عودة روحاني إلى خطاب معسكر المحافظين

بائع سجاد يأخذ غفوة في البازار الرئيسي القديم في طهران أمس (أ.ب)
بائع سجاد يأخذ غفوة في البازار الرئيسي القديم في طهران أمس (أ.ب)
TT

عودة روحاني إلى خطاب معسكر المحافظين

بائع سجاد يأخذ غفوة في البازار الرئيسي القديم في طهران أمس (أ.ب)
بائع سجاد يأخذ غفوة في البازار الرئيسي القديم في طهران أمس (أ.ب)

سلطت وسائل الإعلام الإيرانية الضوء على نقاط التلاقي بين الخطاب الأخير للرئيس الإيراني حسن روحاني وبين الكلمة الأخيرة للمرشد الإيراني علي خامنئي. والتطابق بين الكلمتين في خمسة محاور رئيسية كان على مستوى وصفه موقع «ألف» الإخباري التابع للمحافظين بأنه «محاكاة متقنة لخطاب المرشد: رفض لإجراء أي حوار مع الولايات المتحدة والدعوة إلى حوار إقليمي وتعاون بين بلدان المنطقة، لكن بلهجة متعالية يشوبها الكثير من الغرور والازدراء حيال الآخرين، وكأن الحوار يأتي لدعوة هذه البلدان وإخراجهم من غفوتهم، وليس حواراً بين أنداد»، وهو ما اعتبره كثير من المحللين عودة روحاني إلى خطاب التيار المحافظ، بعدما تفاخر بإبعاد شبح الحرب عن إيران، وحذر من الذين قد يعيدون إيران إلى دائرة المواجهة.
لم يكن خطاب روحاني متطابقاً مع خطاب المرشد الإيراني فحسب، وإنما ذكر كثيرين بخطابات أحمدي نجاد النارية، كما أشار إلى ذلك محللون في عدة مواقع خبرية مستقلة. التطابق بين خطاب الرئيسين تجلى أكثر من كل مكان في تلميح الرئيس روحاني بإغلاق مضيق هرمز مقابل الملاحة العالمية، لو تم منع إيران من تصدير النفط؛ تماماً اللهجة نفسها التي كان أحمدي نجاد يلوح بها في زمنه، وهذا ما أشار إليه قائد القوات البرية في الجيش الإيراني في كلمة له يوم الأحد الماضي.
إلى جانب ذلك، أشار نجل المعارض الإصلاحي المسجون في بيته، مهدي كروبي، إلى أن رصد كلمات الرئيس الإيراني خلال الشهر المنصرم تبين لنا ابتعاده وخطابه عن مواقفه أثناء الانتخابات وأثناء الدور الأول من حكومته، واقترابه من خطاب الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد الذي كان قد وصفه المرشد، في إحدى خطب الجمعة، بأنه الرئيس الأقرب له على مر التاريخ.
ويبدو أن روحاني الذي كان قد وصف في حملته الانتخابية الأولى في العام 2011، أحمدي نجاد، برجل الخطابات النارية الفارغة التي لا تساوي مائتان منها نصف خطوة عملية، نسي ما أدت إليه هذه الخطابات النارية؛ أكبر تضخم في تاريخ إيران وأكبر انهيار للعملة الإيرانية حتى ذلك الحين وانخفاض ثلاثة أرباع صادرات إيران من النفط. ومع ذلك بقيت خطاباته عن إغلاق مضيق هرمز مجرد صوت يخرج من حنجرة، هذا ما أشار إليه موقع «نامه نيوز» المنتقد خلال تحليل لتشابه خطاب الرئيسين.
لا أحد يعرف بعد ما إذا كان خطاب روحاني الجديد جاء من منطلق قناعاته الشخصية، أم كان نتيجة ضغوط يتعرض لها من مؤسسة المرشد ومؤسسة «الحرس الثوري» اللتين تحاولان الهيمنة على كل زاوية، لكن الأسباب تتعدد والنتيجة تبقى واحدة: تزمت متصاعد في لهجة الرئيس الإيراني الذي كان يدعو يوماً ما إلى حوار مع العالم، واليوم يلوح بأن رئيس الولايات المتحدة يعرض نفسه وبلاده للخطر حين يتكلم عن تصعيد في مواجهة إيران، ملوحاً بأن الحرب مع إيران ستكون «أم الحروب».
«النبرة التصعيدية والتهديد بالحرب يخيف الغرب الذي لا تفيده أي حرب إقليمية، ولا تخدم مصالحه الاقتصادية» قد يكون هذا ما يفكر فيه الرئيس الإيراني حين يحاول تصعيد اللهجة والتلويح بعدة خطوات، منها إغلاق المضيق أمام النفط. إنه على الأرجح خطاب أثبت فاعليته في زمن سابق؛ قاد أوباما وفريقه إلى توقيع اتفاق منح إيران الأفضلية الإقليمية، وفتح يدها للتغلغل في بلدان المنطقة؛ اتفاق أقل ما يوصف به هو ذلك الذي وصفه به الرئيس الأميركي ترمب حين قال إنه أسوأ اتفاق ممكن.
لكن روحاني ينسى أن الظروف تغيرت والخطاب الذي أظهر فاعلية في ظروف محددة قد لا يظهر الفاعلية نفسها في ظل ظروف مختلفة؛ هذا ما يقوله باحث في مركز الدراسات الاستراتيجية لـ«الشرق الأوسط» في طهران.
لقد ولى زمن أوباما واليوم هو يوم جديد. هذا ما عناه الرئيس الأميركي الراهن دونالد ترمب حين خاطب روحاني في تغريدة: «لا تهدد الولايات المتحدة وإلا فإنك ستواجه نتائج كارثية لم يواجها قبلك في التاريخ إلا قلة».
ترمب قال بكل وضوح إن الولايات المتحدة لم تعد ذلك البلد الذي يصبر على الخطابات التي تلوح باستخدام العنف والحرب؛ لم تعد البلد الذي يديره أوباما. لقد ولى ذلك الزمن. لكن يبدو أن روحاني (الذي تغير تماماً وتحول إلى «الرئيس المنطوي تحت راية المرشد» والمقرب من مواقف المرشد المتطرفة، حسب ما وصفه الأستاذ في جامعة طهران صادق زيباكلام) لم يستوعب الظرف بعد، ويحاول إعادة الكرة في ظروف مختلفة تماماً.



