الحكومة المصرية تنال ثقة البرلمان... ومدبولي يتعهد مراعاة ملاحظات النواب

بعد إعلان الموافقة بالأغلبية على برنامجها وتشكيلها

منح البرلمان المصري، أمس، الثقة لحكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وذلك بعد إجراء التصويت بين الأعضاء، وإعلان رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال الموافقة بالأغلبية على برنامجها وتشكيلها.
وجاء قرار منح الثقة للحكومة، التي تقدمت ببرنامجها لـ«النواب» مطلع الشهر الحالي، مواكباً لإعلان المجلس اختتام دور الانعقاد الثالث له، تمهيداً لتوقفه عن العمل حتى شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بحسب ما يتوقع الأعضاء.
ورغم تخصيص المجلس يومين للرد على بيان الحكومة، عبر أربع جلسات صباحية ومسائية، إلا أن الجلسة العامة أمس، التي حضرها مدبولي، شهدت مشادات وصياحاً تحت قبة البرلمان، بعد أن أبدى بعض النواب اعتراضهم على عدم منحهم الفرصة للتعليق على برنامج الحكومة في الجلسة العامة بعد إغلاق باب المناقشة. غير أن عبد العال تدخل مُعنفاً بأنه «لن يعيد النداء على أسماء النواب الذين طلبوا التعليق»، وزاد قائلاً: «سبق أن نادينا على من طلبوا الكلمة، لكنهم لم يكونوا داخل القاعة، ونحن لن نعمل تحت حسابهم، ومن يرغب في تمثيل دائرته كان عليه الالتزام بحضور الجلسة كاملة، والتعليق عندما يحين دوره».
وفور حصوله على ثقة المجلس، تعهد مدبولي بمراعاة «الملاحظات القيمة، التي أبداها أعضاء مجلس النواب خلال الرد على بيان الحكومة»، وقال إن «الحكومة ستعمل على التقييم المستمر لمستوى الأداء، بالإضافة إلى إعداد برامج تهتم بالمواطن، ونشر نتائج البرنامج بصفة دورية على الرأي العام»، مضيفاً أن «الحكومة ستبذل كل الجهد من أجل وصول نتائج برنامجها إلى المواطن، ومع الاستمرار في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، سنضع في الاعتبار مصلحة المواطن المصري».
وكان مدبولي قد تعهد في برنامج حكومته بالعمل على «احتواء الفقراء وتنفيذ إجراءات لتخفيض معدلات الفقر في البلاد»، فضلاً عن «تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية» للطبقات الأقل دخلاً.
وأعرب رئيس الحكومة عن «شكره للجنة النيابية الخاصة للرد على بيان الحكومة على ما رصدته من ملاحظات واقترحته من توصيات لتفعيل برنامج الحكومة، لينعكس بشكل ملموس على حياة المواطن اليومية إيجابياً، وعلى تقديم السلع والخدمات»، مؤكداً جدية الحكومة في تنفيذ برنامجها بقوله «أعدكم بأن أكون محل ثقة البرلمان، وببناء منظومة إلكترونية للمتابعة، وقياس الأثر لتنفيذ البرنامج، وتشكيل لجنة قومية لمتابعة بيان الحكومة تضم نواباً ومساعدي الوزراء، إضافة إلى فرق متابعة داخل كل وزارة بالحكومة»، موضحاً في هذا السياق أنه «سيتم أيضاً تحديد آليات تنفيذ برنامج الحكومة بشكل ربع سنوي، وتحديد الجهات المسؤولة عن ذلك، تنفيذاً لأهداف البرنامج الرئيسية والفرعية، حيث سيتم حصر الإنجازات المتحققة، وتحديد معوقات التنفيذ مالياً وإدارياً، والتعامل معها لحلها».
إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس النواب انتهاء دور الانعقاد العادي الثالث من البرلمان، مشيراً إلى أن «قرار فض دور الانعقاد سيصدر من جانب رئيس الجمهورية».
وقال عبد العال «إن دور الانعقاد العادي الرابع سينعقد في الموعد الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية، وفقاً لنص المادة 115 من الدستور».
وتنص المادة 115 من الدستور على أن «يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة».
وأوضح عبد العال أن المجلس أقر 197 مشروع قانون خلال دور الانعقاد العادي الثالث، وتضمنت تلك المشروعات 2757 مادة في كل المجالات، مؤكداً أن «هذه النسبة هي الأكبر في تاريخ المجالس النيابية في مصر منذ 1866»، بحسب قوله.
ودافع عبد العال عن عدم مناقشة المجلس لأي استجواب للحكومة، بقوله إن ذلك يرجع إلى «عدم توافر الشروط الشكلية والموضوعية في طلبات الاستجوابات التي قدمت للمجلس»، وتابع موضحاً أن «الاستجواب إجراء خشن يترتب عليه دائماً وأبداً سحب الثقة من الحكومة، والبديل توجيه الشكر لها، أو الانتقال لجدول الأعمال. لذا يجب أن تكون الاستجوابات تستوفي كافة الشروط المطلوبة».