850 نازحاً في عرسال يعودون إلى سوريا

ترقب رجوع الحريري لتشكيل لجنة أمنية وتقنية تنسق مع موسكو

أطفال سوريون نازحون في شاحنة عند نقطة تفتيش لبنانية في طريقهم إلى القلمون السوري (أ.ف.ب)
أطفال سوريون نازحون في شاحنة عند نقطة تفتيش لبنانية في طريقهم إلى القلمون السوري (أ.ف.ب)
TT

850 نازحاً في عرسال يعودون إلى سوريا

أطفال سوريون نازحون في شاحنة عند نقطة تفتيش لبنانية في طريقهم إلى القلمون السوري (أ.ف.ب)
أطفال سوريون نازحون في شاحنة عند نقطة تفتيش لبنانية في طريقهم إلى القلمون السوري (أ.ف.ب)

سلك أمس نحو 850 نازحا سوريا الطريق من بلدة عرسال اللبنانية الحدودية باتجاه بلداتهم وقراهم في منطقة القلمون من الجانب السوري، بعدما كان قد سبقهم إليها نحو ألف آخرين في الأشهر القليلة الماضية شجعوهم على العودة وأبلغوهم بانطلاق عملية إعادة الإعمار ولو على مستويات ضيقة، وإن كان عدد منهم ترك أفرادا من عائلته في لبنان بانتظار تبيان وضع ممتلكاته وترتيب أوضاعه في سوريا.
ومن المتوقع أن تتصاعد عملية العودة قريباً لتتخذ طابعاً رسمياً مع الإعلان عن اتفاق أميركي - روسي على إعادة نحو مليوني نازح سوري إلى بلدهم بينهم 890 ألفاً موجودين حاليا في لبنان. وأفاد مصدر مقرب من رئاسة الحكومة اللبنانية بأنه فور عودة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى بيروت في الساعات القليلة المقبلة فسيتم اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة في ما يتعلق بخلق الإطار الذي سيتولى التواصل مع الجهات المعنية لتحديد الخطوات العملية لإتمام العودة. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «اللجنة التي سيتم تشكيلها أمنية - تقنية، وجهاز أمني لبناني سيتولى هذه العملية».
وتُعد الدفعة التي غادرت أمس، الكبرى مقارنة بالدفعات الـ3 الأخرى التي انطلقت منذ أبريل (نيسان) الماضي وشملت 500 نازح من بلدة شبعا في جنوب شرقي لبنان غادروا إلى بلدة بيت جن عند المقلب الشرقي لجبل الشيخ، لحقهم آخرون على دفعتين تركوا عرسال إلى قرى القلمون في يونيو (حزيران) الماضي ويوليو (تموز) الحالي.
وأوضحت نائبة رئيس بلدية عرسال ريما كرنبي، أن نحو ألفي نازح غادروا البلدة التي تُعد أكبر تجمع للنازحين السوريين، في الأشهر القليلة الماضية، بعد أن كانوا قد سجلوا أسماءهم لدى الأمن العام اللبناني، لافتة إلى أن ألفاً آخرين سيغادرون أيضاً قريباً؛ على أن يحدد الجهاز الأمني اللبناني الموعد بعدما وافقت السلطات السورية على لائحة الأسماء التي رُفعت إليها وضمت 3 آلاف اسم. وأشارت كرنبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى حماسة لدى النازحين المغادرين باعتبار أن من سبقهم أبلغهم بانطلاق عملية إعادة الإعمار في القلمون، علما بأن المنطقة هناك لم تتعرض إلى دمار كبير، وبالتالي الكل يتوق للذهاب لترتيب أوضاعه وحجز مكان له في هذه العملية. وأضافت: «كما أن بعض التسهيلات التي أعلن النظام في سوريا عن تقديمها للمتخلفين عن خدمة العلم؛ سواء من خلال إعطائهم مهلة سماح لـ6 أشهر وراتباً أفضل، كما حصر الخدمة بعام واحد بدلا من العامين، كلها عوامل ساهمت بزيادة عدد الراغبين بالعودة».
واغرورقت عينا إحدى النسوة بالدموع لدى حديثها إلى الكاميرا أثناء انتقالها من عرسال إلى بلدتها في القلمون الغربي عبر إحدى الحافلات الصغيرة، وأشارت إلى أنها تتوق للعودة إلى منزلها لكنها متأثرة لأنها مضطرة لترك أحد أفراد عائلتها في لبنان على أن يلحق بهم قريبا. وكما هذه المرأة الأربعينية، كذلك بدا أحد الرجال خمسيني العمر متحمسا لتوجهه إلى بلدته السورية، لافتا إلى أنه يغادر وحيدا حتى ترتيب أوضاعه، على أن يلحق به أفراد عائلته في وقت قريب. بالمقابل، استغرب أحد النازحين الموجودين في عرسال، وهو شاب ثلاثيني، حماسة المغادرين في القافلة التي انطلقت أمس، وتساءل: «ما الذي يجعلهم تواقين للعودة؟ ألا يخشون على أرواحهم؟».
من جهته، أكد مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، انطلاق عملية إعادة الإعمار في القلمون الشرقي والغربي على حد سواء، لافتا إلى أن القانون رقم «10» يسرع عودة اللاجئين وإعادة الإعمار باعتبار أن المالكين يتخوفون من خسارة عقاراتهم. وأضاف عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، أن «موسكو بدأت اتصالاتها مع دول وشركات لإطلاق عملية إعادة الإعمار على نطاق واسع، وهي تتواصل مع تركيا وقطر في هذا الخصوص».
من جهتها، أشارت «الوكالة الوطنية للإعلام» إلى أن عملية عودة طوعية لنحو 850 من النازحين السوريين في عرسال، تمت أمس بإشراف الأمن العام اللبناني ومكتب مفوضية شؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة وسط إجراءات للجيش اللبناني ومخابرات الجيش، بمشاركة فرق إسعاف وعيادة متنقلة تابعة للصليب الأحمر اللبناني. وأفيد عن استحداث الأمن العام اللبناني مركزا عند نقطة وادي حميد، حيث تم تسجيل المغادرين باتجاه معبر الزمراني إلى الداخل السوري بواسطة آليات خاصة من مختلف الأنواع من سيارات سياحية وجرارات زراعية وعربات نقل ودراجات من مختلف الأنواع. واتجه معظم المغادرين أمس إلى بلدات الجراجير وراس المعرة وفليطة وقارة في القلمون الغربي.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.