السعودية تتصدى لسماسرة سوق العمالة المنزلية السوداء بفتح باب الاستقدام من الهند

اعتبارا من اليوم ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد

قطعت وزارة «العمل» السعودية الطريق على سماسرة العمالة المنزلية في السوق السوداء، جاء ذلك عندما أعلنت يوم أمس بدء إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية النسائية من الهند، اعتبارا من اليوم الخميس، في خطوة من شأنها إحداث نوع من التوازن في السوق المحلية، عقب مرورها منذ نحو أربع سنوات بحالة من التقلب بعد قرار الحكومة الإندونيسية وقف إرسال عمالتها المنزلية إلى السعودية.
وحاولت وزارة «العمل» خلال السنوات القليلة الماضية معالجة عطش السوق المحلية للعمالة المنزلية النسائية بفتح باب الاستقدام من «إثيوبيا»، إلا أن بعض الأسر السعودية واجهت صعوبات في التعامل مع العمالة الإثيوبية، ما دفعها إلى محاولة تجنب استقدامها إلى حين فتح قنوات أكثر جدوى.
ويشكّل استقدام العمالة المنزلية من «الفلبين» و«نيبال» و«سريلانكا» وبعض الدول الأفريقية الأخرى والشرق آسيوية؛ خيارات أخرى بحث السعوديون عنها خلال السنوات الماضية بعد إغلاق المنفذ الأكبر «إندونيسيا»، إلا أن إعادة فتح الاستقدام من «الهند» بدءا باليوم من المتوقع أن يحل جزءا كبيرا من الأزمة التي واجهتها السوق السعودية.
حيال ذلك، أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن وزارة «العمل» السعودية ستعلن خلال العام الجاري فتح باب الاستقدام من دولة شرق آسيوية جديدة. وقالت هذه المصادر «جميع هذه المحاولات هي لسد حاجة السوق المحلية من العمالة المنزلية النسائية»، في خطوة من شأنها قطع الطريق أمام سماسرة السوق السوداء الذين قفزوا براتب العاملة المنزلية إلى ألفي ريال شهريا (533.3 دولار).
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الاتفاقية الموقعة أمس لم تحدد عدد العمالة المنزلية الهندية التي من الممكن استقدامها، مؤكدة في الوقت ذاته أنه من المتوقع أن تكون العمالة الهندية المنزلية الخيار الأول للأسر السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة «العمل» السعودية، يوم أمس، بدء إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية النسائية من الهند، اعتبارا من اليوم الخميس، بعد أن توصّلت مع الجانب الهندي إلى صياغة العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، بما يضبط عملية الاستقدام ويحمي حقوق جميع الأطراف، حيث أنجز فريق العمل المشترك «السعودي - الهندي» عقد العمل الذي بموجبه جرى استكمال إجراءات الاستقدام، وذلك وفقا لاتفاقية تنظيم استقدام العمالة المنزلية الموقعة بين البلدين.
وأكد الدكتور مفرج الحقباني، نائب وزير «العمل» السعودي، ضرورة التزام مكاتب وشركات الاستقدام بصيغة العقد المتفق عليها مع الهند، والمنشورة على موقع وزارة العمل وموقع مساند، والتي تم تعميمها على اللجنة الوطنية للاستقدام، ومكاتب الاستقدام، بحيث يجري العمل والتعاقد وفق الصيغة المتفق عليها، واصفا بدء عملية استقدام العمالة المنزلية النسائية من الهند في هذا الوقت بالخطوة الإيجابية التي ينتظرها سوق العمالة المنزلية في المملكة، نظرا لما تعانيه من ضغوط تزامنت مع جهود تبذل لإعادة هيكلة مفاصلها التنظيمية والقانونية بهدف التنظيم وحفظ حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء، موجها شكره للجانب الهندي ووزارة الخارجية السعودية على ما بذل من جهود خلال الفترة الماضية لترجمة اتفاقية تنظيم عملية استقدام العمالة لمنزلية الهندية على أرض الواقع.
وأوضح نائب وزير العمل السعودي أن بدء إصدار التأشيرات يأتي تفعيلا للاتفاقية التي وقعتها الوزارة مع وزارة شؤون المغتربين في الهند، مثنيا على الجهود التي بذلها الفريق السعودي - الهندي المشترك خلال الفترة الماضية لوضع عملية الاستقدام حيز التنفيذ بما يتناسب مع تطلعات البلدين ويلبي احتياجات واشتراطات كل جانب، مشيرا إلى أن الاتفاقية اشتملت على كثير من الضوابط والالتزامات، التي يأتي في مقدمتها: وضع صيغة معتمدة لعقد العمل يجري فيه تحديد كافة الحقوق والواجبات، ومن ضمنها: توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي، وضبط تكاليف الاستقدام بين البلدين، ومعاقبة المكاتب والشركات المخالفة، وتحديد آلية الاستقدام المتبعة عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين للحد من التلاعب والتحايل، وتشكيل فريق عمل مشترك من كبار المسؤولين للطرفين السعودي والهندي للاجتماع بشكل دوري لمناقشة وحل الإشكالات المستجدة التي قد تطرأ بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في السعودية.
كما تضمنت الاتفاقية، بحسب نائب وزير «العمل»، وضع اشتراطات محددة لقبول العمالة الوافدة كحُسن السيرة والسلوك وعدم وجود إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية عليها، واجتياز الفحص الطبي، والالتزام بالقوانين والعادات خلال فترة العمل في السعودية، مشيرا إلى أن الاتفاقية تمتد لخمس سنوات، ويجري تجديدها تلقائيا لفترات مماثلة.
يشار إلى أن السعودية كانت أبدت موقفا جديدا مع عقود العمالة الأجنبية ذات الطرف الواحد، حينما أكدت وزارة الخارجية عدم توقيع المكاتب الأهلية على عقود الطرف الواحد مع سفارات الدول المرسلة للعمالة المنزلية إلى المملكة.
وقال مبارك آل سعد لـ«الشرق الأوسط» حينها: «من أهم الشروط المجحفة التي تواجه السعوديين في العقود ذات الطرف الواحد، هو طلب بعض العمالة المنزلية الأجنبية تخصيص أيام إجازة أسبوعية ورواتب شهرية مبالغ فيها»، مشيرا إلى أنها شروط لا يمكن للأسر السعودية أن تلتزم بها.
وأوضح أنه من ضمن الشروط التي لاقت رفضا من قبل الأسر السعودية في الوقت ذاته عند حضور عمالتها المنزلية إلى البلاد، يتعلق بمطالب العمالة بتوفير الأسرة شريحة وجهاز اتصال، مبينا أن عددا من الأسر في البلاد تعد وسيلة الاتصال للعاملة المنزلية وسيلة مساعدة على هروبها من المنزل.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يبلغ فيه عدد العمالة المنزلية في السعودية نحو 1.2 مليون عامل وعاملة منزلية، يتضمن السائق الخاص والعاملة المنزلية اليدوية.