نتنياهو و«الليكود» يتربصان بغالانت لفصله من الحزب وإجباره على التقاعد

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
TT

نتنياهو و«الليكود» يتربصان بغالانت لفصله من الحزب وإجباره على التقاعد

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)

قالت مصادر في حزب «الليكود» الإسرائيلي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن الأخير يعتزم دفع وزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، إلى التقاعد من الحزب والحد من إمكانية ترشحه للكنيست في الانتخابات المقبلة.

وأكدت المصادر لموقع «واللا» أن الحزب بدأ بمراقبة أنشطة وتصريحات غالانت ضد الحكومة، بهدف جمع الأدلة على أنه يتصرف بشكل مستقل؛ تمهيداً لفصله.

وبحسب المصادر، فإنه منذ إقالة غالانت مطلع الشهر الحالي، بدأ الليكود بمراقبة نشاطه في الكنيست، وتتبع حضوره وتصويته في الجلسة العامة، ووثق تصريحاته المناهضة لسياسة الحكومة، بهدف جمع الأدلة التي تثبت أنه يتصرف بشكل مستقل، ولا يخضع لقرارات الحكومة وإدارة الائتلاف، وهو ما يمهد لتقديم طلب للجنة الكنيست لإعلانه منشقاً عن الائتلاف. وإذا نجحت هذه الخطوة، فستتم معاقبته بمنع الترشح في الانتخابات المقبلة ضمن «الليكود» أو أي حزب آخر يخدم في الكنيست الحالي، إلا إذا استقال في الدورة الحالية.

إسرائيليون يحتجون على إدارة الحكومة الإسرائيلية للحرب في غزة بعد قرار «الجنائية الدولية» إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت الخميس الماضي (رويترز)

وقالت المصادر، إن نتنياهو يريد في نهاية المطاف أن يستقيل غالانت من الكنيست؛ خوفاً من أن يصوّت ضد الائتلاف في أصوات حاسمة.

وعادة، من أجل إعلان تقاعد عضو كنيست، وتحديد وضعه بوصفه «عضو كنيست منفرداً»، يجب على الكتلة التقدم بطلب إلى لجنة الكنيست، حيث يتم اتخاذ إجراءات شبه قضائية، تشمل وجوب تقديم الكتلة دليلاً على أن عضو الكنيست عمل ضد الحزب والائتلاف، قبل أن يُمنح عضو الكنيست المعني حق الدفاع عن نفسه أمام الاتهامات، وإذا تمت الموافقة على الطلب، فيُحظر على عضو الكنيست أن يكون جزءاً من أي حزب في الكنيست، ويتم وضع قيود عليه وعلى أنشطته. كما يمنع من الانضمام إلى الأحزاب الموجودة في الكنيست في الانتخابات المقبلة، ولن يتمكن من الترشح إلا بوصفه جزءاً من حزب جديد.

وفي السنوات الأخيرة، تم تفعيل الإجراء والموافقة عليه مرتين: في عام 2017، ضد أورلي ليفي أبياكسيس من حزب «يسرائيل بيتنا»، وفي عام 2022، ضد عميحاي شيكلي من حزب «يمينا»، بعد معارضته تشكيل حكومة بينيت لابيد، لكن بعد أشهر قليلة استقال شيكلي من الكنيست، ما أتاح له الترشح ضمن قائمة «الليكود» في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

صورة وزَّعها مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي تُظهر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (يمين) ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي (يسار) خلال إحاطة في ممر نتساريم (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأقال نتنياهو غالانت من منصب وزير الدفاع، وعيَّن يسرائيل كاتس مكانه، مطلع الشهر الحالي؛ بسبب معارضته لقانون الإعفاء من التجنيد، وبناءً على طلب الفصائل الحريدية التي رأت فيه عقبة أمام الترويج للقانون.

