالي، قبل ساعات من وصول عناصر النظام والدفاع الوطني للمشاركة في القتال، ليتهم الأهالي جيش النظام مجدداً بانشغاله بتعفيش درعا والقنيطرة، وعدم اكتراثه لمصير المدنيين وسكان القرى المتصلة مع باديتي السويداء الشرقية والشمالية الشرقية.
وأشار «المرصد» إلى «ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية إلى 255 شخصا بالهجمات على المدينة وريفيها الشرقي والشمالي الشرقي يوم الأربعاء الـ25 من يوليو (تموز) الحالي، وهم 142 مدنياً بينهم 38 طفلا ومواطنة، و113 مسلحاً غالبيتهم من المسلحين من أبناء ريف محافظة السويداء ممن حملوا السلاح لصد هجوم التنظيم». كذلك وثق «المرصد» 63 من قتلى التنظيم».
الى ذلك، اتهم رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» اللبناني وليد جنبلاط أمس النظام السوري بالتواطؤ في الهجمات التي اعتبرها استمرارا «لما حصل في 2015 عندما اغتالوا الشيخ وحيد البلعوس الذي رفض الخدمة العسكرية للشباب العربي الدرزي».
وناشد جنبلاط خلال وقفة تضامنية مع ابناء جبل العرب الروس حماية دروز سوريا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».