عمران خان يعلن فوزه في الانتخابات الباكستانية

إحصاء جزئي للأصوات أظهر تقدمه بفارق كبير... ومؤيدوه احتفلوا مبكرا

جانب من احتفالات مؤيدي عمران خان بفوزه (أ.ب)
جانب من احتفالات مؤيدي عمران خان بفوزه (أ.ب)
TT

عمران خان يعلن فوزه في الانتخابات الباكستانية

جانب من احتفالات مؤيدي عمران خان بفوزه (أ.ب)
جانب من احتفالات مؤيدي عمران خان بفوزه (أ.ب)

أعلن نجم الكريكيت السابق عمران خان اليوم (الخميس) فوزه في الانتخابات الباكستانية، في حين أظهر إحصاء جزئي للأصوات تقدمه بفارق كبير رغم تأخر إعلان النتائج النهائية ومزاعم من خصومه بحدوث تلاعب في إحصاء الأصوات.
وقال خان في كلمة ألقاها اليوم: «ستكون هذه أول حكومة لا تستهدف أحدا سياسيا».
وعلى الرغم من عدم إعلان النتائج رسميا، فإن أنصار عمران خان احتفلوا بفوزه في الانتخابات التي اتهم معارضون الجيش بدعمه خلالها.
وسجلت عمليات فرز الأصوات تأخيرا كبيرا. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن أقل من نصف الأصوات تم فرزها بعد نحو 13 ساعة على انتهاء التصويت. ويفترض أن يحصل الحزب الفائز على 137 مقعدا في البرلمان ليتمكن من تشكيل حكومة.
وبررت اللجنة الانتخابية الباكستانية التأخير «بمشكلات تقنية» مرتبطة باستخدام برنامج معلوماتي جديد للانتخابات. وقال مدير اللجنة سردار محمد رضا في مؤتمر صحافي كان الثالث للجنة خلال ليل الأربعاء - الخميس إن «هذه الانتخابات لم تشوبها عيوب، إنها صحيحة وشفافة مائة في المائة».
لكن التأخير في إعلان النتائج يغذي الشكوك في حدوث تزوير.
فقد أعلنت الرابطة الإسلامية الباكستانية - نواز «رفضها للنتائج بأكملها بسبب مخالفات واضحة وكبيرة». وأوضحت أن «النتائج احتسبت في غياب ممثلينا».
وقبيل ذلك تحدث زعيم شهباز شريف شقيق رئيس الوزراء السابق نواز شريف المسجون بتهمة الفساد، عن «عمليات تزوير واضحة إلى درجة أنها أبكت الجميع».
وحذر في تغريدة على «تويتر» بعد ذلك من أن «النتائج التي تستند إلى تزوير واسع ستتسبب بأضرار لا يمكن إصلاحها للبلاد».
وعبر بيلاوال بوتو زرداري، زعيم حزب الشعب الباكستاني الذي حكم البلاد من 2008 إلى 2013 عن موقف مماثل ووصف نتيجة الانتخابات «بالمشينة».
وكتب نجل رئيسة الوزراء الراحلة بنازير بوتو التي اغتيلت في 2007 أن «مرشحينا يشكون من أن ممثلينا الانتخابيين طردوا من مراكز التصويت في جميع أنحاء البلاد».
وتشير التقديرات التي بثتها كل محطات التلفزيون الخميس إلى فوز حركة الإنصاف التي يقودها عمران خان الفائز الأكبر في الاقتراع، بمائة مقعد على الأقل في البرلمان.
وباكستان دولة نووية قادها الجيش لنحو نصف سنوات استقلالها الـ71.
واحتفل أنصار لحركة الإنصاف لفترة طويلة ليلا بانتصار بطلهم.
وعمران خان الذي اشتهر في الغرب بمغامراته العاطفية، أكثر جدية في باكستان حيث جعل من مكافحة الفساد محور معركته الانتخابية.
ونشر نحو 800 ألف عسكري وشرطي لضمان أمن الانتخابات. ومع ذلك استهدفت هجمات عدة عمليات الاقتراع كان أخطرها اعتداء انتحاري تبناه تنظيم داعش وأسفر عن سقوط 31 قتيلا على الأقل وسبعين جريحا بالقرب من مركز اقتراع في كويتا في ولاية بلوشستان جنوب غربي البلاد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».