وكان غالانت الذي يشغل منصب وزير الدفاع منذ تشكيل الحكومة، عضو الكنيست الوحيد في الائتلاف الذي عارض خطة التغيير القضائي، ما أدى في مارس (آذار) 2023 إلى محاولة نتنياهو إقالته، قبل أن يعدل عن ذلك تحت وقع الاحتجاجات الشعبية. وعلى الرغم من توتر العلاقة، فإن نتنياهو وغالانت خاضا حرب قطاع غزة معاً لأكثر من عام، لكن في الأشهر الأخيرة قرر نتنياهو إقالته بعد موقفه من قانون الإعفاء من التجنيد، وسلسلة من الصراعات الأخرى المتعلقة بسير الحرب، ومفاوضات التسوية، وعودة المختطفين، ورسم سياسة اليوم التالي للحرب على غزة، والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية.

ومنذ طرده من وزارة الدفاع، عاد غالانت للعمل بصفته عضو كنيست، لكنه ليس عضواً في أي لجنة نيابة عن «الليكود»، وحضر بعض المناقشات والتصويتات في الجلسة العامة، ولم يصوّت أبداً ضد الائتلاف حتى الآن. وظل غالانت ومساعدوه يقولون منذ إقالته إنه لا ينوي ترك «الليكود».

رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال لقائه جنوداً في جباليا شمال غزة (أرشيفية - موقع الجيش الإسرائيلي)

وبحسب استطلاع أجرته قناة «نيوز 12»، هذا الأسبوع، سيحصل أي حزب قد يتزعمه غالانت على 8 مقاعد، لكن أنصاره لا يأتون من ناخبي «الليكود» أو الائتلاف، بل من ناخبي أحزاب المعارضة في اليمين والوسط.

ولم يصدر أي رد من حزب الليكود أو من غالانت، فوراً.

وخطة نتنياهو ضد غالانت في الكنيست، تأتي على الرغم من أنهما يواجهان معاً قراراً بالاعتقال أصدرته المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، بسبب جرائم حرب في قطاع غزة.

وقالت المحكمة الدولية في بيان إن لديها أسبابها المنطقية لاعتبار نتنياهو وغالانت شريكين في «جرائم ضد الإنسانية؛ هي جريمة التجويع بوصفها سلاحاً... وجرائم ضد الإنسانية مثل القتل»، وأكدت المحكمة أن «نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن توجيه هجوم متعمد ضد المدنيين».

وما زالت تل أبيب تدرس موقفها من قرار المحكمة، والتوجه بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، هو عدم تقديم ردّ على قرار الجنائية، وانتظار وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الحكم في 20 يناير (كانون الثاني). ويوجد أمام إسرائيل حتى الأربعاء المقبل، قبل أن تقرر إذا ما كانت سترد أو لا، خياران: الأول هو إبلاغ المحكمة أنها سترد، وإذا ما قررت ذلك فسيكون لديها كل الوقت حتى تصيغ هذا الرد، والخيار الآخر هو تجاهل قرار المحكمة. ولا يمكن الاستئناف ضدّ مذكرتي الاعتقال، ولكن الرد قد يساعد في الحدّ من توسيع الإجراءات القضائية التي تتخذها المحكمة.

وقال موقع «واي نت» إن التوجه هو عدم الرد. لكن قناة «كان» العبرية، عبرت، السبت، عن مخاوف في أوساط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من صدور أوامر اعتقال سرية من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية، ضد قادة الجيش الإسرائيلي، وكبار الضباط فيه. وقالت «كان» إن المخاوف تدور بشكل أساسي حول إمكانية صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي. وثمة قلق في إسرائيل من أن مثل هذه المذكرات قد صدرت بالفعل داخل المحكمة وتم إبقاؤها سراً لحين تفعيلها في الوقت الذي تقرره المحكمة.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن تشكيل لجنة تحقيق حكومية كان من الممكن أن يمنع صدور مذكرات الاعتقال الدولية.

ووفقاً للتقديرات في إسرائيل، سيكون من الصعب للغاية التراجع عن القرار بشأن مذكرات الاعتقال في هذه المرحلة، حتى إنشاء لجنة تحقيق رسمية، لن يؤدي إلى إلغائها. كما تتخوف إسرائيل من أن تتخذ دول عدة خطوات لحظر إمدادها بالسلاح، وقد تلجأ بعض الدول لتنفيذ ذلك بطريقة غير علنية من خلال وقف تراخيص شحنات نقل الأسلحة أو تأخيرها.

وأكدت «كان» أن إسرائيل تدرس الخطوات الممكن اتخاذها ضد قرار الجنائية الدولية، وهي خطوات سياسية، وليست خطوات قانونية، على سبيل المثال، توضيح أنه لا توجد سلطة للمحكمة الجنائية، أو الإعلان أن إسرائيل لديها سلطات تحقيق وتنفيذ مستقلة يجب الثقة بها، كما أنها ستعتمد على إدارة ترمب للتصرف ضد المحكمة.