منوتشين: أميركا وأوروبا تعتزمان التوصل إلى اتفاق تجاري «ملموس»

ترمب ويونكر نجحا في نزع فتيل أزمة الرسوم... والأولوية لـ«الصلب والألمنيوم»

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين - غرافيك نيوز: «الشرق الأوسط».
وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين - غرافيك نيوز: «الشرق الأوسط».
TT

منوتشين: أميركا وأوروبا تعتزمان التوصل إلى اتفاق تجاري «ملموس»

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين - غرافيك نيوز: «الشرق الأوسط».
وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين - غرافيك نيوز: «الشرق الأوسط».

أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أمس الخميس أن واشنطن وبروكسل تعتزمان التوصل إلى اتفاق ملموس على الصعيد التجاري، مؤكدا أن الأولوية لإيجاد حل في شأن الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم.
وقال منوتشين لشبكة «سي إن بي سي» غداة اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: «أجرينا جولة طويلة من المفاوضات... حددنا خلالها أطر الاتفاق وسنترجمها إلى اتفاق فعلي».
ويخضع الاتحاد الأوروبي منذ الأول من يونيو (حزيران) لرسوم جمركية أميركية تبلغ نسبتها 25 في المائة على الصلب وعشرة في المائة على الألمنيوم. وأوضح منوتشين أن «الملف الأول» الذي يتطلب حلا هو المتصل بالرسوم الأميركية والرد الأوروبي عليها. وأضاف أن «المرحلة الأولى تقضي بأن نحل فورا هذه القضايا بحيث لا يعود هناك رسوم جمركية في هذا الموضوع من الجانبين».
وتابع منوتشين: «تم وضع أسس الاتفاق... وآمل بأن نحل هذا الملف سريعا». كذلك، أكد أنه لن تفرض رسوم جمركية على قطاع السيارات في أوروبا خلال المفاوضات بين واشنطن وبروكسل. وكان البيت الأبيض كلف نهاية مايو (أيار) الماضي وزير التجارة أن يحدد مدى الحاجة إلى فرض رسوم إضافية تصل إلى 25 في المائة على الواردات من السيارات.

