مطالب عربية وإسلامية بتأمين الملاحة الدولية

TT

مطالب عربية وإسلامية بتأمين الملاحة الدولية

طالبت منظمات ودول عربية وإسلامية المجتمع الدولي للتحرك الفوري والحاسم لتأمين خطوط نقل النفط للعالم ومحاسبة الميليشيات المدعومة من إيران، والدول والجماعات الداعمة لها لتهديدهم الملاحة الدولية، معربين عن إدانتهم واستنكارهم بشدة للهجوم.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان إدانتها أمس، إن هذا الاعتداء يعد عملاً إرهابياً يعرض الملاحة الدولية للخطر، ويؤكد استمرار تهديد الميليشيات الحوثية الإرهابية لحرية الملاحة والتجارة العالمية في البحر الأحمر، وأعربت عن قلقها من الاستهداف المتكرر لخطوط الملاحة الدولية من قبلها.
واعتبرت الوزارة الاعتداء «يثير مجدداً الدور السلبي والخطير الذي تقوم به إيران الداعمة لهذه الميليشيات الانقلابية، وإصرارها على ممارساتها العدائية، وذلك عبر تزويد جماعة الحوثي الإرهابية بالأسلحة والمعدات والصواريخ الباليستية التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة»، مشددة على وقوف الإمارات التام إلى جانب السعودية ضد كل من يحاول المساس بأمنها أو مصالحها، ومؤكدة في الوقت نفسه الارتباط العضوي بين أمن الإمارات وأمن السعودية.
وجددت التزام الإمارات الثابت ضمن التحالف الذي تقوده السعودية بتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن مدركة تمام الإدراك ارتباط هذا الهدف بأمن واستقرار المنطقة. وقالت «إن هذا الهجوم الإرهابي يؤكد مواصلة هذه الميليشيات التصعيد تهرباً من استحقاقات الحل السياسي للأزمة اليمنية»، وأكدت أن عقلية التمرد التي تسببت في معاناة الشعب اليمني الشقيق ما زالت تحكم أعمال تلك الميليشيات.
وقال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، إن «استهداف ناقلتي النفط السعوديتين في البحر الأحمر يؤكد ضرورة تحرير الحديدة من ميليشيات الحوثي»، وأضاف في تغريدات على «تويتر»: «الاعتداء الممنهج على الملاحة البحرية تصرف إرهابي أهوج ويعبر عن طبيعة الحوثي وعدوانه».
وأدانت البحرين الهجوم بشدة، وشددت على أن «الاعتداء الجبان يمثل خرقاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية كافة، وتهديداً خطيراً للملاحة الدولية ويحمل ضرراً بالغاً على حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر».
وأكدت البحرين وفق ما بثته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) تضامنها التام مع الرياض ووقوفها مع كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على مواردها وردع كل من يحاول المساس بأمنها، مشددة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية الخطيرة التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية في الجمهورية اليمنية وكل من يدعمها ويمولها، لضمان توفير الحماية اللازمة للملاحة الدولية وللملاحة في مضيق باب المندب.
من جانبها، شددت منظمة التعاون الإسلامي، على أن الاعتداء يؤكد السياسة العدوانية لهذه الميليشيا الرامية إلى تهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر، معربة عن إدانتها استهداف ناقلة النفط السعودية في البحر الأحمر.
وقال الدكتور يوسف العثيمين، الأمين العام للمنظمة «إن تكرار اعتداءات ميليشيا الحوثي على السفن العابرة لهذا الممر الاستراتيجي يؤثر سلباً في أمن الممرات المائية المهمة للتجارة والاقتصاد العالمي، ويفاقم حالة عدم الاستقرار في هذه المنطقة من العالم، ويؤكد السياسة العدوانية لهذه الميليشيا الرامية إلى تهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر وزعزعة الاستقرار في الدول المطلة عليه».
كما أدان البرلمان العربي استهداف ناقلات النفط في البحر الأحمر من قِبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، وقال الدكتور مشعل السلمي، رئيس البرلمان العربي في بيان له «إن استهداف ناقلات النفط من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية في البحر الأحمر يعد عملاً إرهابياً وتهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، يستوجب التحرك الفوري والحاسم من المجتمع الدولي لتأمين خطوط نقل النفط للعالم ومحاسبة ميليشيا الحوثي الانقلابية والدول والجماعات الداعمة لها».
وفي القاهرة، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس «إن هذا الهجوم يمثل خرقاً صارخاً لجميع القوانين والأعراف الدولية التي تنص على حرية حركة الملاحة في الممرات المائية الدولية، فضلاً عن تأثيره السلبي على حرية حركة التجارة الدولية».
وجدد البيان مطالبة مصر للمجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بدوره نحو استعادة الشرعية إلى اليمن على أساس مقررات الشرعية الدولية الممثلة في قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، والتصدي لكافة الأعمال الإرهابية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة.
من جهتها، قالت الجامعة العربية على لسان أمينها العام أحمد أبو الغيظ، إن قيام الحوثيين باستهداف الملاحة البحرية في البحر الأحمر يُمثل تهديداً لحركة التجارة العالمية، ويُضاعف من المخاطر الأمنية في هذه المنطقة الاستراتيجية المهمة.
وأضاف أبو الغيط: «الأمر يتطلب موقفاً موحداً من جانب المجتمع الدولي لشجب وردع هذا السلوك الخطير»، مؤكداً أن «الحوثيين يُقدمون كل يوم دليلاً جديداً على عدم رغبتهم على الانخراط في أي جهد جاد لتسوية الأزمة اليمنية بصورة سلمية، وأنهم يتحملون المسؤولية عن استمرار معاناة الملايين من أبناء الشعب اليمني جراء استمرار النزاع».
في حين أكدت الحكومة اليمنية أن الحادث الإرهابي الشنيع يستهدف الإضرار بمصالحها الحيوية وحركة خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
ودعت الحكومة اليمنية في بيان لها، أمس، المجتمع الدولي إلى الوقوف بشكل فوري في مساندة جهود الحكومة العسكرية لتطهير الساحل الغربي من ميليشيا الحوثيين الانقلابية المدعومة من إيران، والضغط على تلك الميليشيا بالانسحاب من مدينة الحديدة، مؤكداً أن استمرار سيطرة الميليشيا على الحديدة ومينائها الاستراتيجي ومناطق الساحل الغربي، يعرّض حركة الملاحة الدولية للهجمات الإرهابية.
وأكد البيان أهمية الخطوات التي تقوم بها الحكومة الشرعية بالتعاون مع دول التحالف العربي بقيادة السعودية لحماية الساحل الغربي واليمن بشكل عام من خطر الميليشيا الإرهابية، التي أثبتت أنها خطر حقيقي ليس على اليمن فحسب، وإنما على السلم والأمن الدوليين.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.