اليمين الفرنسي يطلب إخضاع الحكومة لامتحان ثقة في ظل فضيحة بنعالا

وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب. (غيتي)

طالبت المعارضة اليمينية في فرنسا أمس، بإجراء اقتراع على حجب الثقة عن الحكومة بسبب موجة الغضب المتعلقة بالحارس الشخصي للرئيس إيمانويل ماكرون الذي ظهر في تسجيل مصور وهو يضرب محتجين يوم عيد العمال.
وتزايدت متاعب ماكرون في القضية وبدأ يواجه انتقادات شديدة في أكبر أزمة سياسية يتعرض لها منذ توليه الحكم، بعدما حمل وزير الداخلية جيرار كولومب جهاز الرئاسة مسؤولية الأزمة وذلك في شهادة أمام لجنة برلمانية حول القضية التي باتت تعرف باسم «بنعالا غيت». وقال كولومب إن الرئاسة أبلغته في مايو (أيار) أنها ستتعامل مع الحارس.
وقال وزير الداخلية لنواب أثناء استجوابه في البرلمان أول من أمس، إنه لم يقدم على أي تحرك بعدما أكدت له الرئاسة في الثاني من مايو أن الحارس ألكسندر بنعالا سيعاقب. وأدلى ميشال ديلبيوش المسؤول الأول عن قوات الشرطة في باريس بتصريحات مماثلة خلال استماع لجنة التحقيق إليه أيضا.
وصوّر بنعالا أثناء مظاهرة في الأول من مايو وهو يضرب أشخاصا ويهينهم رغم أنه لم تكن لديه صلاحيات للتدخل في المظاهرة. وعاد الإعلام وأبرز القضية الأسبوع الماضي، ونشرت صحيفة «لوموند» المرموقة تفاصيلها، لكنّ بنعالا أدان أول من أمس: «الاستغلال الإعلامي والسياسي» لتدخّله في مظاهرة في الأول من مايو في باريس، موضحا أنه كان يرغب في «مساعدة» الشرطيين في مواجهة المتظاهرين، وذلك في بيان صادر عن محاميه.
وفي بيان، قال بنعالا إنه رصد في ذلك اليوم «شخصين عنيفين» وأراد «المساعدة على السيطرة عليهما» كما تتيح في نظره مادة في قانون العقوبات. وتابع بأنّ «هذه المبادرة الشخصية تُستخدم اليوم للمساس برئاسة الجمهورية» وحكومة اليمين الوسط المحسوبة على ماكرون.
ويرى منتقدو ماكرون ومعارضوه أنه لم يعاقب قائد قوة حرسه الأمني بدرجة كافية أو يحيله للسلطات القضائية ويعتبرون أن الرئيس أصبح منعزلا عن الشعب منذ توليه الرئاسة قبل 14 شهراً. وقال كريستيان جاكوب رئيس كتلة حزب الجمهوريين اليميني المعارض في مجلس النواب للصحافيين إن «الحكومة فشلت ويتعين أن تتحمل المسؤولية أمام البرلمان». لكن من المستبعد أن يؤدي التصويت على حجب الثقة إلى إسقاط الحكومة نظرا إلى أنها تملك أغلبية قوية في البرلمان. ورأى أوليفييه فور، أمين سر الحزب الاشتراكي (معارضة)، أنّ على رئيس الدولة «المتورط في هذه القضية» أن «يرد ويوضح» الأمر شخصياً.
كما اعتبرت مارين لوبن زعيمة التجمع الوطني (يمين متطرف) أنه «يتعين على الرئاسة تقديم توضيحات».
وقال مقربون من ماكرون مساء الأحد إنه وعد بألا يكون هناك «إفلات من العقاب».
ولم يُدل الرئيس حتى الآن مباشرة بتصريحات بشأن القضية، واكتفى بالتأكيد أنه سيتحدث علنا في الأمر «في الوقت الذي يراه ملائما».