قادة التحالف الحكومي في المغرب يجتمعون غدا

ذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، دعا صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، لحضور اجتماع التحالف الذي سيلتئم مساء غد الثلاثاء بالإقامة الرسمية لرئيس الحكومة في الرباط.
وقالت المصادر ذاتها بأن ثلاث قضايا ستطغى على الاجتماع تتصدرها الترتيبات السياسية التي تستبق الانتخابات المحلية (البلدية) التي من المزمع تنظيمها منتصف عام 2015، كما أعاد التأكيد على ذلك أخيرا محمد حصاد وزير الداخلية في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان).
وأشارت المصادر إلى أن اجتماع قادة الائتلاف الحكومي يأتي للاتفاق على رؤية موحدة تجاه كل المواضيع الخلافية التي تطرحها الانتخابات المحلية المقبلة، قبل شروع رئيس الحكومة خلال الشهر المقبل في إجراء مشاورات بشأن ذلك مع قادة أحزاب المعارضة التي تضم حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري.
وفي غضون ذلك، يتوقع أن يتدارس الأمناء العامون لأحزاب التحالف الحكومي التعديلات التي سيعرفها ميثاق الغالبية التي تنظم طريقة عمل واتخاذ القرارات داخل التحالف، وهي التعديلات التي طالب بها حزب التجمع الوطني قبل التحاقه بالائتلاف، والتي لن تمس الأسس التي قام عليها ميثاق الغالبية خلال النسخة الأولى من الحكومة، حسب ما ذكره قيادي كبير في التحالف لـ«الشرق الأوسط».
وينتظر أن يناقش قادة التحالف الملاحظات التي أبداها حزب التجمع الوطني حول البرنامج الحكومي.
وأوضحت المصادر أن القادة سيستمعون لتقرير اللجنة التي كلفت إدخال تدقيقات على البرنامج كما جرت الموافقة عليه من طرف مجلس النواب (الغرفة الأولى) في 26 يناير (كانون الثاني) 2012. قبل أن يلجأ ابن كيران لعرض حصيلة أولية بشأن أداء حكومته.
وكان نبيل بنعبد الله الأمين العام للحكومة قد طالب مساء أول من أمس على هامش الدورة 12 للجنة المركزية برلمان الحزب، رئيس الحكومة التقدم مطلع السنة المقبلة، وفي إطار المادة 103 من الدستور، بتصريح أمام البرلمان، يعقبه نقاش لا يليه أي تصويت، ويكون لحظة سياسية قوية ومناسبة مواتية لتدقيق أولويات البرنامج الحكومي الذي على أساسه سبق للحكومة أن نالت ثقة مجلس النواب، وذلك «قصد تمكين مكونات الأغلبية والمعارضة، على السواء، من إبداء رأيها في مضامين مشاريع الإصلاح المقرر إنجازها، والجدولة الزمنية لتنفيذها، والآليات والمقاربات التي ستعتمدها الحكومة لهذه الغاية».
وعلى صعيد ذي صلة، هيمن وضع اللمسات التنظيمية الأخيرة قبل انعقاد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية (برلمان الحزب) خلال نهاية الشهر الجاري على أشغال الاجتماع الأسبوعي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي انعقد أول من أمس بالرباط.
ووضع قادة «العدالة والتنمية» الوثائق التي ستعرض على برلمان الحزب ومنها التقرير السياسي الذي سيقدمه ابن كيران، وتقرير مالي عن موازنة 2013 بالإضافة للخطوط العامة لموازنة الحزب خلال السنة المقبلة.