وأدى اللقاء بين ترمب ويونكر إلى احتواء أزمة الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن عبر إعلانهما سلسلة قرارات في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة. ولاحقا، أوضح مصدر أوروبي أن أي رسم جمركي لن يفرض على واردات السيارات الأوروبية في الولايات المتحدة، وهي مسألة ترتدي أهمية خاصة بالنسبة إلى ألمانيا.
وعقب لقاء ترمب ويونكر، تحدث ترمب عن «مرحلة جديدة» في العلاقات بين واشنطن وبروكسل، مشددا على أنه «يوم عظيم» للتجارة الحرّة، وذلك بعد أشهر من التحذيرات والتهديدات بين جانبَي المحيط الأطلسي.
وقال ترمب إنه تم الاتفاق على العمل للتوصل إلى «صفر تعريفات جمركية» في التبادلات الصناعية بين واشنطن وبروكسل، على أن يُستثنى من ذلك قطاع السيارات.
وأكد الرئيس الأميركي أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ «بشكل شبه فوري» بشراء «الكثير من الصويا» من المنتجين الأميركيين. وتعهد من جهة ثانية بإيجاد «حل» لمسألة التعريفات الجمركية على الصلب والألمنيوم الأوروبيين.
بدوره، قال يونكر: «لقد توصلنا إلى اتفاق»، مؤكدا رغبة الاتحاد الأوروبي في زيادة صادراته من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة من أجل تنويع مصادره من الطاقة. وأضاف «لقد حددنا عددا من المجالات التي سنعمل عليها سويا».
وفي وقت سابق، كان يونكر قد حرص على التشديد خلال لقائه ترمب على أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «شريكان مقربان» و«حليفان وليسا عدوين». وقال يونكر «نمثّل نصف التجارة العالمية أي نحو ألف مليار دولار»، متحدثا عن ضرورة عمل بروكسل وواشنطن معا.
وبعد كلام يونكر، قال ترمب الذي كان جالسا إلى جانبه في المكتب البيضاوي للبيت الأبيض، إنه يتوقع شيئا «إيجابيا جدا» من اللقاء، واصفا يونكر بأنه «رجل ذكي جدا وصعب جدا».
وروى يونكر المعروف بصراحته وحس الفكاهة الذي يمتلكه، أن ترمب قال له خلال القمة الأخيرة لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى «جان كلود أنت قاتل وحشي». وأضاف «أعتقد أنه قال ذلك على سبيل المديح، لكنني لست متأكدا من ذلك».
وبعد أن أكد يونكر أنه «يعرف كيف يتصرف مع الرئيس الأميركي»، وجه تحذيرا إلى الأخير قبل لقائه به، مؤكدا أن أوروبا سترد «بالشكل المناسب والفوري» في حال فرض رسوم على السيارات الأوروبية.
وفي الإطار نفسه أعربت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم التي ترافق يونكر إلى واشنطن قبل مغادرتها، عن الأمل في «خفض حدة التصعيد». إلا أنها أكدت في الوقت نفسه أن الاتحاد الأوروبي يضع لائحة بمنتجات أميركية إضافية بقيمة 20 مليار دولار يمكن استهدافها برسوم جمركية في حال فشلت المحادثات.
وكان ترمب ندد مرة جديدة عشية اللقاء، بموقف أوروبا التي يستهدفها منذ أشهر بأشد انتقاداته. وقال متحدثا في كنساس في ولاية ميسوري «ما يفعله بنا الاتحاد الأوروبي لا يصدق... يبدون لطفاء لكن أطباعهم خشنة».
وكان ترمب قد سخر في وقت سابق من الأوروبيين الذين رأى أنهم يفتقدون إلى الجرأة. وكتب في تغريدة بأسلوبه الاستفزازي المعهود أن «البلدان التي عاملتنا لسنوات بشكل غير منصف في التجارة آتية جميعها إلى واشنطن للتفاوض... الرسوم الجمركية هي أعظم ما يكون!» مؤكدا أن استراتيجيته ستفضي إلى نتيجة وأن «كل شيء سيسير على ما يرام».
غير أنّ هذا النهج لم يلقَ إجماع الجمهوريين المؤيدين تقليديا للتبادل الحر. وقال رئيس مجلس النواب بول راين الثلاثاء «لا أعتقد أن الرسوم الجمركية هي الرد الجيد». ويتحدر راين الجمهوري من ولاية ويسكونسن التي تضم مقر شركة هارلي ديفيدسون الشهيرة للدراجات النارية، وقد حذرت الشركة صراحة بأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها ستحد من عائداتها للعام 2018.
وعلى غرار راين، أبدى الكثير من أعضاء الكونغرس الجمهوريين قلقهم إزاء تأثير الخلافات التجارية على نتائج الانتخابات التشريعية التي تجري في منتصف الولاية الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.


مقالات ذات صلة

رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

الاقتصاد أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)

رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

قال أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، يوم الثلاثاء، إن خفض أسعار الفائدة قد يتأجل حتى عام 2027.

«الشرق الأوسط» (شيكاغو)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

آمال إنهاء الحرب تُنعش «وول ستريت»... و«ستاندرد آند بورز» يقترب من ذروته

ارتفعت الأسهم الأميركية، بينما تراجعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مع تنامي الآمال بإمكانية استئناف محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)

تضخم المنتجين الأميركيين يقفز 4 % في أكبر زيادة سنوية منذ 3 سنوات

سجّل التضخم في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهر الماضي، في ظل صعود تكلفة الطاقة المرتبط بتطورات الحرب مع إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة مقر بنك “جي بي مورغان تشيس آند كو” في نيويورك (رويترز)

أرباح «جي بي مورغان» تقفز 13 % في الربع الأول بدعم من التداول والصفقات

أعلن بنك «جي بي مورغان تشيس» يوم الثلاثاء، عن ارتفاع أرباحه في الربع الأول بنسبة 13 في المائة، مدعوماً بمكاسب قياسية في أنشطة التداول نتيجة تقلبات الأسواق.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يظهر شعار «بلاك روك» خارج مقرها الرئيسي في حي مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

أرباح «بلاك روك» تقفز في الربع الأول مدعومة بتدفقات قياسية وقوة رسوم الأداء

أعلنت شركة «بلاك روك»، يوم الثلاثاء، نمو أرباحها في الربع الأول من العام، مدفوعةً بتدفقات نقدية قوية إلى صناديقها المتداولة في البورصة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».


نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.